تتميز جامعة الأزهر عن غيرها من الجامعات المصرية -بجانب تدريسها للعلوم الشرعية- بكثافة أعداد الطلاب فيها، حيث تضم أكثر من 300 ألف طالب، معظمهم من رافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية. ويقيم عشرات الآلاف من طلاب الأزهر المغتربين داخل المدن الجامعية، ويقومون بمسيرات وفعاليات احتجاجية بشكل مستمر داخل وخارج المدينة الجامعية الواقعة في منطقة حساسة من محافظة القاهرة والقريبة من ميدان رابعة العدوية. تسريح الطلاب وفي محاولة أخيرة للسيطرة على طلاب المدينة الجامعة، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، اقترح مجلس إدارة جامعة الأزهر إلغاء تسكين الطلاب وتعويضهم بمبالغ مالية، أو تخفيض أعداد المقبولين لنحو الثلث العام الماضي. وأعلن مجلس إدارة الجامعة عقد اجتماع طارئ لمناقشة كيفية السيطرة على المدن الجامعية التي شهدت عشرات المظاهرات خلال العام الدراسي الماضي. وأضاف بيان صادر عن الجامعة- أنه سيتم تقديم اقتراحين بشأن المدن الجامعية: "الأول إرجاء السكن بالمدينة، على أن يتم تعويض الطلاب بمبالغ مادية من الجامعة والدولة، وذلك للطلاب المستحقين للسكن، والثاني تسكين بعض الطلاب فقط بسبب عدم جاهزية المدن الجامعية". وأشار إلى أن الاقتراح الخاص بإرجاء التسكين بهذه المدن هدفه الانتهاء من أعمال الصيانة المطلوبة، وفي هذه الحالة يتم إعطاء بدل نقدي لكل طالب بتقدير مبدئي 500 جنيه شهريا لكل طالب، لكن هذا الاقتراح يتطلب دعم الدولة بنحو 35 مليون جنيه. أما المقترح الثاني فيشمل تسكين بعض الطلاب في الأماكن المتاحة بعد اكتمال المنظومة الأمنية لعدم تكرار ما حدث من "تجاوزات" بعض الطلاب الذين وصفهم البيان ب"المضللين"، والذين "يعملون بتوجيهات من جماعات تسعى للإفساد والتخريب ووقف مسيرة الأزهر، وضد استقرار البلد"، بحسب البيان. اقتراح بتأجير المدن الجامعية وفي اقتراح غير مسبوق، طالب رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، حسين عويضة، بتأجير المدن الجامعية لمدة عام أو عامين، وتوجيه العائد من التأجير في منح الطلبة الشرفاء بدل سكن، في ظل ما تعانيه الجامعات من نقص للامكانيات، على حد وصفه. وأشار عويضة، مساء السبت، إلى اتفاق تم توقيعه بين وزارتي التعليم العالي والداخلية لتوفير الحماية للجامعات، لكن تطبيق هذا الأمر أمر عسير، بسبب امتلاء المدينة الجامعية للأزهر ب"طلاب الإخوان"، ولا توجد جهة أمنية في مصر قادرة على منع دخولهم، على حد قوله. وتابع بأن "المصيبة قادمة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلاب وأستاذة الإخوان، لأن الخطر مازال موجودا داخل أسوار الجامعة"، مطالبا بمنع طلبة وأساتذة الإخوان من دخول جامعة الأزهر تماما، ومعاقبتهم ل"تحريضهم على أعمال العنف"، وفق زعمه. واعتبر عويضة أن الدولة تنتهج سياسة "حريرية" مع جماعة الإخوان، وهو ما تسبب في تزايد عمليات العنف التي تجري في الشارع الآن، مشددا على ضرورة التعامل معهم بقبضة حديدية. وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل بدء العام الدراسي في الجامعات لمدة أسبوعين ليبدأ يوم 11 أكتوبر المقبل بزعم عدم اكتمال صيانة المباني، لكن مراقبين قالوا إن الدولة قلقة من مظاهرات الطلاب. وتضطر السلطات الحاكمة إلى الدفع بأعداد كبيرة من قوات الأمن للمرابطة بالقرب من المدينة التي يخرج منها مسيرات في أوقات متأخرة من الليل أو حتى وقت الفجر في بعض الأحيان. مراقبة الطلاب والأساتذة من جانبه، قال نائب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور توفيق نور الدين، في مداخلة تلفزيونية على أحدى المحطات المحلية، مساء السبت، إنه تقدم باقتراح لعمل بطاقات هوية جديدة لجميع طلاب الأزهر، على أن يتم تقسيمهم لمجموعات صغيرة يشرف على كل مجموعة منها أحد أعضاء هيئة التدريس الموثوق فيهم أمنيا، مؤكدا أن الجامعة تقوم الآن بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ هذا المقترح في إطار خطة أكبر لتوفير الحماية للجامعة. وأضاف نور الدين أنه تم إصدار تكليفات لعمداء الكليات بمراقبة جميع الأساتذة، للإبلاغ عن كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو "يحرض الطلاب على العنف"، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده فورا، على حد قوله. وقالت تقارير صحفية إن شيخ الأزهر ينوي اتخاذ قرارات حاسمة -بدعم من الجنرال عبد الفتاح السيسي- "بتطهير جامعة الأزهر من أعضاء الإخوان في صفوف عمداء الكليات والأساتذة"، مشيرة إلى أن هذه القرارات ستشمل أيضا إعادة النظر في مناهج الأزهر لحذف كل ما يحض على العنف. ومن جهته، أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في بيان له، الأحد، أنه تم التنسيق مع جامعة الأزهر لوضع خطة "للسيطرة" على جميع مساجدها، مشددا على أنه لن يسمح لغير المصرح لهم بالخطابة أو الإمامة. وأضاف أن مساجد الجامعة كانت تستخدم فى الحشد للتظاهرات الطلابية خلال العام الماضي، وهو ما لن تسمح الدولة بتكراره هذا العام.
