كشف مصدر قضائى مطلع ل«روزاليوسف»: النقاب عن وجود عوار قانونى فى ملف استرداد الأموال المهربة خارج مصر أو تلك المرتبطة بقضايا غسيل الأموال المتهم فيها عدد من رموز النظام السابق. وقال المصدر: إن الاتفاقيات التى وقعتها مصر فى مجال الجريمة المنظمة ومجال مكافحة غسيل الأموال يقضى بحصول الدول التى جرت على أراضيها هذه الجرائم على الأموال المتحفظ عليها نتيجة هذه الجرائم، وهذا معناه أن مصر لن تحصل على أي أموال من هذه الدول لأنها وقعت منذ فترة طويلة على اتفاقية للأمم المتحدة لغسيل الأموال التى تعطى الحق للدول التى يرتكب على أراضيها جرائم خاصة بنطاق غسيل الأموال أن تحصل على هذه الأموال لصالح الميزانية الخاصة لهذه الدول. وفيما له صلة فجر المحامى فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك مفاجأة من العيار الثقيل مرتبطة بجهاز الكسب غير المشروع، حيث قال: إن جهاز الكسب غير المشروع انفق نحو 60 مليون دولار على ما يسمى لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج أو تلك المرتبطة بجرائم الكسب غير المشروع وأودعت أموالها خارج مصر منذ بدء تشكيل اللجنة حتى الآن. من جانبه رفض جهاز الكسب غير المشروع التعليق على هذه المعلومات، مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة داخل الجهاز مع الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته وعدد من رموز النظام السابق وأنه لم يتم غلق أي ملفات بهذا الشأن حتى الآن. وأضاف عضو بالجهاز: إن كل القضايا مازالت محلا للتحقيق فيها ولم يتم التصرف فيها بشكل نهائي، وفقا لقانون جهاز الكسب غير المشروع، خاصة أن هناك ملفات تخص هذه القضايا يتم التحرى فيها فى 11 دولة عربية وأجنبية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن. من ناحية اخري أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى دعوى اللواء حسن أبو الدهب ممثلاً عن 7 آلاف عامل من عمال شركة أسمنت حلوان للمطالبة ببطلان بيع الشركة لحين اعداد تقرير المفوضين. طالبت الدعوى التى حملت رقم 31375 لسنة 67 قضائية ببطلان عقد بيع الشركة إلى شركة أسيك السويسرية باعتبار أن البيع مخالف للقانون وللشروط المفروض اتباعها. وحسب صحيفة الدعوى فقد تم البيع وفى حين أن مجموع رأس مال الشركة السويسرية القائمة بالشراء لا يتجاوز 25 مليون جنيه.
