أكدت وزارة الزراعة، أن أسعار الأسمدة بالجمعيات الزراعية كما هي دون أي تغيير، وأن البيع داخل الجمعيات الزراعية يتم بالأسعار المحددة من قبل الوزارة، وهي 100 جنيه لشيكارة اليوريا، و95 جنيه لشيكارة النترات، و85 جنيه لشيكارة نترات الفيرمكس، وأن يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة وحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن. وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، على أهمية التنبيه على الجميعات المركزية والمشتركة والمحلية بعدم إضافة أية أعباء مالية على سعر الشيكارة، وأن يتم الإعلان داخل مقار الجمعيات عن أسعار البيع، وتتولى مديريات الزراعة بالمحافظات تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقاً للضوابط. وقال رئيس الاتحاد التعاوني، ممدوح حمادة، إنه تقدم بمذكرة رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بزيادة أسعار توريد 6 محاصيل زراعية شاملة التكلفة، منها القمح إلى 600 جنيه للأردب كحد أدنى لتغطية تكاليف الإنتاج، بعد رفع أسعار مستلزمات الإنتاج، ورفع طن قصب السكر إلى 600 جنيه، و550 لطن البنجر، و450 لأردب الذرة، و3200 للأرز، والقطن ل2500 جنيه للقنطار. وطالب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، في بيان للاتحاد اليوم، خلال مذكرته التي عرضها على مجلس الوزراء، بتفعيل المادة (29) من الدستور المصري، بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة مع تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وعدم تحميل المزارعين أي أعباء أخرى تثقل كاهلهم، خاصة في ظل رفع أسعار المحروقات، ومنها السولار الذي يستخدمه المزارعون في تشغيل جميع الآلات الزراعية المستخدمة في عملية الزراعة، ما ساهم في زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة الأعباء على المزارعين. يأتي ذلك بعد مطالبات شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية، بالقطاع العام والخاص، برفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3300 جنيه للطن، هي التكلفة الفعلية للإنتاج بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل أو تحرير سعر الأسمدة، لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي توفر الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة للموسمين الصيفي والشتوي.