اتهم فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شركات تصنيع الأسمدة بافتعال أزمة الأسمدة التي تعاني منها الأسواق حاليا، موضحا أن ما يجري على أرض الواقع يؤكد أن هناك مؤامرة تدار على القطاع الزراعي لتحقيق المصالح الشخصية لأصحاب هذه الشركات ليتمكنوا من تصدير كميات الأسمدة بالكامل التي يتم إنتاجها إلى الدول الأجنبية مقابل تدمير قطاع الزراعة المصري بمباركة بعض أصحاب المصالح في الحكومة ممن يدعمون هذه الشركات للاستفادة الخاصة على حساب الفلاح. وأضاف واصل، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، اليوم الإثنين، لمناقشة تداعيات الأزمة التي تسبب فيها المتآمرون على الزراعة المصرية، والتي أصبحت حديث الساعة وتقف عائقا أمام الفلاح البسيط. وحذر واصل، من التلاعب في هذا الملف الخطير، موضحا أن الفلاح المصري سيضطر للامتناع عن توريد محاصيل القمح وبنجر السكر وقصب السكر للحكومة نتيجة ما يحدث من مؤامرات وبعض الإجراءات التي يتم اتخاذها ضده على حساب الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تدعيم الفلاح الأجنبي من خلال المستوردين الذين يقومون باستيراد هذه المحاصيل. وأوضح واصل، أن جميع المحافظات تعاني من أزمة في الأسمدة بسبب توقف الشركات المنتجة للأسمدة عن توريد منتجاتها للجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنها تفعل ذلك للضغط على الحكومة لرفع سعر الأسمدة وخلق سوق سوداء يستفيد منها أصحاب المصالح الخاصة على حساب قطاع الزراعة الذي يعد عجلة التنمية وعماد هذا الوطن، مشيرا إلى أن النقابة تلقت آلاف الشكاوى من المزارعين، بالمحافظات المختلفة يؤكدون فيها عدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية. وكشف واصل، عن أن مزارعي القصب سيمتنعون عن توريد القصب لمصانع السكر، على أن يتم تحويله لأعلاف إذا استمرت الحكومة على رفضها تقديم الدعم اللازم لمحصول القصب، مشددا على أن الحكومة لديها النية بعد رفع سعر طن السكر بنحو 100 جنيه، وهي زيادة غير كافية على الإطلاق، و50 جنيه لأردب القمح سوف تتم مضاعفة سعر الأسمدة من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه للطن الواحد. وأشار النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إلى أنه تم تقديم مذكرة لأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بشأن الأزمة، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى حلول مع الحكومة لإنهاء الأزمة وتداعياتها لرفع أسعار الأسمدة أو زيادة نسبة محصول القمح ومنتج قصب السكر والبنجر. وقال رئيس الاتحاد التعاوني، ممدوح حمادة، إنه تقدم بمذكرة رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بزيادة أسعار توريد 6 محاصيل زراعية شاملة التكلفة، منها القمح إلى 600 جنيه للأردب بدلاً من 420 جنيه كحد أدنى لتغطية تكاليف الإنتاج بعد رفع أسعار مستلزمات الإنتاج، ورفع طن قصب السكر إلى 600 جنيه بدلًا من 500 جنيه حاليًا، وتثبيت سعر طن البنجر على 550 جنيه، ورفع سعر أردب الذرة من 400 إلى 450، وزيادة سعر طن الأرز من 2800 جنيه إلى 3200 للأرز، وكذلك رفع سعر القطن من 1900 جنيه إلى 2500 جنيه للقنطار. وطالب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، خلال مذكرته التي عرضها على مجلس الوزراء، بتفعيل المادة (29) من الدستور المصري، بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة مع تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وعدم تحميل المزارعين أي أعباء أخرى تثقل كاهلهم، خاصة في ظل رفع أسعار المحروقات، ومنها السولار الذي يستخدمه المزارعون في تشغيل جميع الآلات الزراعية ما ساهم في زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة الأعباء على المزارعين. وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور حامد عبدالدايم، أنه حتى الآن لا توجد زيادة في أسعار الأسمدة بالجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه تم تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء وحتى الآن لم ترد على تلك المقترحات أهمها زيادة أسعار توريد المحاصيل من الفلاحين مقابل زيادة أسعار الأسمدة، مؤكدا أنه على رأس تلك المحاصيل هو القمح ليصل إلى 500 جنيه للأردب بدلًا من 450 حاليا. وأضاف عبد الدايم، في تصريح ل«الشروق»، أن وزارة الزراعة تقف بجوار الفلاحين جنبًا إلى جنب، لافتا إلى أن الوزارة تُصر على عدم زيادة أسعار الأسمدة إلا بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية في مقابلها، مؤكدًا أن المقترحات التي قدمتها الزراعة لمجلس الوزراء تشمل زيادة أسعار أكثر من 8 محاصيل زراعية سيتم الإعلان عنها فيما بعد. يأتى ذلك بعد مطالبات شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية، بالقطاع العام والخاص، برفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3300 جنيه للطن، وقالوا إنها تمثل سعر التكلفة الفعلية للإنتاج بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
