قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم البدء في إنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، مشيرًا إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه. وأضاف، في تصريحات صحفية الخميس، أن حملات إزالة التعديات لن تستثنى أحد مهما علا شأنه خاصة النوادى النيلية والمراسى السياحية التى ارتكبت مخالفات تعد بالبناء والردم، وتم تحرير محاضر مخالفة لها لحين توفيق أوضاعها، وإزالة المخالفات التى وقعت بحق النيل من مبان خرسانية داخل المجرى الملاحى، مؤكدًا على أنه لن يسمح بالتعدى على نهر النيل والمجارى المائية تحت أى مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، لاسترداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق ومهما كان المتعدى، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قانون الرى، لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية. وشدد الوزير علي أن غرامة التعديات على نهر النيل أصبحت تصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، وذلك عقب تعديل القانون مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها، بدلاً من أن كانت تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه قبل التعديل، مؤكدًا على أن حملات الإزالة سوف تستمر وفقًا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الرى البالغ طولها نحو 50 ألف كيلو متر من التعديات، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضى أملاك الرى من المغتصبين. وأوضح أن تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى بما يتناسب مع حجم المخالفات، التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل، وتكون بمثابة ردع كافٍ للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أى تغيير، وبالتالى فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات.
