أحال المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - البلاغ الذي تقدم به مجموعة من المحامين الحقوقيين - منهم: ناصر أمين، وأحمد عبد الحفيظ - إلى قضاة التحقيق؛ في تلقي المنظمات الحقوقية في مصر تمويلاً أجنبيًا. تم تقديم البلاغ ظهر اليوم - الاثنين -؛ الذي طلب مقدموه التحقيق في المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبت بغلق ومداهمة 17 منظمة حقوقية، والتحفظ على الأشخاص الموجودين بها. وأفاد البلاغ - الذي حمل رقم 9 لسنة 2012 - أنه في مساء الخميس الموافق 29/12/2011؛ قامت قوات من الشرطة بمداهمة بعض المنظمات الحقوقية؛ وغلقها بالشمع الأحمر؛ بحجة تلقي تمويلات من الخارج، الأمر الذي يفتقد الشرعية القانونية؛ حيث لم يتم غلق تلك المنظمات بناءً على خطوات قانونية موثقة.