أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأوللنيابة الأموال العامة العليا اليوم بإحالة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراءالأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزيرالمالية السابق الهارب ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانونيلشركة أوتش الألمانية - إلى محكمة الجنايات، في قضية اللوحات المعدنيةللسيارات.ونسب المستشار الهواري إلى المتهمين تهم إهدار المال العام بما قيمته 92 مليونجنيها مصريا، والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين وتحصيل أموال دونوجه حق من المواطنين.وكانت تحقيقات النيابة التي باشرها هشام حمدي رئيس النيابة وأشرف عليهاالمستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا - قد كشفتالنقاب عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دونوجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب اسنادتوريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانيةأوتش والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليونجنيه مصري.وأكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجهحق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة حالات الضرورة التي نص عليهاالقانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعارمن شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .