أكدت القوات المسلحة المصرية، مساء اليوم الاثنين، أنها ستظل دائماً وفية بعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح الشعب، معربةً عن ثقتها في أن جميع مؤسسات الدول ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية.وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، في بيان أنه منذ تحمله مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية، انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ولم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية وأعلى في ذلك قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية سيادة القانون والدستور حفاظاً على مكانة الدولة المصرية واحتراماً لشعبها العظيم.وأوضح المجلس أنه أصدر القرار رقم 350 لسنة 2012 وفقاً لصلاحياته، وأن القرار تنفيذي لحُكم المحكمة الدستورية العُليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه.كما أكد أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو/حزيران 2012 (المعروف بإسم الإعلان الدستوري المُكمِّل) فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر البلاد بها، موضحاً أن الإعلان تضمَّن تحديد مهام واختصاصات مؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد.وفي سياق متصل، رفض المجلس أي إساءة توجَّه له، مشدِّداً على عدم صحة الإدعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسىء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمراً خطيراً يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها.وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة أوائل عام 2011 حتى قام بتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في 30 يونيو/حزيران الفائت، قد عقد اجتماعاً طارئاً مساء أمس، الأحد، لبحث تداعيات قرار أصدره الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب (البرلمان) المنتخب للانعقاد وممارسة صلاحياته.وجاء اجتماع المجلس على خلفية أن قرار رئيس الجمهورية يتناقض مع حُكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا في 14 يونيو/حزيران، قضى ب عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، ما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ الذي صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
