تخطط الشركة القابضة للتشييد لعقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل مع وزارة المالية والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لبحث آليات استرداد "النيل لحليج الأقطان" مع ضمان حقوق المساهمين. وقال صفوان السلمي، رئيس القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام "النيل" تتوزع ملكيتها بين أكثر من 4 آلاف مساهم، والأكثر صعوبة أن تلك الملكية تتغيير يوميا لعمليات التداول التي تتم في البورصة. من جانبه، قال خيري إبراهيم، رئيس اتحاد العاملين المساهمين ورئيس اللجنة النقابية ب"النيل لحليج الأقطان"، إن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الشركة وطرح 52% من أسهمها بالبورصة ليس بالصعوبة التي تصورها الحكومة إلى الراي العام، موضحا أن 17 مساهما في أسهم الشركة يملكون 70% من إجمالي الأسهم، بينما يملك 4 آلاف مساهم من صغار المساهمين نسبة ال30% المتبقية ومن بينهم أسهم العمال. أضاف أن الحل دخول "القابضة للتشييد" ممثلة الحكومة في مفاوضات مع ال17 مساهم لشراء 70% من الأسهم مع بقاء نسبة ال30% الباقية كما هي بالبورصة. كانت "الإدارية العليا" رفضت الأسبوع الماضي كافة الطعون المقدمة من جانب الحكومة بشأن بيع 52% من أسهم النيل لحليج الأقطان عبر البورصة.
