* - بعد إغلاق مجازر الخنازير.. ماهي ضمانات عدم تسربها للأسواق وبيعها للمواطنين بأسعار رخيصة. * - المواد السامة تهدد الجسم والفشل الكلوي نتيجة الغذاء الملوث... واللحوم الفاسدة تتسرب للفنادق الشهيرة وتذكروا جزار بولاق. * 50 % من الحيوانات في الأرياف وعلى الطرق السريعة و الأحياء العشوائية تذبح خارج المجازر. * منتجات اللحوم من المفروم والهامبورجر واللانشون والبسطرمة والبلوبيف تعتمد على خلط لحوم رديئة مع عفنة. * - دستور الأغذية المصري نموذجيا لكن المسؤولين يستخفون به فحبسوه في الأدراج * - المصريون القدماء كانوا يفحصون اللحوم ويختموها ومحمد علي كان يراقب المجازر ويعاقب الجزار المخالف -- أكد الدكتور سامي طه نقيب البيطريين، أن المجازر الآلية والنصف آلية التابعة للحكومة تعاني من الإهمال، مشيرًا إلى عدم تطويرها وتأهيلها فنيًا وإداريًا، ومؤكدا على ضرورة تناول اللحوم مطهية جيدًا للتأكد من موت كل الأمراض مع درجة غليانها، لافتًا إلى إصابة أكثر من 70% من المواطنين بالسرطان بسبب تلوث اللحوم. وأشار نقيب البيطريين إلى عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية والصحية، مطالبًا بتعديل لائحة التعويضات الخاصة بالمذبوحات في المجازر، للحيلولة دون اضطرار الجزارين للذبح خارج المجازر، لافتًا إلى ضرورة تعويض الجزارين عن الأعضاء الداخلية التي تُعدم مثل الكبد والأمعاء. وكشف نقيب البيطريين في حواره للشعب عن أن تراكم المواد السامة بسبب الغذاء الملوث، وفي مقدمتها اللحوم غير المذبوحة تحت الإشراف البيطري، مما يتسبب في القضاء على الأعضاء الداخلية للإنسان، وفى مقدمتها الكبد. وقال:" إن 60% من مجازر مصر غير مؤهلة لاستقبال الحيوانات لذبحها وفقًا للمعايير والمواصفات المعمول بها عالميًا، لافتًا إلى خلوها من سيارات خاصة لنقل اللحوم. وإليكم نص الحوار: *كيف تتسرب اللحوم المسرطنة للأسواق؟ بداية نؤكد أن عمليات فحص اللحوم موجودة منذ عصر المصريين القدماء عندما كان الكهنة يقومون بالكشف على الحيوان وفحصه للتأكد من سلامته وبعد ذلك تقوم بختمه كشهادة لصلاحيته. وفي العصر الحديث نتعجب من دستور فحص اللحوم الصادر عام 1893 والمواكب لقواعد فحص اللحوم, لدرجة أن محمد علي باشا رائد النهضة الحديثة كان يقوم بجولات ويراقب المجازر والجزارين بنفسه ومن يخطئ كان يعاقب. أما الآن،فدستور الغذاء المصري وضعه 10 من العلماء ويعد الأحدث والأبرز بين دساتير العالم ،ولكنه مازال حبيس الأدراج ليصبح مجرد حبر على ورق. *وكيف تعاملت الدولة مع هذا الدستور وموقف صناع القرار منه؟ - يرد د سامي طه وقد لفه الحزن والألم: مازال صناع القرار في مصر يستخفون بالأمور , فلا ينظرون إلى قضية فحص الأغذية علميا بشكل صحيح, فدول العالم تجعل قضية فحص الثروة الحيوانية من مهمة البيطريين لإثبات صلاحيتها.. لكن في المحروسة اختلط الحابل بالنابل ودخلت العديد من الجهات والهيئات لتصبح صحة المواطن المصري في مهب الريح. * والآن كيف يضمن المصريون صحة مايتناولوه من لحوم ودواجن محلية ومستوردة أغلبها بعيد عن الرقابة؟ - هنا يفجر نقيب البيطريين المفاجأة ويقول :"إن اللحوم التي يأكلها المصريون سواء في الأحياء الراقية أو الفقيرة يمكن أن تتسلل من خلالها لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مازالت حادثة الفندق الشهير بالزمالك الذي كان يقدم لواده لحوما فاسدة ماثلة للعيان ,فإذا كانت 50% من الحيوانات تذبح خارج المجازر خصوصا في الأرياف وعلى الطرق السريعة وفي الأحياء العشوائية فهذا يثبت أن هناك 5% من اللحوم فاسدة وهذا خطر؛لأن يأكل الشعب منه بعد أن رفع التجار و صناع القرار شعار أن مع الفقر يحدث كل شيء. * وكيف نميز اللحوم الفاسدة ونحكم بعدم صلاحيتها؟ - لحظة صمت بعدها يقول:" اللحوم إذا عرضت أمام الإنسان يستطيع الحكم بفسادها إذا تغير شكلها أو لونها أو رائحتها بالعين المجردة". أما اللحوم الصالحة فيمكن أن يكون شكلها صالح،لكنها ممتلئة بالسالمونيلا وهذا لا يحدث إلا في المجازر, ولو تطرقنا للحوم المجمدة لوجدنا أنها كارثة على صحة الإنسان وتنذر لها بأخطار وكوارث للأسباب التالية: - هي من نفايات العالم وقاربت على انتهاء صلاحيتها واستوردوها بثمن النقل فقط. - هذه اللحوم يمكن أن تتفكك وتسيح فلا ضمانات دائمة لتجميدها في ظل الانقطاع الدائم والمتكرر للكهرباء. - هذه اللحوم يتركها البائع معلقة لتمتلئ بالأتربة ويغري بها المشتري بنصف الثمن. - ويضرب مثلا على ذلك متسائلا كيف يصل كيلو الكبدة إلى 12 جنيه إلا إذا كانت ملوثة وهابطة. *إذا كانت اللحوم تحمل السموم،فماذا عن أخطار منتجاتها التي تباع في الشوارع والمحلات بلا رقابة أو تخزين صحيح ؟ - يقول د. سامي طه :"إن هذه المنتجات تحمل في داخلها سموم وكوارث تهدد صحة المصريين فمنتجات اللحوم كالمفروم والهامبورجر واللانشون والبسطرمة والبلوبيف أتحدى أن تقوم لجنة علمية ومتخصصة بالتفتيش على مصانع إنتاجها لتشاهد مآسي منها خلط لحوم رديئة مع عفنة وتغلف بشكل يغري المتسوق ليقع ضحية لها. ويضرب مثلا آخر بجزار بولاق الدكرور الذي استمر لسنوات طويلة يبيع اللحوم النافقة للفنادق الراقية لسنوات طوال حتى تم ضبطه هو وصاحب المصنع. ويتطرق نقيب البيطريين لقضية أخطر بقوله:" أين تذبح الخنازير حاليا بعد أن أغلق خطين للذبح أحدهما في القاهرة والآخر بالأسكندرية؟ وأين تذهب لحومها وكيف يتم تداولها؟ في الماضي كان يتم فحصها وختمها, أما الآن فتذبح بعيدا عن المجازر لتتسرب للأسواق والمحلات،ليتناول المصريين لحوما عفنة تحمل في داخلها أخطر الأمراض وكالعادة لا تستفيق الحكومات ولا يهتم أصحاب القرار إلا بعد وقوع الكارثة". *وهل من تفسير لمصانع اللحوم التي تحولت إلى مصانع بير السلم؟ - مصانع اللحوم تطرح منتجات حيوية وضرورية لو طرحت بشكل صحيح وبموافقة الطب البيطري, لكن للأسف تحول 80% منها لمصانع بير السلم،لأنها عملية سهلة أن نجمع دهون الفراخ واللحوم والحيوانات الضعيفة وأضع عليها استيكر وتُغلف بشكل يجذب الزبون الذي يتحول لضحية. * ماهي الأضرار الصحية لانتشار مثل هذه اللحوم ومنتجاتها التي أغرقت الأسواق وانعدمت رقابة المسؤولين عليها؟ - للأسف هذه الأمور عواقبها وخيمة وتؤدي إلى نتائج كارثية على من يتناولها لتكون النتيجة أحد أمرين: الإصابة بالتسمم الحاد والسريع المتمثلة في الوَجَبَات الفاسدة،كما حدث في منفلوط مؤخرا من خلال إصابة 30 فردًا نتيجة وجبات رديئة. - التسمم المزمن الذي ينتشر بالجسم تدريجيا إلى أن يشعر بكبر البطن وتضخم في الكبد والإصابة بالسرطان والفشل الكُلوي. ويضرب مثلا بأن نابليون عندما مات اكتشفوا أنه مصاب بالتسمم المزمن نتيجة وضع سم الزرنيخ له بالطعام بجرعات بسيطة. * وكيف يمكن إصلاح هذه المنظومة الفاسدة حفاظا على صحة البشر؟ - على صناع القرار أن يجلسوا مع نقابة الطب البيطري ومسؤولي وزارتي الصحة والزراعة ووضع حلولا عملية وتطبيقها على أرض الواقع , وقد طرحنا عددا من الحلول منها: نقل ملكية المجازر للطب البيطري،لأن 95% منها تابعة للتنمية المحلية التي تحصد الرسوم دون تقديم أي خدمات،فلو انقطعت المياه أو كان الصرف الصحي غير جيد فهذا معناه أن الذبح غير مقبول, وإلا هل يعقل أن تتم عملية الذبح بجوار المجاري. - يمكن تجميع كل 5 مجازر إلى مجزر واحد،لتجويد العمل وضمان الإنتاجية المتميزة بدلا من تحول المجازر بكثرتها إلى جزر منعزلة لارابط لها. - لابد من توفير الضبطية القضائية للبيطريين، فهل يعقل أن يحملها الخفير النظامي ولا يحملها الطبيب البيطري الذي يتعرض للمخاطر ولا تتوفر له الحماية. ويؤكد نقيب البيطريين أن آخر قرار لوزير العدل عن الضبطية القضائية يحمل رقم 706 لسنة 1996 بمنح الطبيب البيطري الضبطية القضائية لطبيعة عمله الشاقة، لكن هذا القرار لم يفعل حتى الآن رغم صراخنا واستغاثتنا بكل الأجهزة المعنية دون جدوى. - يجب على الأجهزة الأمنية بالداخلية أن تقوم بدورها المنوط بها في توفير الحماية والرعاية مع أجهزة التفتيش حتى يتم الأمر في سلام. *وانتقل به إلى قضية أخرى فسأله عن توقف الكادر بالنسبة للبيطريين رغم تطبيقه على النقابات الطبية الأخرى فيرد بحزن هذه أعجوبة لسببين،هما أن ما أخذته المهن الطبية ليس بكادر بل مجرد حافز لا يتعدى 150 جنيهًا شهريا, ورغم أنه موجه للمهن الطبية إلا أن المشرع الخبيث قصره على العاملين بوزارة الصحة، ليقسم البيطريين لقسمين أحدهما الأقل وهم العاملون بوزارة الصحة وطبق عليهم الكادر لكن الغالبية حرمت منه، لأنهم يعملون بوزارة الزراعة لتجلس على مائدة اللئام. ويؤكد بأن النقابة تواصلت مع 4 حكومات منذ عصر عصام شرف حتى الآن وأكدنا لهم بأن هذه الحقوق ليست مطالب فئوية بل حقوق ومكتسبات تعود بالفائدة على أبناء الوطن... ،ولكن كالعادة المسؤولين في بلدنا أذن من طين وأخرى من عجين. وانتقل بالحوار إلى منحى آخر فسأله عن توقف التكليف للطبيب البيطري رغم أهميتهم ودورهم في تطوير الثروة الحيوانية بمصر، فيقول :"إن الخريجين كانوا يكلفون سنويا بقرار من مجلس الوزراء لحاجة الدولة لهم, لكن هذا القرار تحداه يوسف والي ورفض تنفيذه وأصبح حبيس الأدراج وساروا على نهجه وزراء الزراعة الأمر الذي دفع البيطريين إلى الهجرة والعمل بشركات الأدوية. ومع ذلك ناشدنا ومازلنا نناشد الدولة ونخاطب صناع القرار بتعديل قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974الذي يضم جميع المهن الطبية كاملة، لكنه أغفل وأخفى الأطباء البيطريين,نناشدهم بتصحيح الوضع والمساواة بين كافة المهن الطبية في الكادر وفي التكليف. ويتساءل نقيب البيطريين إذا كانت الدولة قد تغافلت عنّا وتجاهلت في الكادر والتكليف، فماذا تبقى للبيطريين غير الهجرة أو البطالة؟! * عدم وجود مرجعية للبيطريين وحيرتهم بين الصحة والزراعة ألا يمكن أن يسبب مشاكل داخل البيطريين؟ يرد نقيب البيطريين د. سامي طه : لقد حاولنا في كل العصور وتواصلنا مع المسؤولين وقد طالبنا بكيان كامل للثروة الحيوانية الإنتاجية التي تقدر ب140 مليار تمثل منها الدواجن 42 مليار أي اقتصاد وطن وصحة إنسان تمثل أمن قومي للبلد, فإذا كانت السياحة ناتج قومي لكنها تتعرض لهزات أما الزراعة فهي أهم صناعات الدولة. ويقول:" إنه رغم مطالبنا بوزارة مستقلة للثروة الحيوانية إلا أن طلبنا رُفِضَ وأقصى ماحصلنا عليه هو تعيين نائب وزير للخدمات البيطرية فقط".
