◄◄نوح والجمل والعوا أسماء تقفز إلى المشهد.. والحراسة القضائية ورقة يهدد بها البعض ◄◄ الوطنى يدرس التغيير بعد ترشيح خليفة لمقعد الشورى كمكافأة على تفريغ النقابة من قوتها فى كل جولات الصراع الأخيرة حول منصب نقيب المحامين، يحلو للبعض أن يطرح أسماء من شيوخ المهنة كحل للصراع على المنصب، لكن سرعان ما تنتهى هذه الجولات عند ركنى الصراع الأساسيين، وهما سامح عاشور النقيب السابق، وحمدى خليفة النقيب الحالى، والمتتبع للمشهد منذ تفجر أزمة التعديلات الجديدة على قانون المحاماة التى أجل مجلس الشعب إصدارها، سيجد ثبات سامح عاشور عند حشده للمحامين ضد القانون، وفى الوقت نفسه ضد النقيب الحالى، ومجلس النقابة للعمل على سحب الثقة منهما. خطة سامح بدأت بتبنى موقف الإصرار على سحب الثقة من المجلس والنقيب، وذلك طبقا لسيناريو يقوم على تصور أن سحب الثقة سيعود عليه بالفائدة أولا، لكن هذه القراءة هناك من يضع أمامها سيناريوهات أخرى تبدأ من أن ما يخشاه المحامون هو أن تنجح الحكومة فى سحب البساط من تحت أقدام الجميع بفرض الحراسة فى حالة خروج مجموعة من المجلس والجمعية العمومية على النقيب، لذلك أصبحت هناك روابط وشخصيات نقابية تشجع سحب الثقة، من أجل تنبيه النقيب والمجلس دون سحبها فعلا، وهذا ما دلل عليه البعض بأنه تم جمع أكثر من 800 توقيع من أعضاء الجمعية العمومية فى حين أن المطلوب حسب القانون 500 توقيع فقط، ومع هذا تم تأجيل موعد تقديم الطلب للنقيب بعقد الجمعية العمومية غير العادية، وفى ظل الأحداث الأخيرة بدت هناك 5 سيناريوهات لمستقبل النقابة كالتالى: الأول: أن تنجح شخصيات نقابية قديمة كمختار نوح فى كسر حصار الحكومة عليه والترشح لمنصب النقيب باعتباره أحد القيادات القليلة النقابية الحالية التى تحظى بقبول بين المحامين. الثانى: فى حالة إصرار الحكومة على محاربة نوح سيكون البديل البحث عن شخصية نقابية أخرى تحظى بقبول من أغلب التوجهات والدوائر فى النقابة ومن هذه الشخصيات د. يحيى الجمل ود.سليم العوا ود.على الغتيت، لكن الخوف من عدم رغبتهم الشخصية فى الترشح، فى ظل تأكيد مصادر مقربة أنه تم فتح حوار مع بعضهم للدخول وإنقاذ نقابة المحامين بالفعل. الثالث: إذا رفضت هذه الشخصيات الترشح وعجز المحامون عن إيجاد بديل تتاح الفرصة لسامح عاشور للترشج كنقابى قديم وقريب من دوائر كثيرة حاليا، ولأنه أول من تحرك ضد تعديلات القانون. الرابع: النفق المظلم والحراسة وإحداث حالة من الهرج يوم عقد الجمعية العمومية لسحب الثقة وتحولها لصراع بين عدة جبهات فتتدخل الحكومة لفرض الحراسة وتجميد النقابة فى توقيت حساس سياسيا ونقابيا. السيناريو الخامس: إقرار تعديل تشرعى يسقط النقابة فى يد الحزب الوطنى بانتخابات شكلية وبفرض شخصية حكومية أو حزبية للمقعد، وهو ما يقلق المعارضين فى النقابة من تفويت فرصة سحب الثقة الآن فى ظل الإجازة البرلمانية وانشغال الحكومة بانتخابات البرلمان. تنفيذ أحد هذه السيناريوهات يبقى مرهونا بقوة الأطراف الفاعلة فى النقابة، خاصة أن كل طرف بدأ التحرك على جميع المستويات لحسم الأمر لصالحه، ولعل تقديم 10 من أعضاء المجلس الحالى منهم مقربون لخليفة وبعض من أعضاء جبهة عاشور فى المجلس- بطلب لعقد جلسة طارئة للمجلس واستعراض جميع المشكلات أكبر دليل على التحرك الجاد من الجميع. الوضع الحالى يحاول أن يظهره أعضاء لجنة الدفاع عن استقلال النقابة بعد معركة إسقاط مشروع تعديل قانون المحاماة على أنه مواجهة مباشرة بين الحزب الوطنى والمحامين المعارضين له بالنقابة بجبهاتهم المختلفة. ووسط هذا أصبح التخبط والعشوائية هما السمة الغالبة لأداء المجلس والنقابة، كما يعترف محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات، حيث يضيف أن جميع الشواهد والوقائع أكدت أن خليفة لديه مهمة يريد أن ينفذها وهى تفريغ نقابة المحامين من قوتها والتعدى على المبادئ الأساسية التى قامت من أجلها وهى الدفاع عن الحريات، وفى ظل هذا التخبط فى قرارات النقيب يتفاعل مع أعضاء مجلس «بدرجة جنود بلا قائد» وهم أعضاء القائمة القومية، وغياب شبه كامل للإخوان الذين حرصوا الفترة الماضية على تأدية مصالحهم ومصالح مؤيديهم فقط دون الالتفات لمصالح المحامين بوجه عام، وهو ما كشفته أزمة تعديل القانون وموقفهم الحيادى الذى اتسم بالشو الإعلامى. ترشيح خليفة لمجلس الشورى عن الحزب الوطنى وسط هذه الأجواء يعتبره أسعد هيكل عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة صكا بإنهاء خدمة خليفة للوطنى فى النقابة ومكافأة له على دوره، وتأكيدا على أن مقعده فى النقابة لن يدوم طويلا. أما عمر هريدى الذى تم إعداده ليكون النقيب القادم وكانت التعديلات الأخيرة تصب فى صالحه، فقد عاد لنقطة الصفر من جديد نتيجة حجم الرفض والتحرك الذى لم يتوقعه هريدى ضده كما يؤكد أحمد قناوى رئيس منتدى السنهورى للقانون، مضيفا أن هذا يثبت أن الحزب الوطنى ليس كيانا فى النقابة وإنما يعتمد على أفراد لم يستطيعوا أن ينجحوا فى مهمتهم بعد. وهنا يتدخل سامح عاشور النقيب السابق الذى يحاول أن يؤكد للجميع أنه الوحيد القادر على إدارة الأمور بالنقابة وحيازة رضا الوطنى والمحامين معا. لمعلوماتك... ◄ 31 مايو 2009 تم عقد انتخابات نقابة المحامين وأتت بحمدى خليفة نقيبا بفارق أكثر من 5 آلاف صوت عن عاشور
