قرر المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس النيابة الإدارية الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببراءة 26 صيدلي امتنعوا عن أداء عملهم في عدد من المستشفيات تنفيذا لقرارات التكليف الصادرة لهم لسد العجز بتلك المستشفيات. وجاء في الطعن انه لا يجوز للموظف العام أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته او يعطل مصالح المواطنين، وان قانون تكليف الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية يتفق وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وان التزام مصر بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات من وزير الصحة بتكليف الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية طالما ان التكليف بمقابل عادل ولمدة محددة، وذلك للحاجة الضرورية والملحة في سد العجز في الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة. كما جاء في أسباب الطعن انه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل او يمتنع عن أدائه، و لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفي لتعارض ذلك مع المصلحة العامة ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة بانتظام ، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين من الصيادلة.