أجلت محكمة جنح مستأنف الدقى، المعارضة علي الحكم الصادر بحبس وزيرة التضامن غادة فتحى والى، لمدة سنة وعزلها من وظيفتها، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى، لجلسة 27 ديسمبر القادم لتقديم المستندات. كان الدكتور رضا إسماعيل رياض قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 5330 جنح الدقى لسنة 2014 ضد وزيرة التضامن غادة والى اتهامها فيها بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر له، حيث قام بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها. حيث أن الحكم الصادر ضد وزيرة التضامن الاجتماعي يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقارًا لمكتب التأمينات، وأنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وتم الإعلان إداريًا إلى مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها على وزيرة التضامن لعدم تنفيذها الحكم، وبناءً عليه صدر الحكم غيابيًا في الجنحة وقدمت معارضة على الحكم ليتم نظرها.