أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ رقم9 لسنة2012 المقدم من ناصر أمين وأحمد عبدالحفيظ المحاميين للنائب العام والذين طالبوا فيه بالتحقيق فى المخالفات القانونية الجسيمة التى أرتكبت بغلق ومداهمة 17منظمة حقوقية إلى محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق فيه.وذكر البلاغ أن ما قامت به قوات الشرطة بمداهمة بعض المنظمات الحقوقية وغلقها بالشمع الاحمر بحجة تلقى تمويلات من الخارج, يفتقد الإجراء الشرعية والقانونية, وبالتالي تكون كافة الإجراءات باطلة, ويبطل كافة التحقيقات والقضية المحالة إلى محكمة الجنايات.