اعتبر "المجلس الثوري المصري"، أن مبادرة محمد العمدة، البرلماني السابق تصب في صالح الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وصفه ب "المجرم المرتكب لمذبحة"، وفق تعبيره. وقال خالد الشريف، المتحدث باسم المجلس، في تصريحات صحفية، إن "مبادرة العمدة تعتبر مكافأة للسيسي على انقلابه العسكري وارتكابه جرائم حرب في رابعة والنهضة برئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية المقترحة". وأضاف أن الحلول السياسية العادلة التي تُعيد الحق للإرادة الشعبية التي تم السطو عليها وتقتص لدماء الشهداء، مناشدًا العمدة، بأن ينظر إلى السيسي على أنه "كغيره من حكام العالم الثالث لايؤمن بتداول السلطة وهو يؤمن فقط بالتربع على كرسي السلطة حتى الشيخوخة وآخر نفس في الحياة". وتابع، "نحن أمام مؤامرة دولية وإقليمية نفذها السيسي لتدمير الربيع العربي والقضاء على الثورة المصرية، فرحيل السيسي عن المشهد السياسي يعتبر أول سطر في حل الأزمة التي تعيشها مصر". في الوقت نفسه، قال منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، إن "مبادرة العمدة يوجد بها عوار حقيقي يحتاج إلي حوار ونقاش بدلاً من الإساءة لشخص العمدة أو رفض مبادرته دون نقاش". وناشد الزيات في رسالة إلى خالد الشريف، المجلس الثوري، ب "ألا يذبح العمدة برفض مبادرته، وأن ينظر إليه علي اعتبار أنه رجل يسعى إلى تحقيق مصالحة وطنية وحقيقية بين طوائف الشعب المصري". وكان العمدة دعا في مبادرته التي أثارت جدلاً واسعًا إلى "التعامل مع فترة رئاسة السيسي كمرحلة انتقالية"، و"رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى، والاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، وشرعية كافة الأحزاب الإسلامية".