أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها مساء اليومبرئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، محاكمة كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراءالأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير الماليةالسابق (هارب) ، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركةأوتش الألمانية (هارب) لجلسة بعد غد (الاثنين).. وذلك في قضية اتهامهم بإهدار 92مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركةألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحويمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصىعقوبة بحق المتهمين.. حيث وصف المستشار هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامةالعليا، المتهمين بأنهم فئة ظالمة ولم يشهد التاريخ مثلها، وانهم أصابوا كبدالأمة بالأمراض واستشرى الفساد في عصرهم وهتكوا القوانين وبدلوا النور بظلاموالعدل بظلم والحرية بالاستعباد، وعرقلة الأمة عن السير في النماء واستحلوا المالالعام وأجرموا وخانوا الأمانة.وذكر ممثل النيابة ان المتهمين تقلدوا أعلى المناصب غير انهم تناسوا أنمناصبهم في خدمة أبناء شعب مصر، مشيرا إلى انهم لم يكونوا علي خزائن مصر أمناء ولا بأبناء مصر رحماء.. وأضاف : لقد بحث المتهمون عن أن يذيقوا هذا الشعب كأسجديدا من المرارة، فقاموا بالبحث عن هذا الكأس و كان عن طريق استيراد لوحاتمعدنية جديدة من الخارج علي أن يتحمل المواطنين فاتورة تلك اللوحات، وقاموابإهدار 92 مليون جنيه في تلك الصفقة.من جانبه، طالب المدعون بالحقوق المدنية بإدخال كلا من أحمد شريف صادق رئيسمصلحة سك العملة، واللواء شريف جمعه مساعد الوزير الداخلية السابق وأمينة غانممستشارة وزير المالية كمتهمين في القضية.. فيما طالب دفاع المتهمين بسماع أقوالشهود الإثبات الذين وردت أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالةلمناقشتهم.. كما طلبوا استدعاء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي لسماع شهادته فيالقضية، ومواجهة عضوي الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة اللذين أعداالتقارير الرقابية بشأن الصفقة، ومواجهة المتهم أحمد نظيف بأعضاء اللجنة الفنيةالخماسية مجتمعين، وسماع شهود لنفي الاتهامات عن موكليهم، بعد الانتهاء منمناقشة شهود الإثبات.وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العامالأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين الأربعة عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغيردون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضراربأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهمالألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدمإلى نظيف بطلب اسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمرالمباشر للشركة الألمانية أوتش والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليونيورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودونوجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة حالات الضرورة التي نصعليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروضالأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصاتوالمزايدات .وذكرت التحقيقات أن وزير المالية السابق يوسف غالي قام منفردا بإعطاء أعمالتوريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أوالحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلي وغالي أضروا عمدا بأموالالمواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغاليفي أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكةللدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.وكانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمسوالكسب غير المشروع والتوجيه القياسي (الهيئة العامة للمواصفات والجودة) واستمعتإلى أقوال هذه اللجنة والتي انتهت في رأيها الفني إلى أن أسعار اللوحات المعدنيةللسيارات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية، هي أسعار مبالغ فيهاوأن أثمانها تزيد عن أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه.وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لتصنيع اللوحاتالمعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالاسكندرية والتي كانت تضطلعبإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998 .. حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليهاإلى توقف أعمال الشركة التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيفالخسائر.
