توقّع الدكتور محمد البهي عيسوي مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق انهياراتٍ صخرية جديدة في منطقة الدويقة بالمقطم، ملقيًا بالمسئولية على القصور التشريعي الذي لا يلزم المسئولين الذين يمنحون تراخيص البناء على الجبل بالرجوع للخبراء المختصين.وأشار عيسوي إلى أن انفصال كتل صخرية عن بعضها بسبب الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992 وغيره من الهزّات الأخرى في الثمانينات، بالإضافة إلى تآكل الطفلة في الصخور بفعل المياه، لا بدَّ أن تؤدي إلى انهيارات جديدة.ولقي 106 مصرعهم واعتبر أكثر من 500 في عداد المفقودين إثر انهيار صخري بالدويقة في سبتمبر 2008، والمنطقة مرشّحة حسبما يقول خبراء لانهيارات صخرية جديدة.وقال عيسوي في برنامج بالمصري الفصيح على قناة أون تي في ليل أمس الاثنين إن بناء تجمعات سكنية في مناطق معينة من المقطم واستعمال كميات كبيرة من المياه أثناء البناء تسبب في اتساع الشروخ في الصخور، ومن ثمَّ فالخطأ يقع على المسئولين الذين منحوا تراخيص بناء هذه التجمعات دون استشارة العلماء الجيولوجيين. وأضاف المشكلة أن القانون لا يوجب استشارة العلماء لمن يريد البناء على الجبل.ونوّه عيسوي إلى أن كل المساكن التي تشرف على جبل المقطم تقع في دائرة الخطر، مبينًا أن المشكلة بدأت بعد أن ضرب سيلٌ شديد منطقة المعادي بعد أن بناها الإنجليز عام 1903 بفترة وجيزة، فأنشأوا مصرفًا لطرد المياه إلى منطقة طرة، بعدها قام المصريون بالبناء بين المصرف والجبل، مضيفًا كل هذه المساكل معرضّة لخطرٍ دائمٍ.
