لا يختلف اثنان على أن الصراعات والحروب الشرسة التي دارت رحاها وما زالت بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي وممدوح عباس رئيس النادي الأسبق تعتبر الأبرز والأكثر شراسة في الوسط الرياضي والسبب الرئيسي كرسي القلعة البيضاء الذي آل في 2009 لممدوح عباس في ظل منافسة شرسة مع منصور والذي اتهم عباس بتزوير الانتخابات وتواطؤ المهندس حسن صقر رئيس جهاز الرياضة وقتها لصالح عباس، ورغم رحيل عباس عن النادي بعد انتهاء مدة مجلسه المنتخب في 19 أكتوبر 2013 إلا أن مرتضى منصور غريمه الشهير ويكاد يكون الوحيد ظل له بالمرصاد يطارده ويتهمه بإهدار 40 مليون جنيه من أموال النادي في صفقات فاشلة زادت من أعباء النادي وأرهقت خزينة الزمالك على مدار السنوات الخمس التي قضاها عباس كرئيس منتخب، وتستمر الصراعات بين الثنائي الشهير إلى أن يفجرها بيان عباس يوم الثلاثاء قبل الماضي بسبب اعتراض من رئيس النادي الأسبق على ما أسماه ببيع أرض الزمالك وأصوله وجاء فيه «تابعت بمزيد من الإحباط والاستياء الشديد الأخبار المتواترة عن اعتزام إدارة النادى الحالية هدم ملعب حلمى زامورا واستغلاله لإنشاء مول تجارى بدلا منه، فبعد أن وفقنى الله وتمكنت بعد كفاح وصراع طويل مع البيروقراطية المصرية من تملك نادى الزمالك لأرضه وأصبح النادى الوحيد فى مصر الذى يمتلك أرضه لتعظيم أصول النادى وليس لبيع هذه الأصول، وملعب حلمى زامورا رمز للقلعة البيضاء والرموز لا تباع ولا تشترى فإننى أوجه نداءً عاجلاً إلى كافة الأجهزة السيادية والمعنية بالدولة لوقف هذه المهزلة حتى لا تصبح سنة يسعى الجميع إلى اتباعها. واختتم عباس بيانه بالآية الكريمة رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ووصف عباس اتجاه مجلس إدارة النادي لبيع أرض ملعب حلمي زامورا بأنه محاولة رخيصة للقضاء على سمعة النادي مقابل حفنة فلوس، مما دفع مرتضى منصور للرد بقوة على البيان حيث أعلن المستشار مرتضى منصور رفضه التام لبيان عباس، مؤكدا أنه قام بشطب عضويته من قبل وأنه قد تسبب في إغراق النادي في الديون والغرامات حتي الآن متهما إياه بالفشل. يذكر أن ممدوح عباس أثناء رئاسته لمجلس إدارة النادي بالتعيين في عام 2006 قد قام بإسقاط عضوية مرتضى منصور واعتبرها مرتضى وقتها ليست نهاية المطاف لتمر الشهور والسنوات ويعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور في أول يوليو الماضي إسقاط عضوية ممدوح عباس مؤكدا أن قرار شطب عضوية ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق جاء بموافقة جميع أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الجميع اتفق دون اعتراض على تلك القرارات ثم يتراجع مرتضى في 27 يوليه عن قرار الشطب احتراما لقيمة واسم نادي الزمالك حسبما صرح لوسائل الإعلام في الوقت الذي فشلت فيه كل محاولات الصلح بين الثنائي، ليأتي البيان الأخير من جانب عباس ليطيح بكل آمال الصلح خاصة بعد أن كان رد فعل مرتضى قويا وغاضبا بفتح النار على عباس متهما إياه بالفاشل الذي أضاع هيبة النادي وأمواله. النادي الأهلي لم يكن أحسن حالا من نادي الزمالك في تطبيق نظرية صراعات توم وجيري والتي برزت بقوة بعد انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة وفاز فيها محمود طاهر وقائمته أمام إبراهيم المعلم الذي دعمه من الباطن حسن حمدي رئيس النادي السابق ومحمود الخطيب النائب السابق، حيث استمر الصراع بين طاهر وحمدي من ناحية وحمدي والخطيب من ناحية أخرى وإن كان حمدي والخطيب أوجدا وكلاء لهما يحاربون ويصارعون بدلا منهما سواء في مجلس الإدارة عن طريق محمد عبد الوهاب أو في فريق الكرة عن طريق بعض العناصر التي أطاح بها طاهر على طريقة فيلم أمير الانتقام لتصفية حساباته مع حمدي والخطيب اللذين دعما إبراهيم المعلم بقوة في الانتخابات ضد طاهر حيث أطاح بكل رجال حمدي وأبرزهم هادي خشبة وسيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف. في الوقت الذي انقلب فيه محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة المنتخب والذي كان ضمن قائمة طاهر على مجلس الإدارة وحاول فرض محمود الخطيب وتعيينه رئيسا للجنة الكرة وعدلي القيعي مسئولاً عن الصفقات في ظل رفض قاطع من أعضاء مجلس الإدارة لتستمر الأزمة وتصل إلى شن حروب كلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر ليتأكد الجميع أن الحرب إن كانت في العلن بين طاهر وعبد الوهاب لكنها في الحقيقة تدار في الخفاء بين طاهر وحسن حمدي. وفي السياق نفسه لم تكن المنافسة بين الإعلاميين الرياضيين أحمد شوبير ومدحت شلبي أقل ضراوة من صراعات كبار ورؤساء الأندية الكبري لتنقل المنافسة إلى درجة أكبر وتدخل نطاق الصراع والحرب على المكشوف بين الثنائي الشهير في عالم الإعلام الرياضي بحثا عن شهرة أكثر ومنصبا وأموالا أكثر. ورغم أن الصراع بينهما يمتد منذ أكثر من سبعة أعوام بعدما ترك أحمد شوبير العمل في قناة دريم ثم انتقل للحياة في الوقت الذي تحول فيه مدحت شلبي ضابط الشرطة السابق ومدير الإعلام باتحاد الكرة الأسبق إلى معلق رياضي في قناة الأوربيت ثم كانت النقلة الكبرى في حياته في قناة مودرن، ليتحول شلبي إلى مقعد الرجل الأول بجدارة وينال من الشعبية والجماهيرية التي جعلته رقم واحد في مصر في ظل المشكلة التي واجهت شوبير بعد أزمته مع مرتضى منصور والرحيل عن قناة الحياة ليغتنم شلبي الفرصة جيداً وبعد أن كانت الجماهير تتغنى لشوبير ومخرجه محمد نصر الدين في المدرجات في كل حلقة أسبوعية، تحولت للغناء لشلبي ومخرجه أيضأ محمد نصر في كل سهرة ليلية. في قناة مودرن سبورت التي أغلقت أبوابها إلا أن هذا الصراع مازال مستمرا ومشتعلا حيث يحاول الإعلامى أحمد شوبير هذه الأيام تكرار سيناريو العمل فى قناة واحدة مع الإعلامى مدحت شلبى بهدف مطاردته وتطفيشه من أم بي سي مصر أو على الأقل خطف نسبة المشاهدة منه، حيث يقدم مدحت شلبى الأستوديو التحليلى لمباريات مسابقة الدورى ويسعى شوبير جاهدا من خلال محاولاته مع إدارة القناة السعودية لإقناعهم بالتعاقد معه ومشاركة مدحت شلبى فى تغطية الأحداث الرياضية خاصة وأن أم بى سى سوف تفتتح قناة رياضية قريبا لتغطية كافة الأحداث المصرية خلال الفترة المقبلة. في الوقت ذاته يحاول مدحت شلبي عن طريق رجاله المخضرمين في التعامل مع شوبير مثل المخرج محمد نصر الدين والذي نجح في وضع شوبير أثناء عمله معه في برنامجه الرياضي على مودرن في موقف محرج من قبل عندما سجل له تصرفات وألفاظا غير لائقة وأذاعها على الهواء دون أن يخبر شوبير أنه على الهواء، حيث علمت النهار أن النصائح التي وجهت لمدحت شلبي لإفساد تعاقد أم بي سي مع شوبير عرض بعض السيديهات التي حصل عليها المقربون منه وبها إيحاءات جنسية لشوبير وألفاظ خادشة للحياء أثناء عملهم معه من قبل على مسئولي القناة السعودية لعلها تكون محاولة ناجحة لإبعاد شوبير عن طريق شلبي. ولم يقتصر صراع توم وجيري على رجال كرة القدم فقط والأندية الكبرى وإنما امتد أيضا إلى أكبر شخصيتين رياضيتين في البلاد وهما المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وبين المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية وهما أكبر جهتين رياضيتين في مصر حيث أعلن وزير الشباب والرياضة الحرب الباردة على خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية خاصة بعد تصريحات الأخير الصادمة التى هاجم فيها الوزير خلال تواجده بدورة الألعاب الأوليمبية للشباب بالصين أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية فضلا عن أنه تقدم بشكوى رسمية للجنة الأولمبية الدولية ولم يكتف زين بذلك بل شن هجوما غير لائق على وزير الشباب والرياضة مؤكدا أنه رجل مغرور. فضلا عن قيامه بضرب إسفين ساخن ضد وزير الشباب والرياضة والحكومة المصرية عند اللجنة الأولمبية الدولية متهمها بالتدخل في شئون الأندية والاتحادات الرياضية بفرضها قوانين تحجم من الألعاب الرياضية وهو ما يعتبر مخالفة لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية، الأمر الذي من شأنه يهدد مستقبل الألعاب لأن اللجنة الأولمبية الدولية ترفض لوائحها تدخل الحكومات في شئون الرياضة والاتحادات. وهو ما جعل عرش وزارة الشباب والرياضة يهتز إذا ما نفذت اللجنة الأولمبية الدولية. في الوقت الذي رد فيه خالد عبد العزيز على الإسفين بأن إصدر قرار في سبتمبر الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد للمركز الأوليمبى بالمعادى وأطاح بخالد زين نائب رئيس المجلس من منصبه وتعيين الدكتور أشرف صبحى مساعد الوزير فى نفس المنصب. ليتكون مجلس الادارة من خالد عبد العزيز رئيساً، وأشرف صبحى نائباً، علاء الدين على جبر سكرتير عام اللجنة الأولمبية، وعلاء الدين وفيق مشرف رئيس اتحاد تنس الطاولة، وحسن محمود الحداد رئيس اتحاد المصارعة، وعبد العزيز غنيم رئيس اتحاد المصارعة، ورمح الدغيدى المسئول عن المالية، ومحمود الجراحى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير أعضاء بالمجلس . مما أدي إلى تأجيج نار الحرب هذه الأيام الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية حيث اتخذ زين من إلغاء بند الثماني سنوات طريقا لشن الحرب على وزير الرياضة خاصة أن الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية التي انعقدت مؤخرا أوصت بإلغاء بند الثماني سنوات والذي يعني اتاحة الفرصة لأي رئيس اتحاد لعبة بخوض الانتخابات دون النظر في مرور 8 سنوات عليه في منصبه، حيث فسر بعض الخبثاء أن زين يسعى لإلغاء البند حفاظا على بقائه في منصبه على رأس مجلس ادارة اللجنة الأولمبية لدورات عديدة، المثير أن نفس البند سعى زين لإلغائه والتمسك بتطبيق الثماني سنوات إبان حكم الإخوان وأثناء وجود العامري فاروق وزيرا للرياضة . وكانت الصراعات بين الوزير وزين قد بدأت بعد أن قام عبدالعزيز بإصدار قرار يتضمن حل مجلسي اتحادى الجمباز والكرة الطائرة؛ نظرًا للأزمات التي وصلت إلى حد يصعب تحمله في الاتحادين، ورغم موافقة زين على القرار في الكواليس إلا أنه بادر برفض القرار فور صدوره لحفظ ماء الوجه أمام أعضاء اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات وقام بالشكوى للجنة الأولمبية الدولية لكن عبد العزيز نجح حينها في الحصول على مباركة اللجنة الأوليمبية الدولية على القرار بدعم واضح من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل اللجنة الدولية، الذي وضَّح الأمور لمسئولي اللجنة، وهو الأمر الذي أغضب خالد زين وخلق حالة من العداوة بين الطرفين مازالت مستمرة حتى الآن. يذكر أن زين لجأ من قبل إبان حكم الإخوان للجنة الأوليمبية الدولية ضد وزارة الرياضة، لتدخلها في شئون الاتحادات الرياضية وإصدارها قانون الرياضة الذي يخالف لوائح اللجنة الأولمبية الدولية والتي هددت بدورها بتجميد الرياضة المصرية وحرمان المنتخبات من المشاركة في كافة البطولات القارية والدولية، حال أصرت الدولة على التدخل في شئون الهيئات والمؤسسات الرياضية في مصر.