قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومة و268 متهماً بالقضية المعروفة اعلامياً ب”احداث مجلس الوزراء” الى جلسة 9 ديسمبر المقبل . كما قررت المحكمة احالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيه لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة اهانة لها، الى جانب تكليف محكمة الإستئناف بندب محامى من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب أعضاء االدفاع. وكانت الجلسة قد بدات ولم تستغرق حولى 10دقائق على البيان المقدم من نقابة المحامين لهيئة محكمة جنايات لقاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياشين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وبحضور وكيل النيابة احمد الجرف وسكرتارية احمد صبحى عباس فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 والمقيدة برقم كلى 3582 والمنظورة امام الدائرة الخامسة. وقال البيان بعد الاطلاع على حافظة المعلومات الالكترونية “الفلاشة” التى رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة فى القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع وأستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات فى اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وأقصائهم على التسمك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم والتى أن تحققت المحكمة منها لتغيير وجة التظر الدعوى. وأضاف البيان ان الاستهانة والاستخفافة بالسادة المحامين امر غير مقبول من اى مسئول قضائى او تنفيذى مهما علا شانه ومهما كانت قيمته , ولما كنا نستشعر بحق ان كرامة وقيمة المحامين لا تقل باى حال من الاحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة وان احترام المحامين للقاضى ليس مبناه الخوف او الوجل او الرهبة وانما مصدره عقيدة المحامى التى تدرك ان كرامته من كرامة الجالس امامه وان انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامى او من القاضى. واشار البيان انه وعليه فان نقابة المحامين لم تعد تقبل انصاف الحلول او الاسجداء فى تاكيد عقيدتها الدستورية فى ضمان حق الدفاع وسيادة الثانون وان شراكتها للقضاء وفى تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان ان ينال او ينتقص منها. وذكر البيان اننا لا نقبل باى حال من الاحوال اى سلوك او فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ الذى سجل باحرف من نور احاكمه واجراءاته التى زينت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود او الرضوض من القاضى نفسه او اى قاضى لان القضاء كما تعلمون ليس ملكا للقاضى ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والامة التى رفعته فوق الاعناق واعزت مجلسه. لذلك وبعد الاطلاع على قرار الزملاء اعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب وعدم المرافعة او الحضور بالجلسات امام الهيئة اعتبارا من جلسة اليوم فقد قررنا ما يلى: اولا: قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور امام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور امامها الدعوى، ثانيا: على جميع السادة المحامين عدم الحضور او قبول الانتداب فى القضية المذكورة، ثالثا: يحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التاديبية فورا، رابعا يرسل هذا القرار للعلم والاحاطة للسادة مجلس القضاء الاعلى ومعالى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم طلبقا للقانون، خامسا: يتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدروه. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.
