أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول إن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية حقولهما والتكرير والبتروكيماويات بما يسهم في زيادة انتاج البترول والغاز ودعم احتياطيات مصر منهما وتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية. جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي أقامها منتدي مصر الاقتصادي الدولي برئاسة محمد شفيق جبر تحت عنوان «البترول والغاز.. بين مستقبل مشرق وتحديات العصر» بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر وقيادات قطاع البترول. قال الوزير: إن قطاع البترول نجح في جذب 23 مليار دولار استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتكرير سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة وتمثل نقلة نوعية في الاستثمارات التي يتم ضخها بالقطاع لافتا إلي أن حجم الاستثمارات الاجنبية في قطاع البترول خلال العقد الاول من القرن الحالي بلغ نحو 35 مليار دولار. أضاف أنه تم التوصل الي نموذج اقتصادي جديد للاتفاقيات البترولية مع الشركاء الاجانب لتنمية اكتشافات الغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط يضمن عدم تحمل الدولة الاستثمارات المرتفعة والمخاطرة العالية في هذا المجال في ظل ارتفاع تكاليف حفر الآبار في المياه العميقة الي نحو 250 مليون دولار وتحقيق عائد مناسب علي الاستثمار للشريك الاجنبي الذي يتحمل جميع الاستثمارات المطلوبة بما يسهم في سرعة تنمية اكتشافات الغاز بالمنطقة ووضعها علي الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الغاز الطبيعي الذي يمثل سلعة حيوية ومهمة يتزايد عليها الطلب محلياوعالميا في ظل ارتفاع أسعار المازوت عالميا بعد تزايد الطلب عليه لتحويله الي منتجات بترولية عالية الجودة في معامل التكرير الحديثة. أوضح فهمي أن السنوات الاخيرة شهدت تحديا كبيرا يتمثل في المنافسة الاقليمية مع الدول المجاورة لجذب استثمارات كبري الشركات العالمية للبحث والستكشاف عن البترول والغاز وتنمية حقولهما وتسابق الدول علي تقديم أعلي عائد علي الاستثمار لهذه الشركات لجذب استثماراتها إليها. أشار الوزير إلي أن العقد الاول من القرن الحالي شهد توقيع 183 اتفاقية بترولية ساهمت في تحقيق 490 اكتشافا للبترول والغاز وزيادة انتاج مصر من الثروة البترولية إلي نحو 2 مليون برميل مكافئ يوميا واحتياطياتها الي نحو 18.4 مليار برميل مكافئ مشيرا إلي أن مصر نجحت في تحقيق عدد من الاكتشافات البترولية والغازية يفوق عدد الاكتشافات التي حققتها الدول الاعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول «الاوابك» خلال الفترة «2005 2009». أكد أنه تم تحقيق وفر يقدر نحو 33.4 مليار دولار منذ عام 2000 وحتي الآن نتيجة تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية مع الشريك الاجنبي بدعم من القيادة السياسية وبتخطيط ورؤية مستقبلية من قطاع البترول مما ساهم في تجنيب مصر مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية حيث بلغ حجم الوفر نتيجة هذا التعديل نحو 7.5 مليار دولار في العام الأخير فقط. شدد فهمي علي أن قرار تصدير الغاز المصري في أوائل القرن الحالي ساهم في توفير النقد الاجنبي اللازم لخطط التنمية الاقتصادية بالدولة وتدبير تكلفة دعم المنتجات البترولية للسوق المحلية كما ساهم في زيادة الاحتياطيات من البترول والغاز حيث أدي قرار التصدير وقتها الي تشجيع الشركات العالمية العاملة في مصر علي ضخ المزيد من الاستثمارات للبحث عن البترول والغاز في هذه الفترة التي اتسمت بمعدل نمو محدود في القطاعات المستهلكة للغاز بالسوق المحلية كالكهرباء والصناعة بالمقارنة بالفترة الحالية، مؤكدا أن قطاع البترول يعطي أولوية قصوي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية حيث تم تخفيض نسبة صادرات الغاز إلي 29% من اجمالي انتاجه خلال العام الماضي وإلي 26% خلال الربع الاول من العام المالي الجاري. أكد أنه يتم الاسراع بمعدلات توصيل الغاز للمنازل والذي يمثل وسيلة فعالة لتخفيف الطلب علي البوتاجاز حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم التوصيل إليها حتي الآن نحو 4 ملايين وحدة سكنية خلال 30 عاما منها 2 مليون وحدة في السنوات الخمس الاخيرة فقط، مشيرا إلي اكتمال التوصيل إلي جميع الوحدات السكنية الصالحة للتوصيل علي مستوي الجمهورية خلال 6 أو7 سنوات فقط. أضاف أن مشروع خط غاز الصعيد مشروع استراتيجي أسهم في تنمية الصعيد ويمثل تنفيذه ملحمة تاريخية وأدي إلي تشجيع نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بمنطقة الصعيد، مشيرا إلي أن منطقة الصعيد تحققت بها اكتشافات مبشرة للبترول عكس التوقعات التي كانت سائدة عنها. وأشار الوزير إلي أن شركات المقاولات البترولية المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات خارج مصر في 14 دولة بقيمة 5.1 مليار دولار. استعرض الوزير التحديات التي تواجه صناعة البترول المصرية والتي من أهمها ضرورة إنشاء معامل تكرير حديثة لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، وتزايد الاستهلاك المحلي وقيمة الدعم للمنتجات البترولية مؤكدا أهمية توصيل هذا الدعم الي مستحقيه والبحث عن آليات لتحقيق عدالة التوزيع. طالب الوزير بالاستفادة من التجارب الناجحة عالميا لطرح حصص من أسهم شركات البترول في سوق الأوراق المالية وتحقيق عائد منها. أكد فهمي أن انتاج مصر من الذهب من مشروع منجم السكري بالصحراء الشرقية سيصل إلي 5.5طن بنهاية العام الحالي قيمتها مليار جنيه بالاسعار الحالية، وأن المنجم يحتوي علي احتياطيات تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار ويتوقع أن ترتفع قيمتها خلال العامين المقبلين مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا والتوقعات بزيادة حجم الاحتياطيات. أشاد محمد شفيق جبر رئيس المنتدي بالطفرة الكبيرة التي حققها قطاع البترول خلال العقد الاول من القرن الحالي وجعلته في مقدمة القطاعات الاقتصادية المصرية التي تسهم في الصادرات والناتج القومي والتشغيل وزيادة الاستثمارات الاجنبية. وقال جبر: إن الأزمة المالية العالمية التي أثقلت كاهل اقتصاديات كبري أثبتت أن الاقتصاد المصري يستطيع المنافسة لاسيما أن قطاع البترول يمثل نموذجا للقطاعات الاقتصادية المصرية الواعدة التي استطاعت جذب استثمارات عملاقة وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة.
