قال المهندس سامح فهمى وزير البترول إن الهدف الرئيسى من إبرام الاتفاقيات البترولية هو تكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج لمواجهة متطلبات الاستهلاك المحلى المتزايد وتصدير الفائض من خلال جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى هذا المجال. أضاف الوزير أن قطاع البترول يواجه حاليا تحديا كبيرا فى ضوء الارتفاع الكبير فى أسعار البترول فى السوق العالمى وانعكاساته على صناعة البترول وتزايد المنافسة بين الشركات العالمية. وأشار إلى أهمية التعديلات التى تتم على الاتفاقيات البترولية لمواكبة المتغيرات العالمية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات للاسراع بعمليات التنمية وحفر آبار جديدة. وأوضح وزير البترول أن نجاح قطاع البترول فى تعديل سعر الغاز فى الاتفاقيات البترولية ظهرت أهميته القصوى فى ظل ارتفاع أسعار البترول مما حمى مصر من الآثار السلبية ، حيث بلغ ما تم توفيره جراء تعديل الأسعار حوالى 18 مليار دولار منذ يوليو 2000 وحتى يونيو الحالى، ومن المتوقع زيادة هذا المبلغ إلى أكثر من 10 مليارات دولار من العام المالى القادم. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور ، والتى وافق خلالها على خمس اتفاقيات للبحث عن البترول والذهب، منها تعديل لاتفاقيتين بتروليتين ساريتين للهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة "بى جى" الإنجليزية بمناطق رشيد وغرب الدلتا البحرية بالبحر المتوسط لزيادة إنتاج حقول الغاز بالمياه العميقة باستثمارات حوالى 8ر1 مليار دولار. فيما جاء التعديل الثالث مع الشركة الدولية للزيت الإيطالية بمنطقة شمال البردويل لتنمية ثلاثة آبار باستثمارات 157 مليون دولار بالإضافة إلى اتفاقيتين جديديتين للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع شركة دبى للتعدين الإماراتية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له فى منطقتى حوضين ووادى كريم بالصحراء الشرقية فى مساحة 3185 كيلو مترا مربعا باستثمارات حوالى 4 ملايين دولار. ولفت وزير البترول إلى نجاح استراتيجية وزارة البترول فى توفير كافة أوجه الدعم للانطلاق بنشاط البحث عن الذهب وإنتاجه وتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل وزيادة القيمة المضافة فى هذا القطاع الواعد الذى يتميز بارتفاع عائداته وكثافة فرص العمل به بالإضافة إلى أن تواجد هذا النشاط فى مناطق جنوب الوادى سيسهم بشكل إيجابى فى إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق وهى من الأهداف الرئيسية للدولة. وأكد أنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لتشجيع الشركات المصرية للاستثمار فى أنشطة الثروة المعدنية والمحجرية فى سيناء من خلال طرح مزايدات لتكثيف أنشطة البحث والاستخراج لهذه الثروات.
