وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، على التعديل المقترح من قبل الحكومة على قانون العقوبات، والذي ينص على تعديل بعض نصوص القانون الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز وخطوط توصيل المياه. وينص التعديل على المعاقبة بالسجن المشدد لكل من تسبب عمدًا في إتلاف أي خط من خطوط البترول، أو الغاز الطبيعي، أو المياه، أو المباني، والمعاقبة بالسجن المؤبد لكل من ارتكب وقام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه.