كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات عن سداد شركة اتصالات مصر لجزء من مديونيتها البالغة 1.5 مليون جنيه لصالح مصلحة الاحوال المدنية مقابل تحديث بيانات العملاء. وقال المصدر إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ألزم الشركة بضرورة سداد المديونية والانتظام في تحديث بيانات العملاء بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية ،حفاظا على الأمن القومي، خاصة وأن أغلبية الشرائح غير المسجلة أو، التي ليس لها بيانات يتم استخدامها في تفجيرات وعمليات إرهابية. وأكد المصدر أن وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقّعت بروتوكول مع مصلحة الأحوال المدنية في 1 مايو 2010 ،لبناء قاعدة بيانات مؤمنة ومحدثة لمستخدمي المحمول للقضاء على ظاهرة وجود خطوط بدون بيانات وإحكام السيطرة في التعامل مع شركات المحمول. ولفت المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى ان وزارة الاتصالات ساهمت في بناء قاعدة البيانات بنحو 25 مليون جنيه،على ان تسدد كل شركة 1 جنيه مقابل كل عملية تحديث بيانات لمصلحة الاحوال المدنية. وارسلت مصلحة الاحوال المدنية خطابا إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشكو فيه شركة اتصالات مصر مؤخرا من عدم سداد مديونيتها للمصلحة. وجاء في نص الخطاب الذي حصلت المصري اليوم على نسخة منه ان شركة المحمول منذ 1 اكتوبر 2014 لم تقوم بتوريد المبالغ المستحقة عليها لمصلحة الاحوال المدنية والبالغة 1.5 مليون جنيه، وذكر أن عدم سداد شركة المحمول للمبالغ المستحقة عليها يكلف قطاع الاحوال المدنية نحو 3.2 مليون جنيه شهريا ،خاصة وان القطاع تحمل نحو 70 مليون جنيه لاستكمال اعمال توسعات الحاسب وبناء البورتال «البوابة» الجديد. يذكر أن البوتوكول الذي تم توقيعه لتحديث البيانات انتهى منذ 1 مايو 2013. من جانبه، اكد المهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الجهاز بصدد توقيع بروتوكول جديد بين الشركات والمصلحة . وقال العلايلي إن الجهاز سيلزم شركات المحمول بسداد مبلغ سنوي لمصلحة الاححوال المدنية بدلا من سداد مبلغ نظير كل معاملة تحديث تجريها الشركات.
