قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان الشرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية المتهمين بقتل المواطن خالد سعيد المعروف إعلامياً ب "مفجر ثورة يناير" على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات الاسكندرية بالسجن المشدد7 سنوات, وقضت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجى وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان. كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت فى 26 أكتوبر الماضى حكما بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة وهما محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة. وكان أكثر من تقرير للطب الشرعي قد أثبت وفاة سعيد بإسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه. والجدير بالذكر أن خالد سعيد هو شاب مصري من مدينة الإسكندرية، تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذين أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ, عند دخوله إلى مقهى إنترنت بالقرب من منزله ففوجئ بشخصين يهاجمانه فجأة، أحدهما أمسكه وقيد حركته من الخلف والآخر من الأمام وعندما حاول تخليص نفسه منهما قاما بضربه وصدم رأسه برف رخام موجود بالمقهى وعندها أتى صاحب المقهى أمرهما بالتوقف والخروج فورا فأخذا خالد سعيد معهما إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر. وقد أثار موته إدانة عالمية ومحلية، كما أثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ وأطلق على خالد سعيد قتيل الإسكندرية، ب"شهيد قانون الطوارئ", وأن هذه القضية كانت من أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير .
