أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أن قرار تصدير الغاز المصرى، والذى جاء فى أوائل القرن الحالى، ساهم بشكل كبير فى توفير النقد الأجنبى اللازم لخطط التنمية الاقتصادية بالدولة وتدبير تكلفة دعم المنتجات البترولية للسوق المحلى. وقال الوزير خلال الندوة التى عقدها منتدى مصر الاقتصادى الدولى، والتى جاءت تحت عنوان "البترول والغاز.. بين مستقبل مشرق وتحديات العصر" الليلة الماضية، أن عملية تصدير الغاز المصرى ساهمت أيضا فى زيادة الاحتياطيات من البترول والغاز، خاصة وأن قرار التصدير أدى إلى تشجيع الشركات العالمية العاملة فى مصر على ضخ المزيد من الاستثمارات للبحث عن البترول والغاز فى تلك الفترة، والتى اتسمت بمعدل نمو محدود فى القطاعات المستهلكة للغاز بالسوق المحلى كالكهرباء والصناعة بالمقارنة بالفترة الحالية. وأكد فهمى على أهمية أعطاء الأولوية القصوى لتلبية احتياجات السوق المحلى المتنامية من الغاز الطبيعى خلال الفترة الحالية، حيث تم تخفيض نسبة صادرات الغاز إلى 29% من إجمالى إنتاجه خلال العام الماضى وإلى 26% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى. وأشار وزير البترول خلال إلى إستراتيجية وزارة البترول خلال المرحلة القادمة، والتى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية حقولهما بما يسهم فى زيادة إنتاج البترول والغاز ودعم احتياطيات مصر منهما والعمل على جذب استثمارات جديدة فى التكرير والبتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلى المتزايدة من المنتجات البترولية والبتر وكيماوية. وكشف الوزير عن عدد من التحديات التى تواجه صناعة البترول المصرية من أهمها ضرورة إنشاء معامل تكرير حديثة لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلى وارتفاع قيمة الدعم للمنتجات البترولية، لافتا إلى أهمية توصيل هذا الدعم إلى مستحقيه والبحث عن آليات لتحقيق عدالة التوزيع.
