قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع: إن الجهاز يعمل بكامل طاقته بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتعاون الدولى لاسترداد الأموال المهربة من الخارج من نظام «مبارك»، التى وصلت قيمتها فى 3 دول فقط إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه، فيما وعد بالإعلان عن مفاجأة كبيرة بشأن الأموال المهربة قريباً. وأكد «عثمان»، فى حواره أن الجهاز ما زال متحفظاً على أموال رجل الأعمال أحمد عز وأسرته؛ حيث لا يملك التصرف فيها. وأشار إلى أن الجهاز لم يتحقق بعدُ من قيام رموز جماعة الإخوان بتهريب أموال خاصة بهم خارج البلاد؛ حيث لم ترد أى تحريات خاصة بهم من الجهات الأمنية حتى الآن.. وفيما يلى نص الحوار: ■ ما مصير ثروة «مبارك» ورموز حكمه بعد مرور أكثر من 3 سنوات من التحقيق معهم فى قضايا الكسب غير المشروع؟ - لا تزال هذه القضايا المتعلقة ب«مبارك» ونجليه وزوجته وبقية رموز حكمه قيد الحصر والتحقيق. ونحن الآن فى انتظار ورود تقارير الخبراء. هذه القضايا ليست مجرد أرقام بسيطة يسهل حصرها أو استردادها؛ لأن الأموال المتحفظ عليها موجودة فى أكثر من مكان وأكثر من جهة، وبالتالى تأخذ وقتاً طويلاً جداً فى التحقيق. وبمجرد ورود تقارير الخبراء النهائية فى هذا الشأن سيكون التصرف على ضوء ما جاء فيها. ■ وهل سعى الجهاز لتسريع وتيرة تسلم هذه التقارير؟ - نعم، خاطبنا الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات لاستعجال التحريات الرقابية، الخاصة بالبلاغات المقدمة ضد رموز النظامين السابقين، خصوصاً أننا لم نتلقَّ أى بلاغات جديدة ضد أى من رموز النظامين منذ أكثر من شهر. ■ وكم بلغت تحديداً قيمة الأموال المهربة التى يسعى الجهاز لاستردادها؟ - قيمة الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق «مبارك» فى بريطانيا وسويسرا وإسبانيا فقط تقدَّر بمبلغ مليار ونصف المليار دولار، وجارٍ حصر المبالغ الموجودة فى بقية الدول للوقوف عليها بشكل دقيق. وجرى الاتفاق مع مكتب محاماة فى بريطانيا لمباشرة بعض الإجراءات الخاصة بملف استرداد هذه الأموال. ■ وماذا عن التحريات الخاصة بالرئيس الأسبق محمد مرسى؟ - لم يرد حتى الآن للجهاز تقارير الخبراء والجهات الأمنية بخصوص ثروة «مرسى» أو أحد من أركان نظامه، وبالتالى لم يبت جهاز الكسب غير المشروع فى الأمر. وبمجرد ورود التحريات الخاصة بهم، سيقوم الجهاز بفحص التقارير واتخاذ اللازم بناء على ما يقدم فيها من معلومات. ■ هل بدأ الجهاز فى تتبع أموال رموز الإخوان التى جرى تهريبها إلى الخارج؟ - لم نفتح حتى الآن ملف الأموال المهربة إلى الخارج لرموز نظام الإخوان؛ لأننا -كما قلت- لم تصلنا تقارير الجهات الأمنية، ولم يتضح بعدُ إذا كانت هناك أموال مهربة للإخوان خارج البلاد من عدمه، وإذا ثبت وجود أموال مهربة للجماعة ورموزها فسيتم التحرك الفورى من قبل الجهاز لاستردادها. لا علاقة للجهاز بلجنة حصر أموال الإخوان.. ولم تردنا تقارير بخصوص ثروة «مرسى».. و1.5 مليار دولار قيمة الأموال المهربة فى 3 دول فقط ■ هل ثمة تنسيق بينكم وبين لجنة حصر أموال الإخوان فيما يخص أموال الجماعة؟ - أود توضيح أن إدارة الكسب غير مختصة بمصادرة أموال الإخوان، وإنما تختص فقط بالتحفظ على المتهم على ذمة قضايا كسب غير مشروع، وإصدار قرارات منع من التصرف فى أمواله لحين صدور حكم من المحكمة بشأنه. أما لجنة حصر أموال الإخوان فهى لجنة مستقلة ليس لها علاقة بالجهاز. ■ لماذا لم يسترد الجهاز أى مبالغ مالية من الأموال المهربة للخارج من نظام «مبارك» رغم مرور تلك المدة؟ - فى الحقيقة، الجهاز يبذل جهوداً مكثفة ومضنية فى سبيل استرداد الأموال المهربة للخارج. وذلك يجرى على محاور متعددة مع الجهات ذات الصلة، فضلاً عن التعاون والتواصل مع الدول، التى جمدت الأصول المهربة لديها. وخلال الفترة المقبلة سنعلن عن أشياء مهمة بخصوص الأموال المهربة بشكل يقينى. ■ ما القضايا التى يحقق فيها الجهاز مع رجل الأعمال أحمد عز؟ - هناك قضية واحدة يتم التحقيق فيها معه، خاصة بالكسب غير المشروع، ولكن القضية متفرع منها عدد من القضايا، وما تم إخلاء سبيله فيها كان بكفالة 50 مليون جنيه لضمان مثوله أمام القضاء وقت طلبه، لكن دعنى أخبرك أنه لا يزال حتى الآن ورغم إخلاء سبيله، متحفظاً على أمواله وأموال أسرته بالكامل، ولا يملكون التصرف فيها. وجارٍ إعداد التقارير الخاصة بأحمد عز من خلال الخبراء بشأن ثروته والتحقيقات التى يقوم الجهاز بفحصها. ■ وما مصير تلك الكفالة فى حالة صدور حكم جنائى ضد «عز»؟ - فى حالة صدور حكم ضده برد الأموال المستولى عليها أو الغرامة، يتم خصم مبلغ الكفالة الذى سدده من القيمة المطلوبة تمهيداً لردها إلى الجهة المجنى عليها، التى تكسّب منها بطريقة غير مشروعة. أما فى حالة صدور حكم بالبراءة فيسترد المتهم أمواله، وهو أمر ينطبق على أى متهم يجرى التحقيق معه ويخلى سبيله على ذمة التحقيقات. ■ كانت هناك فكرة لإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التعاون الدولى والكسب غير المشروع لاسترداد الأموال، ما مصير هذه الفكرة؟ - نبذل جهوداً كبيرة لاسترداد هذه الأموال، والتعاون قائم بالفعل بين وزارتى الخارجية والتعاون الدولى بشأن استرداد الأموال، وكل الجهات تسعى لإعادتها، ولا بد أن نفهم أن كل الدول لها أنظمة محددة ونظم قضائية وقانونية مختلفة، ونسعى من خلال الوزارات المختلفة للوصول إلى نتائج بشأن تلك الأموال. ■ هل لا يزال الجهاز متحفظاً على أموال فتحى سرور وصفوت الشريف ويوسف بطرس غالى؟ - كل هذه الأسماء وآخرون لا يزال الجهاز يحقق معهم فيما هو منسوب لهم من اتهامات، وكذلك رجل الأعمال محمد أبوالعينين متهم فى قضايا لا يزال الجهاز ينظرها ويحقق فيها. أما بالنسبة للمتهم الهارب يوسف بطرس غالى فأمره رهن التحقيق، وجرت مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الخاص به. ■ وهل يجرى التحقيق معهم بصفتهم رجال أعمال أم موظفين عموميين؟ - يتم التحقيق مع بعض هؤلاء بصفتهم أعضاء سابقين فى مجلس الشعب المنحل، وليس بصفتهم رجال أعمال، لتحقيقهم كسباً غير مشروع. ■ هل هناك آليات أخرى بشأن استرداد الأموال؟ - نعم، التقيت، منذ أيام، ممثل الأممالمتحدة لمكافحة الفساد لبحث آلية التواصل مع دول الاتحاد الأوروبى، وتذليل العقبات التى تواجه استرداد الأموال، وحضرت عدة مؤتمرات عربية ودولية لتسهيل التعاون القضائى مع الدول الأوروبية المهرب إليها أموال رموز نظام «مبارك»، كما أن هناك بعض الدول الأوروبية لم يتم التوصل بعدُ إلى قيمة الأموال المهربة إليها. أموال أحمد عز متحفظ عليها لا يملك التصرف فيها.. ولا يزال متهماً فى قضية واحدة.. وأخلينا سبيله بكفالة لضمان مثوله أمام القضاء ■ لماذا نجحت تونس فى استرداد الأموال المهربة منها، بينما لم تنجح مصر حتى الآن فى ذلك؟ - الأموال المهربة من تونس كانت قليلة جداً بالنسبة لتلك الأموال التى جرى تهريبها من مصر عقب ثورة 25 يناير، وبالتالى فإن استرداد الأموال التونسية كان أسهل بكثير من حالتنا، ونحن ما زلنا فى مراحل التحضير لاسترداد تلك الأموال، التى تقدر بمبالغ ضخمة تصل لمليارات، لم يتم حصرها حتى الآن حصراً دقيقاً، ويتم التعاطى مع الدول الخارجية، خصوصاً دول الاتحاد الأوروبى؛ لأن تلك الدول بالتحديد لديها أنظمة قضائية قد تختلف مع النظام القضائى المصرى وسنصل لنتائج مهمة قريباً. ■ ما التعديلات التى أدخلتها على الجهاز منذ توليك المنصب؟ - توليت المنصب منذ نحو شهر، والعمل يجرى على قدم وساق فى سبيل تحديث الجهاز، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: «ميكنة» العمل، والاستعانة بالتقنيات الحديثة عبر التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ومركز المعلومات القضائية، وبالفعل تم تنظيم العديد من الدورات للإداريين لاستيعاب التقنيات الحديثة، وآثارها على تسهيل مهام الجهاز، وتحديداً فيما يخص إقرارات الذمة المالية. وهل استعنت بعدد جديد من المستشارين فى جهاز الكسب؟ - حتى الآن لم يحدث، وجميع المحققين لا يزالون فى مواقعهم، وفكرة الإحلال أو التغيير أو الاستعانة بكفاءات جديدة سابقة لأوانها فى الوقت الراهن.
