أكد مصدر قضائى، أنه تم نقل محاكمة محمد بديع، و738 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب"فض اعتصام رابعة" من مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، إلى سجن وادى النطرون، لعدم انتهاء أعمال التوسعة القائمة داخل قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، ولعدم استيعاب قفص الاتهام بمعهد الأمناء لأعداد المتهمين بالقضية. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت فى 12 ديسمبر الماضى، تأجيل أولى جلسات محاكمة 739 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة" إلى جلسة 6 فبراير القادم، لحين اتمام أعمل توسعة قاعة المحكمة لكى تتلاءم مع أعداد المتهمين بالقضية. يأتى على رأس المتهمين فى القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.
