تبدأ غداً محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى نظر اولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من دفاع امناء الشرطة المتهمين بقتل المواطن خالد سعيد مفجر ثورة 25 يناير على الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية بالسجن 7 سنوات .كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت فى 26 أكتوبر الماضى حكما بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى.وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة وهم محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.وكان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.والجدير بالذكر ان خالد سعيد هو شاب مصري من مدينة الإسكندرية ، تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذان أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ عند دخوله إلى مقهى إنترنت بالقرب من منزله فوجيء بشخصين يهاجمانه فجأة أحدهما امسكه وقيد حركته من الخلف والاخر من الامام وعندما حاول تخليص نفسه منهم قاموا بضربه وصدم رأسه برف رخام موجود بالمقهى وعندها اتى صاحب المقهى امرهما بالتوقف والخروج فورا فأخذوا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر.وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية، كما اثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ ووصف خالد سعيد محمد قتيل الإسكندرية بشهيد قانون الطوارئ .
