قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئةالنيابة الإدارية الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببراءة 26صيدليا امتنعوا عن أداء أعمالهم بعدد من المستشفيات الحكومية تنفيذا لقرارلتكليف الصادر لهم لسد العجز بتلك المستشفيات.وطلبت النيابة الإدارية - في الطعن المقدم منها - إلى المحكمة الإدارية العليالغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين.وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام حسان ،الوكيل العام بإشرافالمستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني للهيئة، أنه لا يجوز للموظف العام أن يمتنععن أداء أعمال وظيفته أو يعطل مصالح الجمهور .وأضاف التقرير أن قانون تكليف الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكوميةيتفق وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن التزام مصر بالاتفاقية الدوليةللحقوق الاقتصادية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات من وزير الصحة بتكليف الأطباءوالصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية طالما أن التكليف بمقابل عادل ولمدةمحددة، وذلك للحاجة الضرورية والملحة في سد العجز في الأطباء والصيادلة بالوحداتالصحية المختلفة، وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب في كافة القرىوالنجوع.وأشار التقرير إلى أنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه،إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفي أو تعطيل مصالح المواطنين لتعارض ذلك معالمصلحة العامة، ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة
