قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لم يطلع على قرار هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض على نحو 45 شخصًا ما بين طبيب وممرضة وموظفين وسماسرة قاموا باستغلال المصريين ببيع أعضائهم للعرب مقابل مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الدولارات. وأكد الوزير، في تصريحات صحفية له، على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي واتحاد الصناعات، بمجلس الوزراء اليوم، أنه إذا ثبت الاتهامات على أعضاء هيئة التدريس سيتم محاكامتهم كمواطنين مصريين، أما عن الشق الجامعي فيمكن أن يصل القرار بالفصل النهائي. وأكمل الوزير أنه يتحفظ بإصدار أي قرارات بهذا الشأن لحين الاطلاع على حيثيات الأمر كافة. قال الدكتور فتحي خضير، عميد طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إنه لم يتم إخطار الكلية إلى الآن بأسماء الأطباء المتورطين في قضية سرقة الأعضاء البشرية. وأضاف ل" صدى البلد"، انه طبقًا للقانون يتم إخطار الكلية في حالة عدم القبض على الجناة، لإخطارهم عن طريق الكلية، وفي حالة حصول الكلية على أسماء هؤلاء الأطباء سوف يتم إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإن ثبت تورطهم بالفعل سيتم فصلهم نهائيًّا من المستشفي. أعلنت هئية الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، وأوضحت في بيان لها: "فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على بؤر الفساد بالدولة والضرب بيد من حديد على مستغلي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة الأحداث السياسية المتلاحقة، والعمل على صون كرامة الشعب والحفاظ على حياة المواطن المصري، تمكنت الهيئة من الكشف عن أكبر شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض في شراء أعضائهم، وخاصة الكُلى بمبالغ زهيدة، وبيعها للمرضى المصريين والأجانب بملايين الجنيهات وإجراء تلك الجراحات في أماكن غير مرخص لها، وتفتقد لأبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة، مما تسبَّب في وفاة بعض الحالات". وأكدت الهيئة في بيانها أن الشبكة تضم 41 متهمًا، منهم 12 طبيبًا و8 ممرضين وعدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، الذي تمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة. وأشار البيان إلى أنه تم عرض القضية على النائب العام، الذي أصدر توجيهاته بسرعة التحقيق في القضية، وأصدر المحامي العام لنيابة الأموال العام العليا قرارًا بضبط وتفتيش كل المتهمين، حيث داهمت فجر اليوم قوات من هيئة الرقابة الإدارية يصاحبها لجان من وزارة الصحة ونقابة أطباء الجيزة المواقع المطلوبة، وتمكنت من ضبط كل المتهمين، كما عثرت على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع، وضبط مبالغ تقدر بملايين الجنيهات، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.
