وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة إبراهيم محلب علي تعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه وينص التعديل علي المعاقبة بالسجن المشدد لكل من تسبب عمداً في اتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل ولو بصورة مؤقتة لأي شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه أو المباني أو المنشآت اللازمة لها بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط والمعاقبة بالسجن المؤبد لكل من ارتكب وقام بالاستيلاء علي أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه بالقوة الجبرية أو بأي طريقة كانت ويترتب علي ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتاً وكذلك لكل من منع قهراً إصلاح هذه المرافق. يأتي ذلك في مواجهة العمليات الإرهابية بالعقوبة بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه والحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها.. أو كسرها. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق علي تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي ويهدف التعديل إلي اختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي. كما وافق المجلس علي طرح أراضي المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي بنظام حق الانتفاع للمستثمرين مما يسهم في دفع الاستثمارات وخلق فرص العمل. وافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة التجارة السودانية بتصدير 5 آلاف طن أرز مصري لتلبية احتياجات السوق السودانية من الأرز كما وافق علي طلب وزارة الزراعة بإزالة التعديات الواقعة علي مساحة 7490 فداناً بمنطقة الضبعة والعلمين والموافقة علي تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة جماعة تحالف دعم الشرعية وأصدر رئيس الوزراء قراراً بذلك وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية. وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أكد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعي إلي تحسين مناخ الاستثمار في مصر عن طريق إجراء بعض الإصلاحات التشريعية فيما يخص قوانين الاستثمار وما يرتبط بها من قوانين بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية واستغلال ما تتميز به مصر من إمكانيات ومقومات استثمارية والإسراع بحل مشكلات المستثمرين.
