قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببراءة 26 صيدليا امتنعوا عن أداء أعمالهم بعدد من المستشفيات الحكومية تنفيذا لقرار التكليف الصادر لهم لسد العجز بتلك المستشفيات. طلبت النيابة الإدارية في الطعن المقدم منها إلى المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين. جاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام حسان ،الوكيل العام بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني للهيئة، أنه لا يجوز للموظف العام أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته أو يعطل مصالح الجمهور . أضاف التقرير أن قانون تكليف الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية يتفق وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن التزام مصر بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات من وزير الصحة بتكليف الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية طالما أن التكليف بمقابل عادل ولمدة محددة، وذلك للحاجة الضرورية والملحة في سد العجز في الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة، وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب في كافة القرى والنجوع. أشار التقرير إلى أنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه، إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفي أو تعطيل مصالح المواطنين لتعارض ذلك مع المصلحة العامة، ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة بانتظام.
