أثار إعلان مؤمن متولي الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، اليوم، بقرار مجلس إدارة صندوق التكافل العاملين بالأزهر استثمار ربع مليار جنيه من رأس مال الصندوق في مشروع قناة السويس الجديدة العديد من ردود الأفعال الغاضبة داخل الأزهر وخارجة. وقال متولي، في بيان رسمي، "يأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة مساهمة المصريين في مشروع قناة السويس الجديدة ودعمها"، موضحًا أنه من المقرر أن يشتري الصندوق شهادات استثمار المشروع فور طرحها في البنوك. وأدى القرار إلى اعتراض بعد المشتركين من العاملين في صندوق التكافل، متسائلين عن مصير هذه الأموال التي استولي عليها المسئولون في الأزهر لمجاملة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على حساب مصالح الموظفين، خاصة في حال خسارة هذه الأموال أو حدوث أي طارئ، رافضين أن يكون أموال المشتركين في صندوق التكافل عرضة للتأييد السياسي في عهد رئيس ما أو بخلاف ذلك في عهد غيره. وطالب العاملين بالأزهر بسحب الثقة من مجلس إدارة صندوق التكافل وإجراء انتخابات حرة نزيهة للمجلس وشددوا على ضرورة استقالة عدد من قيادات الأزهر من إدارة الصندوق وعلى رأسهم وكيل الأزهر والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس الإدارة المركزية لشؤون العاملين والأفراد . وطالب العاملون بتغيير لائحة الصندوق والتي تقضي بتعيين خمسة من قيادات الأزهر في مجلس إدارته والذي تصل إيراداته إلى مليار و200 مليون. وهددوا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بكشف ما وصفوه بلمستور وفضح قيادات الأزهر بسبب سياساتهم الخاطئة التي أدت إلى تجميد أموال التكافل في البنوك وعدم تقديم الدعم والخدمات المطلوبة من الصندوق للعاملين بالأزهر من تقديم قروض حسنة للموظفين أو توفير سلع معمرة أو مساكن لأبناء الأزهر . ومن جانبه قال عمرو عبد الهادي القيادي بجبهة الضمير، أن هذا امتداد لعصر المخلوع حسني مبارك واستغلال لأموال الشعب المصري كما فعل بطرس غالي في أموال التأمينات. وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لرصد أن هذا يعني جفاف موارد الدولة المصرية على يد السيسي فيتم خلق موارد غير شرعيه دون انتظار موافقة برلمان و بعيدا عن مراقبة الشعب. وقال حسام كمال طالب في جامعة الأزهر، أنه علي جامعة الأزهر الاستثمار في جامعة الأزهر بدلًا من الاستثمار في هيئة قناة السويس. وأضاف كمال في تصريح لرصد، أن جامعة الأزهر تعاني من نقص حاد في الموارد، وان مستوي التعليم سيء، والمدن الجامعية في تدهور مستمر، ورغم كل هذه المشاكل تذهب جامعة الأزهر لتستثمر في قناة السويس الجديدة. يأتي ذلك في الوقت الذي تسربت أنباء عن تسريح الطلاب الدارسين في جامعة الأزهر من المدينة الجامعية بعد التظاهرات التي مرت بها في العام الماضي رفضا للانقلاب، حيث اقترح مجلس إدارة جامعة الأزهر إلغاء تسكين الطلاب وتعويضهم بمبالغ مالية، أو تخفيض أعداد المقبولين لنحو الثلث العام الماضي. وفي اقتراح غير مسبوق، طالب رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، حسين عويضة، بتأجير المدن الجامعية لمدة عام أو عامين، وتوجيه العائد من التأجير في منح الطلبة الشرفاء بدل سكن، في ظل ما تعانيه الجامعات من نقص للامكانيات، على حد وصفه. وأشار عويضة،إلى اتفاق تم توقيعه بين وزارتي التعليم العالي والداخلية لتوفير الحماية للجامعات، لكن تطبيق هذا الأمر أمر عسير، بسبب امتلاء المدينة الجامعية للأزهر ب"طلاب الإخوان"، ولا توجد جهة أمنية في مصر قادرة على منع دخولهم، على حد قوله. وتابع بأن "المصيبة قادمة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلاب وأستاذة الإخوان، لأن الخطر مازال موجودا داخل أسوار الجامعة"، مطالبا بمنع طلبة وأساتذة الإخوان من دخول جامعة الأزهر تماما، ومعاقبتهم ل"تحريضهم على أعمال العنف"، وفق زعمه.
