أعلنت إثيوبيا، في بيان رسمي، الأحد، حالة الطوارئ بعد أشهر من التظاهرات العنيفة ضد الحكومة. وقال رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين "تم إعلان حالة الطوارئ عقب مناقشات لمجلس الوزراء حول الخسائر بالأرواح والأضرار في الممتلكات التي تشهدها البلاد". ويعتبر إعلان حالة الطوارئ خطوة أخرى في إطار تشدد موقف الحكومة بعد أشهر من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد جابهتها قوات الأمن بحملة قمع عنيفة خلفت مئات القتلى، بحسب جماعات حقوقية. وقال ديسالين: "نحن نضع سلامة مواطنينا أولا.. وإضافة إلى ذلك نريد وضع حد للضرر الذي تتعرض له مشاريع البنى التحتية والمراكز الصحية والمباني الإدارية والقضائية في البلاد". وتشهد إثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدأت من منطقة أتنية أورومو (وسط وغرب) في نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف إلى منطقة أتنية أمهرة (شمال). وتمثل هاتان الاتنيتان نحو 60 بالمئة من الإثيوبيين وهما تحتجان بشكل متزايد على يعتبرانه هيمنة بلا منازع لأقلية التيجر (شمال) على الحكم. وقيدت السلطات استخدام الإنترنت في الأيام الأخيرة لمنع المتظاهرين من تنظيم تجمعات. وفي أعقاب الإعلان عن حالة الطوارئ تحدث السكان في العاصمة أديس أبابا وعدد من المدن عن انتشار المزيد من رجال الشرطة في الشوارع. وشهدت أعمال العنف يومي الخميس والجمعة في منطقة أورومو وسط إثيوبيا وغربها إحراق مجمعات سياحية ومصانع في أحداث مناهضة للمصالح الأجنبية. والأسبوع الماضي، قتل 52 شخصا في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين، وخلال التدافع الذي أعقب هذه المواجهات، أثناء احتفال تقليدي سنوي لاتنية أورومو في بلدة بيشوفتو جنوبي أديس أبابا. وهذه أول مرة تعلن فيها حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في البلاد منذ تولي الحكومة الحالية السلطة قبل 25 عاما. وقال بين بيتروس رئيس ائتلاف «ميدريك» المعارض، إن إعلان حالة الطوارئ هو خدعة تتيح للحكومة "ترسيخ سلطتها وقمع الاحتجاجات الشعبية والعفوية"، مؤكدا أن "الناس لن يقبلوا بذلك" وأن الإعلان "سيزيد من الغضب وقد يكون القشة الأخيرة". وتقدر جماعات حقوقية عدد المتظاهرين الذين قتلوا في حملة القمع الدموية بنحو 500 شخص على الأقل خلال الأشهر العشرة الماضية.
