شن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، حملة إزالة مفاجئة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، لإزالة بعض المخالفات والتعديات على المجرى الملاحي لنهر النيل بمركز البدرشين. ونفذ قطاع حماية النيل حملة إزالة أخرى بمحافظة في المنطقة الواقعة من مدينة شبراخيت في اتجاه قرية كفر عثمان، حيث أسفرت عن إزالة 25 منزلا. وأكد د.حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، أن عمليات الإزالة التي نفذتها معدات وأجهزة قطاع حماية النيل تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النيل لعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى وتحميل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة بخلاف المسئولية الجنائية نتيجة تعديه . وأعلن الوزير، أنه يتم الإعداد لحملة مرتقبة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة من القطاع والتي تشمل التعدي بالردم والبناء على أراضى طرح النهر ومخالفات النوادي النهرية والمراكب السياحية على ضفاف النيل التي جرى التعدي عليها بعد ثورة 25 يناير والبناء عليها بالمخالفة للقانون. وكشف عن أن الوزارة بدأت بإنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، مشيرًا إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبي النيل في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه وأضاف أن الحملة لن تستثنى أحد مهما علا شأنه خاصة النوادي النيلية والمراسي السياحية التي ارتكبت مخالفات تعد بالبناء والردم، وتم تحرير محاضر مخالفة لها لحين توفيق أوضاعها، وإزالة المخالفات التي وقعت بحق النيل من مبان خرسانية داخل المجرى الملاحي مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدي على نهر النيل والمجارى المائية تحت أي مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، لاسترداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق ومهما كان المتعدى، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قانون الري، لتغليظ عقوبات التعدي على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية. وأشار إلى أن غرامة التعديات على نهر النيل أصبحت تصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، وذلك عقب تعديل القانون مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها، بدلاً من أن كانت تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه قبل التعديل مؤكدًا أن حملات الإزالة سوف تستمر وفقًا للخطة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الري البالغ طولها نحو 50 ألف كيلو متر من التعديات، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضى أملاك الري من المغتصبين. وأوضح مغازى، أن تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الري والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الري بما يتناسب مع حجم المخالفات، التي تشهدها البلاد على منافع الري ومجرى نهر النيل، وتكون بمثابة ردع كافٍ للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وبالتالي فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات. شن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، حملة إزالة مفاجئة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، لإزالة بعض المخالفات والتعديات على المجرى الملاحي لنهر النيل بمركز البدرشين. ونفذ قطاع حماية النيل حملة إزالة أخرى بمحافظة في المنطقة الواقعة من مدينة شبراخيت في اتجاه قرية كفر عثمان، حيث أسفرت عن إزالة 25 منزلا. وأكد د.حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، أن عمليات الإزالة التي نفذتها معدات وأجهزة قطاع حماية النيل تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النيل لعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى وتحميل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة بخلاف المسئولية الجنائية نتيجة تعديه . وأعلن الوزير، أنه يتم الإعداد لحملة مرتقبة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة من القطاع والتي تشمل التعدي بالردم والبناء على أراضى طرح النهر ومخالفات النوادي النهرية والمراكب السياحية على ضفاف النيل التي جرى التعدي عليها بعد ثورة 25 يناير والبناء عليها بالمخالفة للقانون. وكشف عن أن الوزارة بدأت بإنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، مشيرًا إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبي النيل في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه وأضاف أن الحملة لن تستثنى أحد مهما علا شأنه خاصة النوادي النيلية والمراسي السياحية التي ارتكبت مخالفات تعد بالبناء والردم، وتم تحرير محاضر مخالفة لها لحين توفيق أوضاعها، وإزالة المخالفات التي وقعت بحق النيل من مبان خرسانية داخل المجرى الملاحي مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدي على نهر النيل والمجارى المائية تحت أي مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، لاسترداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق ومهما كان المتعدى، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قانون الري، لتغليظ عقوبات التعدي على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية. وأشار إلى أن غرامة التعديات على نهر النيل أصبحت تصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، وذلك عقب تعديل القانون مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها، بدلاً من أن كانت تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه قبل التعديل مؤكدًا أن حملات الإزالة سوف تستمر وفقًا للخطة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الري البالغ طولها نحو 50 ألف كيلو متر من التعديات، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضى أملاك الري من المغتصبين. وأوضح مغازى، أن تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الري والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الري بما يتناسب مع حجم المخالفات، التي تشهدها البلاد على منافع الري ومجرى نهر النيل، وتكون بمثابة ردع كافٍ للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وبالتالي فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات.
