* البلاغ قدمه عدد من المحامين الحقوقيين ويطالب بالتحقيق فى التشهير بالمؤسسات الحقوقية فى وسائل الإعلام * البلاغ يؤكد عدم إحاطة المنظمات أثناء المداهمات بطعبية إذن التفتيش وحدوده ولم يتم تحرير محضر بالإجراءات أو المضبوطات كتب – السيد سالمان: أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من ناصر أمين و خالد على واحمد فوزى ومحسن بهنسى وأحمد عبد الحفيظ بصفتهم محامين حقوقيين للمطالبة بالتحقيق فى المخالفات القانونية التى تمت أثناء مداهمة وتفتيش المنظمات الحقوقية إلى قضاة التحقيق فى قضية التمويل الخارجى. طالب البلاغ الذى حمل رقم 9 بالتحقيق فى عدم إحاطة أصحاب الشأن الموجودين فى المنظمات أثناء مداهمات بطعبية الإذن الصادر للتفتيش ومدى حدوده. كما طالبوا بالتحقيق في التحفظ على الأشخاص المتواجدين بمقرات المنظمات أثناء تفتيشها على الرغم من إطلاق سراحهم بعد ذلك، والتشهير بالمسئوولين والمنظمات التى تم تفتيشها فى وسائل الإعلام المختلفة. وأضاف البلاغ أنه لم يتم تحرير محضر بالإجراءات أو ما تم ضبطه بداخل المقرات من كتب أو أدوات، كما أنه لم يتم إعطاء المسؤولين عن المنظمات أي بيان بالاشياء التى تم ضبطها داخل المنظمات، وذكر البلاغ أن هناك سيديهات موثقة لإثبات صحة البلاغ. يذكر أنه فى يوم 29 ديسمبر أغلقت النيابة العامة المركز العربي لاستقلال القضاء وشمعته بالشمع الأحمر بعد هجومها المفاجئ عليه بصحبة قوات من الصاعقة والشرطة حيث تحفظت على ملفات المركز الورقية وصادرت أجهزة الكمبيوتر به.
