كشفت مصادر مقربة من نقابة المحامين عن وجود قناة سرية تربط بين مسئولي ملف النقابة بجماعة الإخوان المسلمين وسامح عاشور نقيب المحامين وذلك للبحث عن صيغة تضمن سيطرة الطرفين على مجلس النقابة في المرحلة القادمة وضمان التناغم بين الطرفين داخل المجلس القادم لنقابة المحامين. وأكدت المصادر أن مقربين من سامح عاشور ومسئول ملف نقابة المحامين بجماعة الإخوان المسلمين محمد طوسون يعكفون على وضع اللمسات النهائية لمجلس النقابة وكذلك بقية المناصب المهمة للطرفين قبل أن يعرض الأمر في النهاية على عاشور وطوسون لمباركة هذا الاتفاق. وأفادت المصادر أن قناة المفاوضات السرية بين الطرفين أشعلت غضب بعض رموز الجبهتين ليقينهم أن هذه الصفقة قد تطيح بآمال البعض للفوز بمقاعد داخل المجلس، و أن سعي طوسون إلى إبرام صفقة مع عاشور أغضب عدد من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم جمال تاج الدين وتقدموا بشكاوى ضد طوسون لمكتب الإرشاد وهي الشكاوى التي كان مصيرها الحفظ بسبب الحماية التي يسبغها النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد حبيب على طوسون. وأشارت المصادر أن رؤية طوسون لهذه الصفقة ترجع إلى أن معطيات الواقع تشير إلى ضرورة إبرام هذه الصفقة مع عاشور متهما -بحسب المصادر- تاج الدين غيره إن مواقفهم من عاشور تعود إلى وجهة نظر شخصية وعداء سابق. ورجحت المصادر أن تتضمن الصفقة بين الطرفين سيطرة الإخوان والمرشحين على قائمتهم على نفس عدد المقاعد التي كانوا يشغلونها في المجلس السابق فيما يتم تمرير عدد من رموز جبهة عاشور لضمان وجود نوع من التوازن داخل المجلس القادم.وفى سياق متصل ،تقدم المحامي حسين محمود حسين بمذكرة الى اللجنة القضائية التي تدير نقابة المحامين برئاسة المستشار عادل أندراوس لشطب قيد سامح عاشور نقيب المحامين السابق من جداول النقابة. وأكد المحامي حسين محمود حسين "أنه إذا لم تستجب اللجنة القضائية لطلبه بشطب قيد عاشور فإنه سيقيم دعوى قضائية ضد اللجنة أمام القضاء الإداري لإلزامها بشطبه ، استند المحامى إلى المادة 14 من قانون المحاماة والتي لا تجيز للمحامي الجمع بين العمل في المحاماة والعمل في وظائف عامة أو خاصة ليس لها علاقة بالمحاماة بالإضافة إلى أن القانون يمنع أي محامى من العمل رئيسا لأي شركة وهو الأمر الذي وقع فيه سامح عاشور حيث يعمل حاليا رئيسا لمؤسسة تعليمية تهدف للربح. وأشارت المذكرة إلى أن هذا المعهد يهدف للربح كما أنه ليس من الأعمال العامة التي يجوز للمحامي العمل بها، وأكد المحامي حسين محمود أنه جهز المذكرات والمستندات للتقدم لمحكمة القضاء الإداري لاستصدار حكم يلزم اللجنة القضائية بشطب عاشور من النقابة في حالة رفضها طلبه.
