قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الحكيم بمعاقبة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، بالسجن لمدة عام وعزلها من وظيفتها وكفالة 2000 جنيه، وأتعاب المحاماة، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى. وكان أحد المواطنين من محافظة الإسماعيلية قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد وزارة التضامن لإخلاء مبنى قامت الوزارة بتأجيره منه، إلا أن الشئون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر من المحكمة. ورفع صاحب الحكم دعوى قضائية بمحكمة جنح العجوزة حملت رقم 20880 لسنة 2014 جنح العجوزة ضد الوزيرة "غادة فتحى والى" لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه، ونظرت المحكمة الجنحة وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة مع كفالة مالية لوقف التنفيذ.