ارتفعت أسعار الدجاج بشكل جنوني في الأسواق وأصبحت تجارة الدواجن مثل تجارة الممنوع بسبب قرار الحظر غير المطبق وغير الملغي. ووصلت أسعار الدواجن البلدي الى 18 جنيها في الاسواق مقابل 14 جنيها قبل 35 يوماً من الآن.. وتباع الدواجن البيضاء بسعر 5.12 جنيه مقابل 10 جنيهات وتصل أسعارها إلي 14 جنيها في بعض المناطق. يشكو المستهلكون من الارتفاع المستمر لأسعار الدواجن ويتهمون التجار برفع الأسعار ويطلبون إيجاد وسائل فعالة لحمايتهم من جشع التجار. أما التجار فيرفضون هذه الاتهامات ويرجع التجار السبب في ارتفاع السعر إلي قرارات حظر تداول الدواجن بالأسواق.. قالوا انهم يتحملون مخاطر كبيرة في نقل الدواجن من المزارع بسبب الكمائن المنتشرة علي الطرق والتي تصادر الدواجن مما يتسبب في تحقق خسائر من وراء ذلك. المربون يستغيثون من تضارب القرارات التي تضر صناعة الدواجن المحلية ويطلبون سرعة اصدار قانون تداول الدواجن الحية في الاسواق المعروض علي مجلس الشعب. سيد صابر- موظف- يقول: ارتفعت أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه خلال الاسابيع القليلة الأخيرة حيث زاد سعر الكيلو الواحد ما يزيد علي 5 جنيهات كاملة. اتفق معه مصطفي عبده- سائق وأوضح ان كيلو الفراخ البيضاء ارتفع ثلاثة جنيهات كاملة حيث وصل إلي 12 جنيهاً مقابل 9 جنيهات منذ شهر واحد. زكية عبادة- ربة منزل أكدت ان أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ترتفع باستمرار وان الدواجن التي كانت وجبة الفقير طارت من مائدة الفقراء هي الأخري بعد ان سجل كيلو اللحم الكندوز 38 جنيهاً. طارق سعد- مدرس- طالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية ورقابة التجار الجشعين لمنع ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وتساءل: كيف يرتفع سعر كيلو الفراخ 5 جنيهات كاملة في شهر واحد.. مشيراً إلي ان جميع المبررات التي يسوقها التاجر غير مقبولة ولا يمكن ان تؤدي لهذه الزيادات. رفض أصحاب محلات الدواجن التحدث للجمهورية بل حاولوا الاستيلاء علي كاميرا التصوير وابعادها عن كل منطقة تواجدنا بها سواء امبابة أو الوراق أو روض الفرج.. معتبرين أننا جئنا لغلق محلاتهم لأنهم يعملون في تجارة ممنوعة وهي بيع الدواجن الحية وأيضاً المذبوحة. أشار البعض منهم إلي انهم يشترون كيلو الفراخ البلدي من المنبع "المزارع" بسعر 16 جنيهاً ويباع للمستهلك بسعر 18 جنيهاً مقابل 13 جنيهاً للمستهلك منذ شهر و احد والفراخ البيضاء بسعر 13 جنيهاً مقابل 9 و10 جنيهات فقط. أوضح محمد جابر- تاجر جملة- ان ارتفاع الاسعار سببه ارتفاع تكاليف النقل والمخاطرة التي يتحملها التجار الكبار في نقل الدواجن من المزارع إلي الاسواق. أضاف ان قرار حظر نقل وتداول الدواجن الحية وانتشار الكمائن علي الطرق السبب موضحاً ان التاجر يضع كل تكاليف النقل علي سعر المنتج والمستهلك النهائي هو الذي يتحمل كل هذه الفاتورة كاملة. أوضح سيد أمين- تاجر جملة- ان التجار يتعرضون لمصادرة بعض الشحنات علي الطرق السريعة وهذه الاجراءات تضيف خسائر ضخمة علي التجار وهذه الخسائر يتم وضعها علي حساب الشحنات التي تصل إلي الاسواق لتعويض الخسائر. قال: ان سعر البيع في المزرعة يقل عن البيع في الاسواق 4 جنيهات في الكيلو وهذا المكسب متواضع مع المخاطرة التي يتحملها التجار. طالب فتحي طلب: تاجر: بضرورة تقنين أوضاع البيع الحي في الاسواق وان يتم تحديد أماكن للبيع الحي تحت اشراف حكومي بدلا من السياسة الحالية حيث فرضت الحكومة قرار حظر تداول الحي في الاسواق ومع ذلك يتم السماح للبيع الحي في المحلات والاسواق وهذا التضارب في غير صالح المستهلك. اعترف بان التجار يحققون أرباحا في كل الأوقات سواء انتظمت الأسواق أو لا ومطلوب من الحكومة ترتيب الاوراق لحماية المستهلكين. أكد أحمد الخياط رئيس اتحاد منتجي الدواجن ان مجلس الشوري وافق علي مشروع قانون تداول الدواجن الحية في الأسواق وينتظر عرضه علي مجلس الشعب موضحاً ان إقرار القانون سوف يساعد علي خفض الأسعار علي المستهلكين لان الحلقات الوسيطة سوف يتلاشي دورها.
