قالت وزارة الخارجية إن مصر تبنت سياسة خارجية نشطة ومستقلة من أجل مواجهة التهديدات الحالية للأمن القومى المصرى، وفى ضوء مطالبة ثورة 25 يناير بتبنى سياسة خارجية مبنية على القرار المستقل والمصلحة الوطنية، عملت مصر على تعزيز شراكاتها المتعددة والحفاظ على مصالحها الوطنية. جاء ذلك خلال عرض الوزارة لإنجازات مصر فى مجال تنشيط الدور الإقليمى والدولى فى إطار المبادرة الإعلامية التى أطلقتها أمس ولمدة خمسة أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعى لعرض الإنجازات التى تحققت عقب ثورة 25 يناير. ومن الإنجازات التى عرضتها وزارة الخارجية فى مجال استعادة الدور الإقليمى والدولى الحفاظ على استقلال القرار المصرى، وتحقق ذلك من خلال الحفاظ على عدة بدائل وخيارات، بحيث أصبحت المصلحة القومية المصرية هى الدافع الأساسى لسياسة مصر الخارجية الآن. وعددت الخارجية عدد من الأمثلة على ذلك أبرزها الضربات الجوية التى وجهتها مصر ضد أهداف داعش فى ليبيا فى فبراير 2015، رداً على الخطر الذى هدد أمنها القومى وأمن رعاياها فى ليبيا. فى الوقت نفسه، دعّمت مصر العملية السياسية فى ليبيا ودور مبعوث الأممالمتحدة، عبر المشاركة فى جميع جولات الحوار بين الأطراف الليبية، ورعاية عدد من الاجتماعات للقبائل الليبية. كما لعبت مصر دورا نشطا فى كل من سوريا وغزة واليمن والعراق. وعلى نحو متزايد، أدرك شركاء القاهرة داخل وخارج المنطقة سلامة الرؤية المصرية بشأن هذه القضايا الإقليمية. وذكرت الخارجية أن الحفاظ على استقلالية السياسة الخارجية يتطلب بناء مؤسسات مستقلة وقوية فى الداخل، وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى على المدى الطويل، ولهذا الغرض اتخذت مصر خطوات هامة نحو تطوير استقلالها فى مجال الطاقة، بالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، بهدف توفير 20? من احتياجات مصر من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة بحلول عام 2022. كما تم تمويل مشروع قناة السويس الجديدة وافتتاحه بالكامل بموارد محلية. كما عززت مصر من استكشافاتها وإنتاجها من النفط والغاز، مما أدى إلى اكتشاف هام لحقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر المتوسط عام 2015، والذي يمكن أن ينجم عنه تحول مصر من مستورد إلي مٌصدّر للطاقة في المستقبل القريب. ومن خلال الإصلاحات القانونية والمالية، وتدعيم مؤسسات الدولة القوية، ستتمكّن مصر من الحفاظ على استقلالها، فضلا عن تعزيز نفوذها الإقليمى والعالمى.
