لا تزال فضائح رجال النظام والحزب الوطني تتوالى على مسامع وأبصار الشعب المصري الذي ما إن بدأ يفيق من صدمة تورط رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عضو لجنة السياسات بالحزب بشكل مباشر في قتل مغنية لبنانية على أرض إماراتية، معرضًا العلاقة بين مصر والإمارات لانتكاسة كبيرة في وقت كانت مصر بحاجة شديدة لاستقرار تلك العلاقات، إلا وتفجرت قضية جديدة لرجل أعمال آخر من هذا الحزب الذي امتلأت أركانه بعشش "الفساد" وفاحت رائحتها لتزكم أنوف جميع المصريين.. إنه محمد فريد خميس عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني وصاحب شركات "النساجون الشرقيون" والذي أثبتت تحقيقات النيابة معه مؤخرًا بتورطه في تقديم مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة لقاض يشغل نائب رئيس مجلس الدولة مقابل إصدار أحكام لصالحه في بعض القضايا، وعندما ينزلق القضاة إلى مستنقع الرشاوي، فإن ذلك دليل على قرب تدمير الوطن وانهياره على يد شرذمة من الفاسدين واللصوص. ولا يسعنا إلا أن نشكر الحزب الوطني لتوضيح المعنى الحقيقي للفكر الجديد.. ووسائل العبور إلى المستقبل!! ففي الوقت الذي أفلت فيه رجل الحزب الحاكم "ممدوح اسماعيل" من الإدانة بعد حكم القضاء بتبرئته من دم أكثر من 1000 مواطن لقوا حتفهم غرقًا في عبارته "السلام 98" والتي أثبتت التحقيقات وجود عيوب قاتلة بها فضلا عن امتناع ممدوح اسماعيل عن إرسال فرق لإنقاذ الضحايا وهم في عرض البحر، رغم تلقيه اشارات استغاثة من أكثر من جهة، وفي الوقت أيضًا الذي كانت فيه فضيحة رجل الأعمال المقرب من جمال مبارك وعضو لجنة سياسات "حزبه الوطني" "هشام طلعت مصطفى" في أوجها وعلى أشدها فاتحة ملف الجنس والفساد والنفوذ في صفوف رجال نظام حسني مبارك، كان هناك رجل أعمال "وطني" آخر يسقط بعد أن فاحت رائحة فساده وتجاوزت كل الحدود، وهو "محمد فريد خميس". مفاجأة جديدة في قضية طلعت مصطفى فلا تزال قضية "هشام طلعت مصطفى" والذي قام بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية "سوزان تميم" تتوالى فيها مفاجآت جديدة تثيت مدى تجبر وتكبر هذا الرجل الذي أعماه نفوذه الكبير داخل الوطني وحماية مبارك ورجاله له وأمواله الطائلة ليرتكب جريمة أساءت لسمعة مصر ومكانتها في العالم بعد أن أصبحت القضية مثار اهتمام الصحف ووكالات الأنباء العالمية الكبرى، وليؤثر بالسلب على علاقة مصر بدولة شقيقة مثل الإمارات العربية المتحدة التي دائمًا ما تفتح أيديها للمصريين الذين يتمتعون بحب الشعب الإماراتي العظيم، وذلك إرضاء لنزواته في الظفر بامرأة حتى ولو دفع كل أموال الدنيا للفوز بها.. أو الانتقام منها. الوقائع الجديدة التي تكشفت في قضية "هشام طلعت مصطفى" جاءت في الحوار الذي أجرته صحيفة "صنداي تايمز" مع رياض العزاوي الملاكم العراقي الكبير.. وزوج القتيلة سوزان تميم. فقد كشف العزاوي في حواره أن هشام طلعت مصطفى كان يلاحق سوزان تميم تليفونيًا أينما وجدت، مطالبًا إياها بالعودة إلى أحضانه مقابل 50 مليون دولار، وإلا قتلها مقابل مليون دولار – وثمن العودة أو القتل كان سيدفع بالطبع من جيوب الشعب المصري – إلا أن سوزات تميم التي كانت بصحبة زوجها العزاوي في بريطانيا حينذاك رفضت طلبه وصارحت بذلك زوجها الذي تقدم بالفور ببلاغ إلى الشرطة البريطانية مطالبًا إياهم بحمايتها لأنها تتعرض لتهديدات بالقتل من رجل مصري، إلا أن الشرطة البريطانية لم تحرك ساكنًا واكتفت بتركيب جرس انذار بشقة سوزان تميم، وأخبرتهم أن هشام طلعت مصطفى شخصية "بارزة" في النظام المصري وليس من السهولة توجيه اتهام له بذلك!! وقالت الصحيفة إن الزوجين عاشا 18 شهراً من "الخوف" في لندن، مشيرة إلي أنه التقي المطربة اللبنانية "الجميلة" في متجر هارودز بلندن منذ عامين، وأنها كانت تتلقي وقتها تهديدات بالقتل، ومن ثم عرض عليها أن يحميها، ومن ثم صارا متقاربين، ثم تزوجا العام الماضي. وقال العزاوي: "سوزان أخبرتني أنه اتصل بها، وقال لها إنها إذا تركتني وذهبت للزواج منه، فسوف يدفع لها 50 مليون دولار، أما إذا رفضت فسوف يقتلها بمليون دولار". وقالت الصحيفة إن العزاوي أكد أن هشام طلعت مصطفي اتصل به وهو في منزله في حي نايتبريدج بلندن، وهدده بالقتل وقتلها ما لم يعطه "الفتاة"، ثم أضاف العزاوي أن رجلاً اتصل به، وقال إن طلعت أرسله كي يقتله في بريطانيا. وأكد أنه قدم بلاغاً هو وزوجته لشرطة "متروبوليتان" وأنهما قدما شريطاً يسجل عديداً من التهديدات التليفونية، من بينها مكالمة للقاتل المحترف، مشيراً إلي أن الشرطة البريطانية قامت بترتيبات لتركيب جرس إنذار في شقتهما. وقال العزاوي إن زوجته سوزان ذهبت ذات مرة إلي ضابطة الشرطة التي تتابع قضيتها، وقالت لها: "أنا اليوم حية"، لكنني قد أكون غداً ميتة، فلماذا لا تستطيعون مساعدتي؟، بينما ردت عليها ضابطة الشرطة بأن هشام طلعت مصطفي هو "شخصية حكومية بارزة" في مصر. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شرطة سكوتلانديارد البريطانية قوله إنه يجري الآن تحقيق بالمزاعم التي تحدث عنها العزاوي، لكنه قال إنه لم يقع أي عمل جنائي علي صلة بالقضية في المناطق التي تخضع للسلطة البريطانية، وقال العزاوي إنهم أخبروه بأن حادث القتل وقع في الخارج، ولكن والكلام للعزاوي القضية بدأت في لندن. فضائح رجال الوطني تتوالى وبينما تتوالى فضائح رجل جمال مبارك هشام طلعت مصطفى، إذا بالشعب المصري المسكين يفجع بفضيحة مزدوجة أخرى لرجل "فاضل" آخر من رجال الحزب الحاكم أو الحزب "الفاسد"، وهو رجل الأعمال محمد فريد خميس عضو مجلس الشورى وصاحب شركات "النساجون الشرقيون" الذي قام بشكل غير مباشر عن طريق اثنين من محاميه بتقديم "رشاوى" قدرت بمبالغ طائلة لقاض يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة مقابل قيام الأخير بإصدار أحكام قضائية لصالحه محمد فريد خميس في بعض القضايا!! وقد كشفت التحقيقات التي أعلنت عنها بعض صحف اليوم أن نائب رئيس مجلس الدولة كان يتوسط لدي قضاة آخرين لإصدار الأحكام لصالح محمد فريد خميس، وأن نيابة أمن الدولة أمرت بتشكيل لجنة لحصر القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح "خميس" من مجلس الدولة. وتبدأ تفاصيل القضية في منتصف مايو الماضي، حيث وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام محاميين بعرض مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لقاض بمجلس الدولة مقابل إصداره أحكاماً لصالح موكل المحاميين، وقامت هيئة الرقابة الإدارية برصد تحركات المحاميين وتبين تقابلهما أكثر من مرة مع قاض بالمجلس في أكثر من مكان. وبعد استئذان نيابة أمن الدولة والحصول علي إذن من المجلس الخاص بمجلس الدولة، تم إجراء تسجيلات بين المحاميين والقاضي الذي تبين أنه المستشار أحمد عبداللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة. بعد 3 أسابيع من التسجيلات.. قام فريق الرقابة الإدارية بزرع كاميرات في محل أسماك شهير بشارع جامعة الدول العربية، كان من المقرر أن يتقابل فيه المحاميان مع المستشار ليتسلم مقدم مبلغ الرشوة. وتم ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين بالصوت والصورة، وتبين أن المبلغ المضبوط 70 ألف جنيه، علي أن يحصل القاضي علي 130 ألف جنيه أخري بعد إصدار حكم لصالح موكل المحاميين. ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي المتهمين الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، أنكر القاضي المتهم في تحقيقات النيابة تلقيه رشاوي من المحاميين لإصدار أحكام لموكلهما، وادعي أن المبلغ المضبوط يخص المحاميين ولم يتسلمه منهما، وقال إن رجال الرقابة الإدارية ضبطوا المبلغ في حقيبة كانت علي كرسي بينه وبين المحاميين، وأكد القاضي المتهم أن المبلغ المضبوط لم يكن في حوزته.. واجهت النيابة القاضي بتسجيلات صوتية أجرتها الرقابة الإدارية بينه وبين المحاميين، فقال القاضي إن الصوت الوارد في التسجيلات ليس صوته ولكنه يشبهه قليلاً. واعترف القاضي بأنه يعرف المحاميين كمئات المحامين الذين يترددون عليه في المحكمة. واستمعت النيابة لأقوال المحاميين، فقال الأول "مدحت أبوالفضل" إنه يعمل مستشاراً قانونياً لدي رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس وينهي له عدداً كبيراً من القضايا المنظورة أمام المحاكم. وفجر المحامي مفاجأة في تحقيقات النيابة عندما اعترف بتقديم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة للقاضي "محمد عبداللطيف" مقابل إصدار الأخير أحكاما لصالح "خميس". وأضاف المحامي في التحقيقات أنه كان يحصل علي مبالغ الرشوة من رجل الأعمال ليسلمها إلي القاضي، وكانت تلك المبالغ يتم تسجيلها في دفاتر شركاته علي أنها أتعاب محاماة، واعترف المحامي في التحقيقات بأن ضابطاً يدعي "إسلام" هو الذي توسط له عند القاضي، وهو الذي عرّفه عليه قبل أكثر من 5 سنوات. وأشار المحامي المتهم إلي أن القاضي كان يحصل علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لإنهاء قضايا كانت تنظر لدي مستشارين آخرين بالمجلس. وقال المحامي إنه عندما كان يسأله عن كيفية إنهاء القضايا المنظورة في دوائر أخري، كان يرد: "دي بتاعتي أنا ليس لكم صالح بها"! وأكد المحامي في التحقيقات، أنه عقب كل حكم كان يصدر لصالح رجل الأعمال، كان يجري الاتصال به ليبلغه بنصه، وأشار إلي أنه في إحدي المرات اتصل المحامي بخميس وأبلغه بنص حكم، إلا أن خميس لم يعجبه نصه، فأمر المحامي بالعودة مرة ثانية إلي المجلس وتعديله. واعترف المحامي بأنه وزميله رأفت السلمي "المتهم الثالث" كانا يجلسان بصحبة القاضي المتهم داخل مطعم الأسماك الشهير مقابل إنهاء قضية كانت منظورة في مجلس الدولة لصالح رجل الأعمال، وأن المبلغ المضبوط كان عبارة عن مقدم رشوة وأن المبلغ المتبقي 130 ألف جنيه كان سيتقاضاها القاضي بعد صدور الحكم. وروي المحامي المتهم الثالث "رأفت السلمي" التفاصيل نفسها التي رواها زميله، وأكد أن خميس كان علي علم بتلك الوقائع، وعن القضايا التي كانت تصدر فيها أحكام لصالح "خميس"، وقال المحامي إنها كانت عبارة عن أحكام لإنشاء شركات سياحية وإعادة أموال كانت وزارة المالية قد حصّلتها من شركات رجل الأعمال. وكالمعتاد.. المجرم ينفي واستدعت نيابة أمن الدولة رجل الأعمال "محمد فريد خميس"، للاستماع لأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن حصلت علي إذن من مجلس الشوري، وفي التحقيقات أنكر خميس كل تلك الاتهامات وقال إنه لا يعرف شيئاً عن وقائع الرشوة التي قالها المحاميان، واعترف بمعرفته بالمحاميين المتهمين، وأكد أنه كان يستعين بهما في بعض القضايا عن طريق مكتب المحاماة الخاص بشركاته. وأضاف خميس في التحقيقات أنه ليس في حاجة لدفع مبالغ رشوة تصل إلي نصف مليون جنيه كما قال المتهمان، للحصول علي أحكام قد تعيد له مبالغ أقل من مبالغ الرشوة، ونفي خميس ما قاله المحاميان عنه من أنه كان يغير في نصوص الأحكام بالتليفون كما ادعي المحاميان. وفي نهاية التحقيقات قررت النيابة حبس القاضي والمحاميين علي ذمة التحقيقات وجددت لهما، وفيما يتعلق برجل الأعمال فقد أمرت بإخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات بكفالة مالية، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر القضايا المتعلقة به لدي مجلس الدولة والتي صدرت فيها أحكام لصالحه، لفحصها ومعرفة ما إذا كان صدر فيها أحكام بالمخالفة للقانون من عدمه. وأكدت مصادر أمنية وبرلمانية، أن مجلس الشوري رفع الحصانة عن فريد خميس في تلك القضية، علي الرغم من أن رئيس المجلس صرح في الصحف بأن هذا الخبر ليس صحيحاً، وكان مجرد إذن بسماع الأقوال فقط. كما نفي محمد فريد خميس تلك الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد أنه بعيد تماماً عن تلك القضية ولم يدفع يوماً جنيهاً واحداً علي سبيل الرشوة لإنهاء خدمات أو الحصول علي أحكام لصالحه. قال مصدر قضائي إن المحاميين المتهمين، قد يكونان اعترفا بتقديم الرشوة أو التوسط فيها للاستفادة من نص القانون "107" الذي يعفي الراشي من العقوبة في حالة اعترافه بالواقعة. النفاق الصحفي الحكومي لرجال الوطني مستمر!! ومن ناحية أخرى، ورغم تفجر تلك المصائب داخل الحزب الوطني وأخذ رجاله في "الانكشاف" على حقيقتهم أمام الشعب، إلا أن الصحف الحكومية والمسماة كذبًا ب "القومية" استمرت في حملة التلميع والنفاق لرأس الأفعي كبير لجنة السياسات جمال مبارك – والذي أوضحت معلومات مؤكدة أنه حاول حماية رجله هشام طلعت مصطفى من المساءلة القانونية في جريمته الأخيرة، إلا أن وقوع الجريمة على أرض إماراتية وتحفز السلطات الإماراتية في هذا الأمر حال دون ذلك بعد أن تخلى عنه مبارك حتى لا تسوء علاقته بدولة الإمارات. الصحف "الحكومية" كعادتها هللت للزيارة التي قام بها جمال مبارك لقرية "العصايد" بمحافظة الشرقية ووصفتها بأنها تأتي في إطار هموم "سيادته" بالمواطن المصري البسيط في كافة المدن والقرى المصرية، وذلك بالرغم من أن زيارة مبارك الابن لم تقدم جديدًا لأهالي "العصايد" سوى حصار أمني مشدد وطرد أهالي كافة المنازل التي مر "المحروس" بالقرب منها أثناء زيارته "لدواعي أمنية"!! حملة النفاق الصحفي الحكومي تلك دفعت بالنائب المستقل "جمال زهران" للمطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، لمناقشة ما سماه ب "بمسلسل استفزاز الرأي العام وإهدار مال الشعب". وأشار زهران في طلب إحاطة قدمه إلي الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إلي أن جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، قام بزيارة ميدانية لقرية "العصايد" بمحافظة الشرقية بمصاحبة وزراء التضامن الاجتماعي والصحة والإسكان والتنمية المحلية، بالإضافة إلي محافظ الشرقية، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب. وقال إن من تقاليد الممارسة الديمقراطية أن الوزراء لا يشاركون في الجولات الحزبية. واتهم زهران الصحف الحكومية بارتكاب جريمة مهنية وسياسية وأخلاقية، لقيامها بتغطية نشاط الحزب الوطني دون باقي الأحزاب، وتخصص المانشيت الرئيسي، المخصص لرئيس الدولة، لأمين لجنة السياسات، وهي لجنة فرعية داخل الحزب الحاكم، وهو الأمر الذي يؤكد المجاملة والنفاق السياسي علي حساب أبسط قواعد المهنة. فضلاً عن أن الخبر لا يحتمل بضعة أسطر. وطالب بعزل جميع رؤساء تحرير الصحف الحكومية، والتي تثبت الوقائع كل يوم أنهم يعملون في خدمة الحكومة والحزب الوطني الحاكم فقط ولا يعملون في خدمة الشعب، الذي يملك هذه المؤسسات العامة. وأشار زهران إلي أن تصريحات جمال مبارك تظهره وكأنه الحاكم، وتوحي بأنه فوق الحكومة ومؤسساتها، وليس مجرد قيادة حزبية سياسية. وقال إن هذه الممارسات الخاطئة، والخلط بين ما هو سياسي، وما هو حزبي وما هو تنفيذي، يقود إلي بيئة سياسية غير نظيفة تستهدف إعداد الشعب لقبول جمال مبارك كخليفة لوالده الرئيس مبارك، في إطار التسويق لتوريث الحكم.
