قالت صحيفة «الرأي» الكويتية، نقلا من مصادر دبلوماسية، إنه تم حل غالبية الخلافات الخليجية، وبما يؤمن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين، الذين جرى سحبهم من الدوحة في مطلع مارس الماضي إلى العاصمة القطرية. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الكثير من بنود التفاهم الذي جرى التوصل إليه بين قادة الدول المعنية بالخلاف قد تحقق بالفعل أما في ما يتعلق بالقليل الباقي فان القيادة الكويتية ستواصل مساعيها لاستكمال المصالحة بما يعيد الوضع الخليجي إلى طبيعته بالحدود المعقولة ويزيل التوترات التي تؤثر على مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأوضحت أن القيادة الكويتية حريصة على أن تأتي قمة الدوحة وقد زالت الشوائب في العلاقات الخليجية بما يحقق التفاهم على وحدة الموقف الخليجي تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة من جهة، ويؤمن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين، الذين جرى سحبهم من الدوحة في مطلع مارس الماضي إلى العاصمة القطرية من جهة ثانية. وأكدت المصادر، أنه انطلاقًا من ذلك فأن ترتيب البيت الخليجي، تمهيداً لانعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة في 21 و22 ديسمبر المقبل، كان الهدف الرئيسي من الزيارة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الى الرياض، واجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مساء أول من أمس. وأكدت المصادر نفسها، أنه لم يجر خلال الاجتماع التداول في موضوع الخلاف الكويتي - السعودي حول وقف المملكة الانتاج في حقل الخفجي النفطي المشترك بين البلدين، إذ إن هذا الموضوع كان قد وضع بالفعل وقبل الزيارة، على سكة المعالجة من خلال الهيئات الفنية والتقنية والنفطية المعنية بين البلدين. وكانت مصادر خليجية مسؤولة، قد ذكرت لصحيفة "القدس العربي" الصادرة بلندن أمس، أن الإمارات باتت تهدد المصالحة الخليجية وأنها تعتبر العقدة، التي تعترض عملية إعادة اللحمة لدول الخليج، بعد ثبوت تمويلها حملات إعلامية ضخمة في أوروبا وأمريكا ل"تشويه وشيطنة" قطر، ووصمها بالإرهاب.
وقالت المصادر الخليجية المطلعة على ملف المصالحة للصحيفة ذاتها، إن دولة الإمارات أصبحت تشكل "العقدة" أمام المصالحة المطلوبة، وإن المشاكل بين الرياضوالدوحة قد حلت، وبين الأخيرة والبحرين ليست بذات أهمية. وأضافت أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأخيرة للسعودية، أكدت أن الأمور شبه محلولة، حيث تم تشكيل لجان لبعض الملفات العالقة وتهيئة الأجواء المناسبة، قبل انعقاد القمة الخليجية المقبلة في الدوحة نهاية العام الحالي. وأوضحت المصادر، أن الدوحة اشتكت وتشكو من أن الحملة الإعلامية والسياسية التي تتعرض لها قطر هذه الأيام من بعض الإعلام الغربي، وخصوصًا في بريطانيا، يقف وراءها مستشارون يعملون في أبو ظبي ولهم علاقات مع بعض السياسيين الإنجليز، ولوحظ أيضًا في هذا الصدد أن الإعلام العربي المحسوب على أبو ظبي والذي ينشط في لندن والولايات المتحدة، لا يزال يقف مواقف عدائية ضد قطر. وتتعرض قطر، منذ أسابيع، إلى حملة إعلامية، تتهمها بتمويل التنظيمات الإسلامية المتطرفة في سوريا. وطبقًا للمصادر، فإن ما أثار حفيظة القطريين المؤتمر الذي موّلته أبو ظبي وعقد في مدينة سردينيا الإيطالية قبل نحو أسبوعين حول ما سمي ب «التعاون الأوسطي والخليجي لمحاربة الإرهاب»، والذي تم فيه توجيه إشارات إلى دعم قطري للإرهاب. وترى المصادر الخليجية أن هناك ما يشبه الموقف الإماراتي «المعادي لقطر»، خصوصًا أن أبو ظبي لم تنفذ من ناحيتها متطلبات للمصالحة مع الدوحة، ومنها مسألة وجود مستشار أمني في أبو ظبي أصبح يعمل «ليس لملاحقة الإخوان المسلمين ونشاطاتهم في المنطقة فقط، بل أصبحت نشاطاته تتعرض للمصالح القطرية». وطالب القطريون خلال اجتماعات لجنة المصالحة الخليجية بوضع حد لنشاطاته أو أبعاده من أبو ظبي، وتردد حينها أنه سيتم الطلب منه افتتاح مكتب في القاهرة حيث يتردد عليها بشكل مستمر، وهذا المستشار وهو ليس إماراتيا، ينشط ليس ضد حركة حماس والسلطة الفلسطينية فقط، بل أيضًا ينشط لإعادة صديقه أحمد قذاف الدم، إلى ليبيا وتصعيده لحكم البلاد بعد ضرب الميليشيات الإسلامية هناك، حسبما قالت المصادر الخليجية.
