· نائب الوطني يصرخ ويضرب رأسه في القفص الحديدي ويحاول الهروب · أبناؤه وأشقاءه يضربون الصحفيين بالأحزمة وعلب العصير ويكسرون عدسات المصورين · المصير المجهول ينتظر شركات وأسهم هشام طلعت مصطفي بعد الحكم بإعدامه أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة حكماً مفاجئاً بإحالة أوراق هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق إلي المفتي بعد اتهامهما بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في احدي ضواحي دبي العام الماضي، وهي القضية التي شغلت الرأي العام علي مدار 6 أشهر «27 جلسة» حتي حسمتها المحكمة في الجلسة 28، وفور صدور الحكم قام أبناء وأقارب نائب الوطني بالاعتداء بالأحزمة علي الصحفيين. كانت الأجهزة الأمنية قد بدأت الأعداد لتأمين هذه المحاكمة منذ مساء الأربعاء الماضي بعد أن تسلمت مبني المحكمة.. وقامت أجهزة الأمن بإجراءات التفتيش ووضعت مجموعة من البوابات الالكترونية، كما قامت بنشر أكثر من 7 آلاف جندي وصلوا المحكمة منذ الساعة الثانية والنصف ليلاً، كما قامت قوات الأمن باحتلال أسطح المنازل المحيطة بمحكمة جنوبالقاهرة. وقد تم تكليف مأموريتين حراسة تخرج من السجن لاصطحاب المتهمين إلي المحكمة، حيث تم تخصيص سيارة ترحيلات لكل متهم علي حدة منعاً للاحتكاك بينهما، رافقتهما ثلاث سيارات حراسة أخري اقتصر دورها علي تأمين المتهمين حتي بوابة المحكمة، حيث وصل هشام في الساعة الثامنة والربع تقريباً، وبعده بخمس دقائق وصل محسن السكري، وتم ايداعهما حجز المحكمة لحين بدء الجلسة، وقد بدا علي وجه هشام طلعت مصطفي الوجوم خوفاً من الحكم الذي ينتظره بينما انتظره شقيقه وزوجته وشقيقته وأبناءه وأقاربه، والذين حاولوا بث الطمأنينة في نفسه وقد قام هشام بتدخين أكثر من سبع سجائر منذ دخوله القاعة كما أسرع أقاربه إلي الدخول إلي قاعة المحكمة بعد ان اطمأنوا لوصوله.. في نفس الوقت وصل محسن السكري وقام بإلقاء التحية علي والده وأقاربه، وفي الساعة التاسعة إلي الثلث تم ادخال المتهمان إلي قفص المحكمة بقاعة السادات انتظاراً لبدء الجلسة، حيث وقف هشام لبعض الوقت شارد الذهن يفكر في الحكم، في نفس الوقت حاولت زوجته وشقيقه وشقيقته الحديث وطمأنته، وانخرط هشام في قراءة القرآن والدعاء وهو ما فعله السكري أيضاً.. علي الجانب الآخر حاولت قوات الأمن منع الصحفيين من الدخول لقاعة المحكمة وهو ما آثار أزمة جديدة، حتي صدرت التعليمات بدخول الصحفيين الذين يحملون كارنيهات فقط، وبدأت بالفعل عملية ادخال الصحفيين حتي الساعة التاسعة إلي عشر دقائق، بعدها قرر قائد الحرس إغلاق بوابة القاعة وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلي قاعة المحكمة. وقد ساد الهدوء عندما اقتربت الساعة من التاسعة، وأعلن حاجب المحكمة قائلاً: «الصوت».. وبعدها بدقيقتين ظهر المستشار المحمدي قنصوة رئيس الدائرة ليتحدث لمدة ثلاث دقائق تلي خلالها الحكم قائلاً: قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة المتهمين هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري المتهمين بقتل سوزان تميم لفضيلة المفتي وتحديد جلسة 25/6 القادم للنطق بالحكم. وما أن تلي رئيس الدائرة الحكم حتي انفجرت الأوضاع داخل القاعة وقام الحرس بسحب المستشارين علي الفور وتأمين خروجهم من البوابة الخلفية والتي تقع خلف المنصة، ثم أغلقوا الباب سريعاً بعد أن حاول أحد أقارب هشام طلعت الصعود للمنصة، في نفس الوقت تعالت صرخات هشام طلعت مصطفي الذي ظل يردد «حرام.. والله حرام». ثم بدأ يضرب رأسه في حديد قفص الحجز، وحاول الاعتداء علي الحرس المتواجد معه داخل القفص الحديدي، كما حاول كسر الباب والخروج من القفص، إلا أن الحرس استطاع السيطرة عليه، كما دخل السكري في نوبة بكاء، أما شقيقة هشام طلعت فقد ظلت تصرخ بشدة في حين بدأ أولاده وأقاربه الاعتداء علي الصحفيين والمصورين بالأحزمة وزجاجات المياه والموبايلات أثناء محاولة المصورين التقاط صور لوالدهم والسكري وقد نجحوا في كسر العديد من كاميرات المصورين وهو ما أدي إلي حدوث اشتباكات بين أهالي وأقارب هشام طلعت مصطفي الذين استخدموا الأحزمة وزجاجات العصير والموبايلات وبين الصحفيين والمصورين الذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم حيث استمرت المعركة أكثر من 10 دقائق قام خلالها أقارب هشام بكسر المقاعد وضرب الصحفيين حتي تدخل عساكر الأمن المركزي وقاموا بالسيطرة علي القاعة والقوا القبض علي أبناء وأقارب هشام طلعت مصطفي وتدخل أحد اللواءات وأمر العساكر بتركهم واصطحابهم إلي خارج المحكمة، في نفس الوقت سقطت سحر شقيقة هشام طلعت مغشياً عليها داخل القاعة من هول الحكم، حيث قام شقيقها الثاني وبعض أقاربها بحملها إلي خارج المحكمة حيث كانت تنتظرهم سيارة جيب سوداء وقفت أمام المحكمة بمعرفة الأمن وتم وضعها داخل السيارة ومعها أحد أقاربها لتنطلق السيارة بسرعة وتردد أنه سيتم اصطحابها إلي أقرب مستشفي خاصة لأنها تعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم. وبعد أن استطاعت إخلاء القاعة، قامت قوات الأمن باخراج هشام والسكري من بوابة خلفية للمحكمة لتصطحبهم إلي السجن مرة أخري، حيث بدا علي وجه الاثنان تأثرهما الشديد بالحكم ودخل الاثنان في نوبة بكاء شديد خاصة هشام طلعت الذي لم يصدق صدور هذا الحكم عليه. علي الجانب الآخر استمرت اشتباكات الصحفيين وأقارب هشام طلعت مصطفي خارج المحكمة وهو ما أدي إلي تدخل الأمن الذي قام بالاعتداء علي المصورين، وأمام هذا الموقف اضطر إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة إلي النزول إلي المحكمة بنفسه وتابع عملية التهدئة بين الصحفيين وقوات الأمن، وهو ما خفف من حدة التوتر بعض الشئ. من جانبه قال أحد محامي هشام طلعت أنه سيتقدم بمذكرة نقض في الحكم الأسبوع القادم مؤكداً براءة موكله من التهمة ودلل علي ذلك بتضارب التقارير الفنية وشهادة الشهود والتي أكدت براءة موكله، مدعياً بأن الحكم مغالي فيه، حيث أشار إلي أنه حتي لو تم محاكمة هشام بتهمة التحريض والاتفاق فإن أقصي عقوبة له هي 15 عاماً وليس الإعدام، لأن الإعدام علي المنفذ فقط الذي ارتكب الجريمة. أما عاطف المناوي محامي هشام - أيضاً - فقد أكد علي أنه سيتقدم بمذكرة نقض أيضاً الأسبوع القادم، مشيراً إلي أن الأدلة كلها تم دحضها في المحكمة ويكفي أن هناك تلاعباً في الاحراز وهو ما يهدم القضية من أساسه بعد أن قام أحد الأشخاص بوضع بنطلون مختلف تماماً عما ورد في التحقيقات. علي الجانب الآخر، وفور وصول هشام طلعت إلي السجن دخل إلي مكانه في الزنزانة وبدأ في بكاء هيستيري بسبب حكم الإعدام، وقد حاول مأمور السجن تهدئته، وهو نفس ما فعله محسن السكري. الجدير بالذكر انه تم إلقاء القبض علي محسن السكري في شهر أغسطس الماضي بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في احدي ضواحي دبي، وجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وقد أدلي المتهم باعترافات تفصيلية أكد فيها أن هشام طلعت مصطفي نائب الشوري بالتعيين هو من قام بتحريضه علي قتلها، وقدم عدداً من الأدلة التي أثبتت ضلوع هشام في القضية منها مبلغ ال2 مليون دولار التي تم تحويلها إلي السكري علاوة علي سلسلة من الاتصالات التليفونية التي أجراها المتهمين مع بعضهما البعض. وهشام طلعت مصطفي عضو في المجلس الأعلي للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والذي يرأسه جمال حسني مبارك ويشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري، ويمتلك واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر وتقدر ثروته بالمليارات، وأدي توقيفه وإحالته إلي محكمة الجنايات إلي إنهيار سهم «مجموعة طلعت مصطفي - بناة المستقبل» في البورصة المصرية. وأكد خبراء اقتصاديون ل«صوت الأمة» أنه بعد صدور الحكم بإعدامه قد تتعرض شركاته وأسهمه في البورصة إلي مزيد من الانهيارات بعد أن بدأت تتحسن أوضاعها خلال الشهر الماضي. لم يكن أحد يتصور أن تأتي اللحظة التي يذكر فيها اسم رجل الأعمال المصري الكبير هشام طلعت مصطفي مقترنا بحكم من محكمة جنايات القاهرة باحالة اوراقه هو وضابط الامن السابق محسن السكري لفضيلة المفتي بغرض الحصول علي موافقته لإعدامهما، طبقا لما يقضي به القانون.بعد ادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو الماضي. فهشام الذي ناطحت شهرته السحاب كان دائما في منزلة الابن المدلل للجميع، حكومة وشعبا وإعلاما، فهو أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم وهو عضو لجنة السياسات ورئيس لجنة الإسكان في مجلس الشوري، و يرأس مجموعة شركات "طلعت مصطفي القابضة"، التي تعد الأكبر مصرياً وعربيا في مجال الاستثمارات العقارية والسياحية.وهو يعد من أبرز رجال الأعمال المصريين في مجال العقارات والمشروعات السياحية، في حين لم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره، إلا انه وخلال مسيرته التي بدأت منذ كان في التاسعة عشرة من عمره استطاع الجمع بين العديد من المناصب السياسية والاقتصادية. بدأ هشام مشواره مع عالم المال والأعمال منذ تخرجه في كلية التجارة عام 1980. حيث سلك طريق والده طلعت مصطفي رجل الأعمال المصري المعروف في مجال الإسكان والمقاولات، حتي ترأس مجموعة العائلة. ويقول عن نفسه، أنه بعد حصوله علي الثانوية العامة التحق بكلية الهندسة واستمرت دراسته فيها 3 اشهر، إلا ان والده طلب منه أن يلتحق بالتجارة ودراسة المحاسبة، مؤكدا ان رؤية والده كانت صائبة حيث درس الهندسة شقيقاه اللذان يكبرانه واصبح هو بمثابة "الفكر المالي" للعائلة، من أهم مشروعاته مدينة الرحاب ومشروع مدينتي وفندق الفور سيزون بالقاهرة وسان ستيفانو بالإسكندرية. وفي ليلة شديدة الحرارة من ليالي شهر 2008 تطايرت أنباء مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بالعثور عليها مقتولة طعنا بالسكين في شقتها بدبي ، و تقدمت السلطات الإماراتية رسمياً بطلب إلي نظيرتها المصرية لاستلام ضابط سابق يدعي محسن منير السكري متهم بقتل المطربة اللبنانية لتتم محاكمته في دبي باعتبارها مكان وقوع الجريمة، والقت السلطات المصرية القيض علي السكري في أحد حمامات السباحة بالقاهرة. ومنذ ذلك الحين تبدلت الأحوال حيث تم الكشف عن أن السكري يعمل لدي أحد فروع شركات رجل الأعمال المصري طلعت مصطفي في مدينة شرم الشيخ، وقيل أنه تقاضي 3 ملايين دولار لتنفيذ الجريمة بناء علي تعليمات من هشام الذي تردد أنه كانت تربطه علاقة عاطفية بالمطربة اللبنانية القتيلة. وتصاعدت الأحداث من سيء إلي أسوأ، ففي البداية اختفي هشام طلعت مصطفي عن الأنظار لعدة أيام، مما دعم آنذاك الاحتمالات القائلة بضلوعه في التحريض علي جريمة القتل إلي أن ظهر فجأة في مداخلة هاتفية علي شاشة "التليفزيون المصري " لينفي نفيا قاطعا وجود أي نية لديه للهرب مؤكدا أنه سيعود في غضون أيام لإخراس ألسنة مروجي الشائعات، وبالفعل عاد طلعت ليضيف بعودته الكثير من علامات الاستفهام الي تبحث عن اجابة، خاصة ان شريكه في التهمة محسن السكري أنكر تماما وقتها ارتكابه الجريمة من الأصل ثم عاد واعترف بأنه قام بعملية القتل لحساب شخصية مصرية مرموقة وأن هذه الشخصية هي رجل المال والسياسي وعضو البرلمان المصري الهارب هشام طلعت مصطفي - الذي كان خارج البلاد- وهو ما حدا برجل الأعمال الشهير إلي بث وتوزيع تصريحات وبيانات عاجلة في الصحف أكد فيها أنه لم يهرب وانما هو في رحلة ترفيهية اعتيادية اعتاد عليها كل صيف . وعاد هشام طلعت إلي القاهرة بالفعل ، حيث استضافه برنامج "صباح الخير يا مصر" والذي يذاع فضائيا ومحليا علي قنوات التليفزيون المصري ، ونفي طلعت هروبه خارج البلاد ، مؤكدًا أنه كان في جولة شملت سويسرا وفرنسا وإيطاليا لقضاء أجازة مع أسرته. وفي تطور مثير ، أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بإحالة المتهمين محسن السكري و هشام طلعت مصطفي إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمة التورط في قتل المطربة. التي عثر عليها مقتولة طعنا بالسكين في شقتها بدبي بعد أن انقطعت عن الساحة الفنية منذ أشهر. وقالت النيابة، في لائحة اتهاماتها بشأن القضية، إن المتهم الأول - محسن السكري -عقد العزم وبيت النية علي قتل المغنية اللبنانية فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك." كما أوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشتري سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلي مسكنها وطرق بابها، زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه، وأنه جاء إليها لتسليمها هدية وخطاب شكر. وعندما فتحت له باب شقتها إثر ذلك، ظفر بها، بحسب ما جاء في قرار الاتهام، وانهال عليها "طعناً بالسكين، محدثاً بها إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية في رقبتها، والقصبة الهوائية والمريء، مما أودي بحياتها." وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، مشيرة إلي أن ذلك "كان بتحريض من المتهم الثاني- هشام طلعت مصطفي- مقابل حصول السكري منه علي مبلغ نقدي قيمته مليوني دولار، ثمناً لارتكاب تلك الجريمة." وكذلك نسبت النيابة العامة إلي هشام مصطفي أنه "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول (السكري) في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاماً منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها، والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها." كما أضافت في لائحة الاتهام للمتهم الثاني، أنه "سهل له (السكري) تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول إلي كل من المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض، وذلك الاتفاق، وتلك المساعدة بينما كان كل من مصطفي والسكري يطعنان ، في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة بدبي،( من بينها قميص وسكين وبنطلون وحذاء رياضي)، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جري تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما. كانت الصحف ووسائل الاعلام العربية تتداول قصصا لم تكن مقنعة عن دوافع الانتقام البشع التي تملكت رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفي، وجعلته يخوض غمار جريمة بهذة البشاعة ليشفي غليله، من هذه المرآة التي آواها رغم أنها كانت هاربة من زوجها ، وهيأ لها العيش الرغيد في كنفه لمدة طويلة، وأنفق عليها قرابة 13 مليون دولار، ومن ذلك تحمله لتكلفة إنتاج بعض أغنياتها، وإرسالها لسويسرا لتصويرها علي نفقته، بعد أن تعذر قيام أي منتج بعمل ذلك نتيجة العقود القانونية التي كانت تربطها بزوجها ومدير أعمالها في نفس الوقت الذي كبلها بعقد احتكار كامل، والذي هربت منه سوزان من لبنان قبل أن تصل إلي مصر فلم يقتنع احد أن الشعور بالهجر أو بخيبة الأمل من فرار سوزان تميم من القاهرة، وخروجها من فلك هشام مصطفي كان دافعا كافيا لكل هذا الانتقام، أو هذه المشاعر التي لازمت هشام طلعت مصطفي علي مدار العام الأخير، والتي قادته لعقد العزم علي دفع مليوني دولار لقاتل محترف ليشفي بها نيران الغضب التي اعتملت في صدره من هذه المرأة. فنحن لسنا أمام شاب مراهق اسودت الدنيا في عينيه بعد أن هجرته حبيبة القلب فقرر تدمير المعبد علي من فيه، فالأسباب هنا أعمق وأبعد من ذلك، وهو ما دعا البعض الي البحث تحديدا حول هذه النقطة الغامضة والغير مقنعة من القصة. وهو ماجعل بعض التفسيرات تتجه إلي أن هناك نية مبيتة لتوريط هشام طلعت مصطفي في تلك الجناية لتدمير سمعته وتشويها لتصفية حسابات حزبية وسياسية، وربطت ما بين نشر خبر تورط هشام وصراعه مع رئيس شركة اعمار للبناء والتشييد - محمد العبار - علي اراضي البناء المميزة واقامة المشاريع السكنية الاستثمارية. فيما ربطت مصادر أخري بينه وبين أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم المهندس أحمد عز علي اثر الصراع الحزبي بين كليهما خاصة أن الأول يرأس لجنة الاسكان بمجلس الشعب "البرلمان" بالإضافة الي عضويته بالمجلس الاعلي للسياسات. ولم يمض الكثير من الوقت الا واعترف الضابط السابق محسن السكري أنه سافر إلي دبي في 23 من شهر يوليو الماضي في ضوء تكليف مباشر صدر له من هشام طلعت مصطفي لتنفيذ عملية الاغتيال موضحا أنه عرض علي طلعت عبر اتصال هاتفي أن يستبدل عملية القتل بوضع مواد مخدرة لها بداخل شقتها ثم يقوم بإبلاغ الشرطة للقبض عليها بتهمة حيازة المخدرات الا أنه لم يفعل ذلك. ونفي السكري قتله لسوزان تميم معترفا في الوقت ذاته أنه توجه إلي شقتها بدبي في توقيت تزامن مع قتلها بوقت قليل بطريق المصادفة مشيرا أنه أبلغ هشام طلعت مصطفي بمقتل سوزان تميم فأعطاه مليوني دولار ثمنا للجريمة. وقال السكري في التحقيقات أن لديه تسجيلات صوتية ورسائل علي تليفونه المحمول تفيد تكليف هشام طلعت مصطفي له باغتيال سوزان تميم. في حين كشفت تحقيقات النيابة أن كاميرات التصوير في العقار الذي تقطن به سوزان تميم ثابت به دخوله وخروجه من شقتها وأنه خرج من شقتها بملابس مغايرة لما كان يرتديه وأن بقائه داخل شقتها استغرق 12 دقيقة فيما عثر علي الملابس التي كان يرتديها أثناء عملية اغتياله لسوزان تميم بجوار طفاية حريق بالطابق الاسفل لشقة المجني عليها. ويدأ تدفق المعلومات بإن سوزان تميم استطاعة بطريقة ما الحصول علي مبلغ ضخم من أحد حسابات هشام طلعت مصطفي السرية بأحد بنوك سويسرا. وبذل هشام جهودا ضخمة علي مدار العام الماضي لاستعادة المبلغ أو جزء، منه ولكنها تجاهلت تماما كل محاولاته، وتنكرت تماما للرجل الذي آواها وأغدق عليها وبعد أن استيأس هشام من الحلول الودية، لجأ للمحكمة في سويسرا واتهمها بالاحتيال وخيانة الأمانة وطالب البنك باستعادة المبلغ، وقد تولي الدفاع عنها محاميها الشهير في لندن السيد مير اسكندراني وهو أمريكي من أصل إيراني وله شركة محاماة كبيرة في لندن، ولم يكن صعبا أن يكسب لها القضية، وليخسر هشام طلعت مصطفي بذلك الأمل الأخير لاسترجاع ما سلب منه لأن القانون في سويسرا كما في مصر أيضا لا يحمي المغفلين كما يقولون، فتحويلات البنوك قد تتم ببصمة صوت وقد تتم بكلمة مرور أو بشيك صغير قد يوقع عليه صاحبه وهو في غير وعيه.. والبنك ليست له مسؤولية، وتبقي الأمور مجالها المحاكم المدنية وحبالها الطويلة والفضائح التي ستترتب عليها، وهكذا حصلت سوزان تميم من هشام طلعت مصطفي علي مبلغ ضخم بالملايين. اي ان واقعة القضية في سويسرا هي التي طيرت عقل هشام طلعت مصطفي، وإن لم يعرف حجم المبلغ علي وجه التحديد غير مبلغ ضخم بالملايين. ومن هنا فمن أراد البحث عن سر الانتقام الذي رسم المشهد الأخير للقصة.. فهو ليس في القاهرة ولا لندن ولا دبي .. إنه هناك في بلاد البنوك السرية حيث خزينة العالم ولا سيما السفلي منه .. السر هناك في جنيف. وعلي صعيد التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في مصر حول الواقعة برز دليل حاسم جديد علي تورط ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري في قتل سوزان حيث تمت مطابقة عينات الحمض النووي دي إن إيه الخاصة بمحسن السكري مع بقعة دماء وجدت علي الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب العملية والتي تخلص منها بإلقائها في صندوق الحريق. وكانت شرطة دبي من خلال تحليلاتها للدماء قد توصلت لوجود بقعة لدماء تختلف عن دما الضحية. وجاءت نتيجة هذا التحليل لتعد دليلا جديدا يؤكد إرتكاب محسن السكري لعملية قتل سوزان تميم في ضوء وجود الدماء المشتركة لهما علي ملابسه التي كان يرتديها أثناء الجريمة والتي قام بتغييرها عقب إرتكابه جريمة القتل ثم اخفاءها فيالدور الأسفل لشقة القتيلة. وهذا الدليل اكد كذب عمليات إنكار السكري لإرتكابه للجريمة والتي أصر عليها طوال التحقيقات التي أجريت معه والتي أعترف فيها بأنه كان مكلفا بمراقبة تحركات سوزان تميم بلندن ثم دبي علي مدي عام بتكليف وتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي لقتلها إنتقاما منها مقابل حصوله علي 2 مليون دولار. القاضي المحمدي قنصوة وضع كلمة النهاية لقصة درامية شغلت الراي العام المصري و العربي وان لم يجب بحكمه المتقدم عن اسئلة من نوعية كيف لم تتنبه الأجهزة الأمنية المصرية ، لتضخم ثروة وممتلكات ضابط سابق بجهاز مباحث أمن الدولة وشراء ممتلكات عقارية تقدر قيمتها بعشرات الملايين بالقاهرة والبحر الأحمر (خاصة) بعدما تردد عن دوره في اقتسام المبالغ التي سددتها شركة موبينيل كفدية لافتراء المختطفين من العاملين معها ومن بينهم هو شخصيا؟! كيف لم تتنبه هذه الأجهزة لطبيعة أنشطة السكري؟! ولماذا لم تحذر منه عضو لجنة السياسات، هشام طلعت مصطفي، بعد فصله من شركة موبينيل وتوافر معلومات عن علاقات مشبوهة له بعصابات الخطف الإرهابية بالعراق؟! فهل طبيعي أن يترك مثل هذا الرجل للعمل مسئول للأمن بشركة سياحة وعقارية كبري تدير فنادق ومنتجعات سياحية مصرية بالقاهرة؟!!
