* التحقيق فى قضية فساد للمخلوع بقيمة 1.2 مليار جنيه.. وكشف "أباطرة" إعلانات الصحف القومية * المستشار يحيى جلال: نواجه صعوبات خارجية ومعايير مزدوجة لاسترداد الأموال المنهوبة * أرسلنا 36 طلب مساعدة قضائية إلى إنجلترا ولم ترد علينا الكسب غير المشروع.. جهاز تابع لوزارة العدل لم يكن الشعب المصرى يعلم عنه شيئا قبل ثورة 25 يناير، رغم كم الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة وهو المعنى بكشف ومحاسبة مرتكبيه، لكن بعد الثورة أزيح الستار عن الجهاز وبدأ فى ممارسة دوره. الجهاز الذى يكتسب الصفة القضائية، ويملك صلاحيات النيابة العامة فى التحقيق والحبس والإحالة للمحاكمة والمرافعة، نجح فى إحالة العشرات من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك للمحاكمات الجنائية، وفتح ملف استرداد الأموال المهربة للخارج رغم الملاحظات التى أبداها القضاة أنفسهم على أدائه فى هذا الملف طوال حكم المجلس العسكرى للبلاد، حيث لم يحرك ساكنا حتى تم تعيين المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل رئيسا للجهاز فى سبتمبر الماضى. وعلى مدار 6 أشهر عمل الجهاز على عدة ملفات متوازية، أبرزها محاصرة رجال المخلوع الذين تم الإفراج عنهم فى قضايا أخرى، ومد يد العدالة لإنصاف الشعب منهم مثل صفوت الشريف وفتحى سرور واللواء إسماعيل الشاعر وأنس الفقى ومحمد أبو العينين وغيرهم. ملف استرداد الأموال المهربة يكشف حقيقة ما كان يجرى فى اللجان السابقة التى شكلها المجلس العسكرى وكم الغموض الذى أحاط بعملها، وفشلها الذريع، فضلا عن محاولات خداعها للشعب المصرى باسترداد المليارات التى هربها مبارك وعائلته ورموز نظامه للبنوك الأوروبية. وفتح المستشار يحيى جلال ملفا كان مسكوتا عنه طوال السنوات السابقة، وهو الفساد فى المؤسسات الصحفية القومية، وشارك فى إعداد الملف الذى تم بموجبه استرداد 31 مليون جنيه لخزينة الدولة فى قضية هدايا مؤسسة الأهرام، فضلا عن فتح التحقيق فى حصول أكثر من 600 صحفى على عمولات من الإعلانات بمؤسساتهم بالمخالفة للقانون ولوائح تلك المؤسسات. تعديل القانون المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أرسل نص مقترحات تعديل قانون الكسب غير المشروع 62 لسنة 1975 إلى إدارة التشريع بوزارة العدل، لفحصه ودراسته وإعادة صياغته بشكل قانونى، فيما قام بإرسال نسخة أخرى إلى المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، لعرضه على رؤساء هيئة الفحص والتحقيق للاطلاع عليه وتدوين ملاحظاتهم على القانون، الذى ينظم عملهم فى أثناء التحقيقات مع المتهمين، وإضافة ما يرونه صالحا للعمل. وشمل المقترح الذى أعده المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تعديلات جميع مواد القانون، لإخضاع القائمين بأعباء السلطة العامة لجهاز الكسب، حيث يكون المفهوم منضبطا سواء فى قانون الكسب أو الجنايات، بالإضافة إلى إخضاع فئات جديدة كان ينص عليها قانون جهاز المدعى العام الاشتراكى الذى تم إلغاؤه، ومنهم تجار المخدرات والقائمون بغسل الأموال، مع أحقية رئيس الجهاز فى إدراج فئات أخرى، نظرا لتطور طرق وفئات الكسب غير المشروع وضبط مفهوم الكسب وتطهيره من أى شبهات حتى لا يكون النص عرضة للقضاء بعدم الدستورية. جهود مضنية ويستعد جهاز الكسب غير المشروع حاليا لإتمام ملف التحقيقات فى القضية التى اتهم فيها الرئيس المخلوع وعائلته بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة تتجاوز 1.2 مليار جنيه، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة، وفى مقدمتهم زوجته سوزان ثابت التى ينسب إليها مراقبون التخطيط لأعمال العنف والتخريب التى تقع فى البلاد وهى حرة طليقة. وقرر الجهاز إحالة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، قيمته 33 مليون جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذ وظيفته. وتضمن قرار الاتهام أن الفقى استغل منصبه كوزير للإعلام، ومن قبلها كرئيس لهيئة قصور الثقافة، فى تحقيق تلك الثروة التى عجز عن إثبات مصادرها الشرعية، والتى تمثلت فى أرصدة مصرفية، وعقارات، وأراضٍ، وسيارات فارهة وغيرها. وكان من أهم القرارات التى فتحت ملفات الفساد الرياضى، قرار المستشار يحيى جلال، بإحالة حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى للمحاكمة بسبب تضخم ثروته من جراء عمله مديرا لوكالة الأهرام للإعلان وخروجه بكفالة كبيرة بلغت مليونى جنيه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، والذى أثار اندهاش كل المتابعين للرياضة، وأصحاب القرار فى القلعة الحمراء. وبعد إخلاء سبيله فى قضية قتل المتظاهرين قرر المستشار يحيى جلال، منع اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة الأسبق من التصرف فى جميع أمواله وممتلكاته السائلة والعقارية والمنقولة وإدارتها. وجاء قرار الجهاز فى ضوء التحقيقات التى يجريها حول تحقيق "الشاعر" لكسب غير مشروع جراء استغلاله نفوذ عمله، وتحقيقه ثروة تفوق دخله المشروع من عمله الوظيفى، وهو الأمر الذى كشفته تقارير الجهات الرقابية المختصة. وتقدم الجهاز بمذكرة إلى النيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى 5 يناير الماضى، ببراءة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه. وتضمنت مذكرة الطعن التى أعدها المستشار أحمد عبد اللطيف أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، كان قد استند فى براءة فاروق حسنى إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص فى قانون الكسب غير المشروع والذى يتضمن انه إذا حدثت زيادة فى ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسبا غير مشروع. كما كثف الجهاز تحقيقاته مع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق تمهيدا لإحالته للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع بعد حكم محكمة جنايات الجيزة ببراءته فى قضيتى الاستيلاء على أراضى الغردقة والعين السخنة المتهم فيهما مع أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق. وقرر المستشار يحيى جلال منع رجل الأعمال محمد أبو العينين، هو وزوجته وأولاده، من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضا منعهم من التصرف فى الأسهم والسندات والحصص التى تخصهم، وكافة الأموال والودائع والحسابات والشهادات بكافة البنوك المصرية والأجنبية. وتعكف اللجنة المشكلة من خبراء الجهاز على فحص ملف رشاوى المؤسسات الصحفية، وهى القضية التى أصدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قرارا بمنع 26 من كبار رموز النظام السابق، من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر. ومن المقرر أن تعمل اللجنة على فحص قيم الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية، خلال الفترة من عام 1984 وحتى 2011، بعد أن تبين لها أن ميزانيات المؤسسة خلال هذه السنوات تجاوزت ما يقارب المائة مليون جنيه. وبعد ضبطه سدد شريف إبراهيم سليمان نجل وزير الإسكان الأسبق، 4 ملايين دولار عقب محاولته إخفاءها من ثروة والده بحساب مشترك فى سويسرا، وقيامه بنقل وتحويل تلك المبالغ بين أكثر من شركة بغرض إخفائها وعدم التوصل إليها. وبلغ إجمالى ما تم تحصيله من أموال من رموز نظام مبارك نحو 103 ملايين جنيه حتى الآن فى صورة كفالات أو تنازلات. الأموال المهربة وقدمت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج برئاسة المستشار يحيى جلال طلبا للاتحاد الأوروبى بتجديد القرار الخاص بتجميد أموال الرئيس المخلوع، وعدد من رموز النظام السابق التى بلغت نحو 450 مليون دولار فى دول إنجلترا وفرنسا وقبرص. وجاء طلب جهاز الكسب غير المشروع مدعما بالموقف القانونى لكل متهم سواء بالتحقيق معه فى النيابة العامة، أو عن طريق الكسب غير المشروع، أو الصادر ضده أحكام قضائية فى قضايا تتعلق بالمال العام. يذكر أن قرار تجميد الأموال فى دولة سويسرا، التى لا تنتمى للاتحاد الأوروبى، لمدة 3 سنوات قضى منها عامين، وبلغت الأموال المجمدة نحو 700 مليون دولار. وكشف المستشار يحيى جلال أن اللجنة التى شكلها المجلس العسكرى فى وقت سابق استهدفت استرداد الأموال من "آل مبارك" فقط، وانتقد عدم اتخاذ المجلس العسكرى أى إجراءات جدية لاسترداد الأموال فى الداخل والخارج خلال الفترة التى أدار خلالها البلاد، مشيرا إلى تجاهل بعض الدول التعاون مع مصر لاسترداد الأموال. وقال: على الرغم من أن سويسرا من أكثر الدول تعاونا معنا بكشفها عن 700 مليون دولار إلا أنها لم تكشف عن مبالغ أكبر، منها 350 مليون دولار تابعة لجمال مبارك"، مؤكدا أن سويسرا رفضت تسليم الأموال بحكم قضائى أقرب إلى المقال السياسى، وأرجعوا سبب ذلك إلى ما أسموه أن الدولة المصرية فاشلة من الناحية القضائية والسياسية، ومؤسساتها تعانى من القلق، والقضاء غير مستقر. وأكد المستشار يحيى جلال أن مصر تواجه صعوبات خارجية ومعايير مزدوجة لاسترداد الأموال المنهوبة من آل مبارك ورموز النظام السابق، مدللا على ذلك بأن مصر أرسلت إلى إنجلترا 36 طلب مساعدة قضائية متعلقة بأسماء أشخاص محددة لإعطائنا معلومات عن الأموال الخاصة بهم، وللأسف لم ترد علينا إنجلترا إلا على 17 طلبا، وكانت المفاجأة أن الردود كانت تحمل الرفض تحت حجج واهية لأننا مثلا لم نحدد الأسماء باللغة اللاتينية. وقال عند زيارة أحد وزراء إنجلترا مؤخرا لمصر، قلت له إننا نسمع منكم كلاما ولا نجد أفعالا للأسف، وأضاف فوجئت بالسفيرة الأمريكية تدعى أن أموال آل مبارك فى الولاياتالمتحدةالأمريكية 3 ملايين دولار فقط. وفى رده على أسئلة نواب مجلس الشورى أكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن ملف استرداد الأموال المنهوبة لم يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة، مشددا على ضرورة إعطاء اللجنة المعنية بملاحقة تلك الأموال صلاحيات تمكنها من أداء عملها، وقال: اللجنة الحالية عملها قاصر فقط على أموال آل مبارك وليست متعلقة بأشخاص أخرى من رموز النظام السابق.
