يفترض أن يكون للمستهلك دور كبير في دفع نمو اقتصاد الولاياتالمتحدة والاقتصاد العالمي عام 2012 لكن التوقعات غير مشجعة.ففي السنوات الثلاث والنصف سنة الماضية كان نمو إنفاق المستهلك ضعيفا بالولاياتالمتحدة فوصل إلى 0.2% باحتساب معدل التضخم، وهي أقل نسبة منذ الحرب العالمية الثانية، طبقا لبنك مورغان ستانلي.وبالرغم من أن وضع سوق العمل يتحسن بالتدريج فإن نمو الأجور يسير في الاتجاه المعاكس ويقيد نمو إنفاق المستهلك.وفي العام الماضي هبطت أجور العمال بنسبة 16% عام 2011 بالمعدل الحقيقي.وكانت قوة المستهلك الشرائية متواضعة حتى في موسم الأعياد نهاية السنة بسبب ثقل الديون على العائلات التي زادت معدلاتها بالعقد الأخير.ويقول رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي، سفين روش، إنه يرى أن قدرة المستهلك الأميركي ستظل ضعيفة عدة سنوات، وسوف يؤثر هذا بدوره على النمو الاقتصادي العالمي خاصة آسيا أكبر مصنع للسلع للولايات.وزاد إنفاق المستهلكين بنسبة 1.7% بالربع الثالث من العام الماضي أي أقل من نسبة 3.6% المسجلة بالعقد الذي سبق ركود عام 2007/2008.ولذلك من غير المتوقع زيادة نمو الاقتصاد العالمي دون ارتفاع نمو إنفاق المستهلكين الذي يمثل 70% من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالولاياتالمتحدة.وهناك بعض الأسباب التي تمنع إنفاق المستهلكين الأميركيين من النمو.فقد أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي أن هناك مؤشرات مبكرة على شح الائتمان وعلى انتهاء برامج الحفز الحكومي.كما أن هناك شكوكا إزاء خفض ضريبة الدخل والامتيازات الوظيفية الإضافية التي تمثل حاليا 0.50 إلى 0.75% من نمو الناتج المحلي الإجمالي والتي ستنتهي في فبراير/ شباط القادم.يضاف إلى ذلك أن الخفض الضريبي للإنفاق الرأسمالي سوف ينتهي، كما يتوقع هبوط الصادرات مع أزمة الدين الأوروبي، وكلها عوامل ستؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.وتوقع اقتصاديون نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2% عام 2012 فقط رغم بعض المؤشرات المشجعة.ويقول توم بورسيلي في رويال بنك أوف كندا إن أساسيات إنفاق المستهلك أضعف حاليا من نفس الفترة العام الماضي.وطبقا لمؤسسة مؤشر كونفرنس بورد فإن المستهلكين لا زالوا يشعرون بالحذر إزاء شراء السلع مرتفعة الثمن.وبالرغم من أن الاقتصاد الأميركي سجل بعض النمو العام الماضي مما جعله قادرا على الصمود أمام الركود بمنطقة اليورو وضعف سوق الأسهم وزيادة سعر صرف الدولار، إلا أنه ليس وحده الذي سيبقى عرضة لصدمات قد يحملها المستقبل بل الاقتصاد العالمي كله.
