قبلت محكمة جنح مستأنف الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقي وسكرتارية ضياء صبحي، المعارضة علي الحكم الصادر بحبس وزيرة التضامن غادة فتحى والى، لمدة سنة وعزلها من وظيفتها، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى، وبراءتها فى القضية بعد تقديمها حكما صادر من المحكمة الادرية بوقف التنفيذ. طالب الممثل القانوني لوزارة التضامن، بإلغاء الحكم في الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في الأساس، وأن الوزيرة لم تتعمد تنفيذ الحكم لكن ربما كان هناك إرجاء من قبل الوزيرة لتنفيذ الحكم نظرا لأولويات الصالح العام كان الدكتور رضا إسماعيل رياض قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 5330 جنح الدقى لسنة 2014 ضدالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن والوزيرة غادة والى، اتهمها فيها بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر له، حيث قام بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها. حيث أن الحكم الصادر ضد وزيرة التضامن الاجتماعي يخص قضية متداولة بالمحاكمرقم 31667 قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقارًا لمكتب التأمينات، وأنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لتسليمه المبنى الخاص به، والذى قامت والدته بتأجيره للهيئة والكائن بشارع الجولف، وتحصل على حكم بإخلاء المبنى وذلك من مجلس الدولة. وتم الإعلان إداريًا إلى مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها على وزيرة التضامن لعدم تنفيذها الحكم، وبناءً عليه صدر الحكم غيابيًا في الجنحة وقدمت معارضة على الحكم ليتم نظرها.
