وافقت الحكومة على بدء وزارة الاستثمار اتخاذ إجراءات استرداد شركة «النيل لحليج الأقطان»، الصادر حكم قضائي نهائي بعودتها إلى الدولة مرة أخرى عام 2011، وتكليف الشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات وزارة الاستثمار، بمهام الاسترداد والإدارة. قال محمود حجازي، رئيس «القابضة للتشييد»: «الشركة تلقت ما بين 6 و7 عروض من مكاتب استشارية، لتحديد قيمة سهم (النيل لحليج الأقطان)، المدرج بالبورصة، لتقديم عرض شراء إجبارى عبر الشركة القابضة». وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن الشركة القابضة للتشييد ستتقدم بعرض شراء إجبارى في البورصة، للاستحواذ على الحصة المسيطرة على «النيل لحليج الأقطان». وتابع: «شراء أسهم الشركة من البورصة هو الحل الوحيد لاسترداد الشركة وتنفيذ حكم المحكمة، خاصة أن الشركة تمت خصخصتها عبر سوق الأوراق المالية». وقال «حجازي»: «الشركة القابضة تنتظر تحديد السعر العادل للسهم، بعد اختيار العرض الفائز من بين عروض الاستشارات التي تقدمت لهذه المهمة». وأضاف: «النيل لحليج الأقطان تعمل حاليًا تحت إدارة اتحاد المساهمين، وسيتم طرح السعر الحقيقى لها والمناسب، وبالتالى عملية استردادها تستغرق أسابيع من خلال الشراء بالبورصة». وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، تعليقًا على طريقة استرداد «النيل لحليج الأقطان»: «ما بيع في البورصة لا يسترد إلا بالبورصة، لأن الأمر معقد لكن ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء». وعقب مصدر مسؤول ب«النيل لحليج الأقطان» قائلًا: «هناك تكلفة مقدرة لدى المساهمين يجب أن تسددها الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، لاسترداد الشركة مرة أخرى، تقترب من 7 مليارات جنيه». وأضاف: «هناك أكثر من 9 آلاف مساهم، لجأوا عبر الجمعية العمومية إلى تعيين مكتب استشارى مستقل، لتحديد القيمة العادلة للسهم، الذي تحدد ب125 جنيهًا».
