أكد الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، أن تراجع وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية عن استيراد اللحوم الحية من إثيوبيا وراءه ضغوط وصفها بالشرسة من قبل غرفة الجزارة باتحاد الصناعات، مشيراً إلى أن إصرار كبار الجزارين على استمرار عمليات الاستيراد ليبعها على أنها لحوم بلدية. وتابع نقيب البيطريين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، قائلاً لم نلحظ أدنى انخفاض فى أسعار اللحوم البلدية على مدار الفترة الماضية رغم إعلان الحكومة عن استيراد كميات كبيرة من الحيوانات الحية لسد الفجوة والعجز فى اللحوم. واتهم نقيب البيطريين محتكرى استيراد اللحوم بالتواطؤ مع مافيا اللحوم فى القطاعات البيطرية فى مصر لاستيراد لحوم معيوبة ومخالفة للمواصفات والمقاييس العالمية لبيعها على أنها لحوم بلدية. وقال نقيب البيطريين، إن مسئولية استيراد اللحوم يتنازع عليها أكثر من 10 جهات حكومية تتمثل فى وزارة الصحة والزراعة والتعاون الدولى ووزارة التجارة والصناعة ومعهد بحوث صحة الحيوان، بالإضافة إلى مجلس الوزراء والهيئة العامة للخدمات البيطرية، منتقداً تراجع وزير الزراعة عن وقف الاستيراد من إثيوبيا بناء على مذكرة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية نتيجة مخالفات تتلق بسن الحيوان وإصابته بأمراض خطرة مثل السل. وشدد النقيب على ضرورة وقف استيراد الحيوانات العامة بشكل عام، واستكمل: الحيوانات الحية ساهمت فى إدخال أمراض خطرة إلى البلاد كان آخرها فيرس الحمية القلاعية ومرض الجلد العصبى، وهو ما تسبب فى خسارة تجاوزت 3 مليارات جنيه. ودلل طه، على تحكم كبار الجزارين فى عمليات استيراد اللحوم من عدمه إلغاء الختم الأخضر للحوم المستوردة من الخارج بعد إقرار يوسف والى وزير الزراعة الأسبق له ب3 ساعات. وطالب طه، بتفعيل عمليات الاستيراد الرشيد من الحيوانات من خلال الذبائح المبردة، معرباً عن مخاوفه من تشريد الحيوانات المستوردة إلى القرى وهو ما يساهم فى انتشار الأمراض بين الماشية مطالبا بتحمل جهة واحدة مسئولية استيراد من الخارج وكشف عن عدم كفاية الطاقة الاستيعابية للمجازر المخصصة لذبح الحيوانات الحية المستوردة من الخارج والواقعة على الحدود، الأمر الذى يؤكد تسريب معظمها إلى القرى والنجوع تمهيدا لتربيتها ضمن الحيوانات البلدية. من جهته، أكد الدكتور محمد ناصر عضو مجلس النقابة العامة ومستشار وزير التجارة والصناعة ضرورة تطهير الهيئة العامة للخدمات البيطرية من رموز الفساد التى تسببت فى تدمير الثروة الحيوانية فى البلاد على مدار العقدين الماضيين، ووصف الهيئة بالجسد الميت، مطالباً بمحاسبة رئيس الهيئة ومراجعته فى الحيثيات التى تضمنتها مذكرته لوزير الزراعة بوقف استيراد اللحوم الحية من إثيوبيا، الأمر الذى تنصل منه رئيس الهيئة والوزير بعدما وقعا قراراً بوقف الاستيراد.
