قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومة و268 متهماً بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء" إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل . كما قررت المحكمة إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيه لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة اهانة لها، إلى جانب تكليف محكمة الاستئناف بندب محامى من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب أعضاء الدفاع.
وكانت الجلسة قد بدأت ولم تستغرق حولى 10دقائق على البيان المقدم من نقابة المحامين لهيئة محكمة جنايات لقاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياشين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وبحضور وكيل النيابة احمد الجرف وسكرتارية احمد صبحى عباس فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 والمقيدة برقم كلى 3582 والمنظورة أمام الدائرة الخامسة.
وقال البيان بعد الاطلاع على حافظة المعلومات الالكترونية "الفلاشة" التى رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة فى القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات فى اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم على التمسك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم والتى أن تحققت المحكمة منها لتغيير وجهة النظر الدعوى.
وأضاف البيان أن الاستهانة والاستخفاف بالسادة المحامين أمر غير مقبول من اى مسئول قضائي او تنفيذي مهما علا شانه ومهما كانت قيمته , ولما كنا نستشعر بحق ان كرامة وقيمة المحامين لا تقل باى حال من الأحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة، وأن احترام المحامين للقاضى ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة وإنما مصدره عقيدة المحامى التى تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه وان انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامى او من القاضي.
وأشار البيان انه وعليه فان نقابة المحامين لم تعد تقبل إنصاف الحلول او الاستجداء فى تأكيد عقيدتها الدستورية فى ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وان شراكتها للقضاء وفى تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان ان ينال او ينتقص منها.
وذكر البيان إننا لا نقبل باى حال من الأحوال اى سلوك او فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ الذى سجل بأحرف من نور أحاكمه وإجراءاته التى زينت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود من القاضى نفسه او اى قاضى لان القضاء كما تعلمون ليس ملكا للقاضي ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التى رفعته فوق الأعناق وأعزت مجلسه.
لذلك وبعد الاطلاع على قرار الزملاء اعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب وعدم المرافعة او الحضور بالجلسات أمام الهيئة اعتبارا من جلسة اليوم فقد قررنا ما يلى:-
أولا: قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور أمامها الدعوى.
ثانيا: على جميع السادة المحامين عدم الحضور أو قبول الانتداب فى القضية المذكورة.
ثالثا: يحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فورا.
رابعا يرسل هذا القرار للعلم والإحاطة للسادة مجلس القضاء الأعلى ومعالى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.
خامسا: يتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدروه
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.
