على الرغم من كل التفاؤل الذى ساد فى الشارع المصرى بعد إعلان حكومة حازم الببلاوى إلا أنه وبعد مرور مائة يوم على عمل هذه الحكومة ما زال المصريون يتساءلون : «الحكومة فين « رغم تراجع أزمات السولار وانقطاع الكهرباء وإعفاء تلاميذ الحكومة من المصروفات الدراسية ..فى هذا الإطار، انتقد سياسيون ونشطاء أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى خلال المائة اليوم الأولى من عملها، ووصفوها بأنها «فاشلة» و «بطيئة» ولم تلبى طموحات الشعب، وعجزت فى فرض الأمن، وأخفقت فى إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدين أنها سارت على نفس نهج الحكومات السابقة.. وكانت حكومة الببلاوى قد أدت اليمين أمام رئيس الجمهورية فى 16 يوليو، وتكمل مائة يوم بالتمام والكمال فى 24 أكتوبر الجارى فكيف يراها الساسة والنشطاء والرأى العام بعد هذه المدة ؟ التفاصيل فى السطور التالية محمد كمال: لم تنفذ مطالب الشعب ولم تصحح المسار من جانبه، قال محمد كمال، عضو المكتب السياسى لحركة شباب6 إبريل وعضو المكتب الإعلامى للحركة، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى فشلت بكل المقاييس فى القيام بمهامها الاقتصادية أو السياسية وكذلك الأمنية، موضحا أنهم كانوا يأملوا أن تعمل هذه الحكومة من أجل تنفيذ مطالب الشعب وتصحيح المسار الذى انحرفت عنه حكومات ما بعد الثورة، وأن تقوم بتنفيذ مطالب المواطن البسيط وتلبى احتياجاتهم الأساسية من توفير للطعام والكهرباء ونظافة وصحة وغيرها، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور لم تنفذ من قبل حكومة الببلاوى، ولم تسعى من الأساس فى تنفيذ جزء منها. وأضاف عضو المكتب السياسى لحركة شباب6 إبريل، أن حكومة الدكتور الببلاوى فشلت فى حل الملف الأمنى الذى تعانى منه البلاد منذ اندلاع الثورة وحتى الآن مشيرا إلى انه على المستوى الاقتصادي، مازالت مصر تعتمد بشكل أساسى على المعونات والاحتياطى فقط، متهما حكومة الببلاوى يعدم تنفيذ مشروع واحد من أجل إنعاش الاقتصاد، مضيفا أن الحكومة بالنسبة للملف السياسى لم تغير كثيراً منذ تولى عملها وحتى الآن. ولفت كمال إلى أنهم كانوا يتمنوا أن تضع الحكومة منذ توليها المنصب خطة محكمة تستطيع من خلالها حل الملفات المهمة، وأشار إلى أن الحركة سعت من أجل هذا خلال لقائها بالحكومة، وقدمت أكثر من مشروع من أجل حل الأزمة الاقتصادية وتنظيم المنظومة الأمنية لكى تعود مرة أخرى الشرطة فى خدمه الشعب وتم بالفعل الترحيب خلال اللقاء بمشروعات الحركة، ولكن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مضيفا بان 6 إبريل تقدمت أيضا بمشروع العدالة الانتقالية ومشروع آخر لمراقبة الخدمات المقدمة للمواطن ولكن لم يتم العمل بها. وشدد عضو المكتب السياسى لحركة شباب6 إبريل، على أن الحركة تسعى للإطاحة بحكومة الدكتور حازم الببلاوى لأنها فشلت فى تلبية طموحات الشعب، معربا عن أمله إذا جاءت حكومة جديدة أن تصنع قرارها بنفسها وألا تنفذ التوجيهات مثل جميع الحكومات السابقة. شيماء حمدى: المواطن لا يعنيها وارتفاع الأسعار يعريها أما الناشطة السياسية شيماء حمدى، عضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية وعضو مؤسس بجبهة طريق الثورة «ثوار»، فتقول : إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى لم تقدم أى جديد خلال المائة يوم التى عملت فيها، مشيرة إلى أن الأسعار مرتفعة مثلما كانت فى ظل النظام السابق ومازالت فى ارتفاع، ولفت إلى أن الحد الأدنى والأقصى للأجور كان قرار وزارى لم ينفذ حتى الآن، معربة عن استنكارها من إرجاءه إلى شهر يناير من العام القادم. وحول الملف الأمنى، قالت عضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، أنه مازالت وزارة الداخلية ترى أن الحرب ضد الإرهاب أهم من تأمين المواطن بالشارع، ومازالت الشرطة تمارس أساليب القمع وتمارس نفس أساليبها القديمة، مؤكدة بأن المواطن لم يرى أى جديد من الحكومة الحالية. وأضافت حمدي، أن حكومة الببلاوى فشلت سياسياً واقتصادياً، مشيرة إلى أنها لم تستطيع حل المشاكل السياسية والاقتصادية التى تعانى منها البلاد، ولفتت إلى أن قانون التظاهر الذى تنوى إصداره الحكومة يعد أكثر القرارات السياسية التى توصف بالغباء السياسي، مؤكدة أنه لا يوجد فى أى دولة قانون يسمى قانون تظاهر، مشددة على أن التظاهر حق مكفول لأى مواطن ولولا التظاهر لما كان الدكتور حازم الببلاوى أصبح رئيسا للوزراء الآن، وما كان الشعب تمكن من الإطاحة بنظام المخلوع حسنى مبارك، ولا نظام المعزول محمد مرسى. الببلاوى: حكومتنا قوية وحاسمة وحكيمة من جهته، وردا على الهجوم الذى يشنه سياسيون على حكومته، قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته «قوية وحاسمة وحكيمة ولا تتسرع، لكنها ليست باطشة»، فيما رد على الانتقادات الموجهة لحكومته بسبب قانون التظاهر، قائلا إن قانون التظاهر الذى سيصدر يجب أن يكون حازما، واعتبر أن استخدام حق التظاهر مرتبط بقيود على عدم إزعاج السلطات والحفاظ على الأمن. وأضاف الببلاوى فى أول لقاء إعلامى له منذ توليه الحكومة مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «سى بى سي»، مساء الأحد الماضى أن قانون التظاهر لم يأخذ الفرصة الكافية للمناقشة وليس لديه مانع من اتساع الحوار حول قانون التظاهر، والحكومة بادرت بإرسال القانون إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أبلغها بملاحظاته. يذكر أن من أبرز الانتقادات الموجهة لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، أنها لم تصدر قرارا فوريا بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، ولم تصدر من وزارة العدالة الانتقالية التى استحدثتها أى قوانين ترسخ للعدالة الانتقالية، وتعمل على إصدار قانون يقيد الحق فى التظاهر، وأوقفت حركة سير القطارات بدعوى منع حدوث عمليات إرهابية مما تسب فى خسائر كبرى للهيئة وحالة من السخط لدى المواطنين، وكذلك وواصلت إغلاقها للميادين بدعوى منع تنظيم تظاهرات تعيق الاستقرار، وعلى مدار مائة يوم فشلت فى فرض الأمن، كما انتقدها نشطاء على عملية فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة، بسبب كثرة عدد الضحايا الذين سقطوا خلال عملية الفض ولم يكن معظمهم يحمل أى سلاح. قيادى بتمرد: حكومة الببلاوى بطيئة ولكنها مؤقتة من ناحيته، قال محمد هيكل، أحد مؤسسى حملة تمرد، ومسئول التنظيم بالحملة فى الوقت الحالي، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى بطيئة ولم تلبى طموحات الشعب، إلا أنه أكد أنها تولت المسئولية فى وقت صعب، بالإضافة إلى أنها حكومة مؤقتة. وأضاف مسئول التنظيم بحملة تمرد فى تصريحات ل»النهار» إن حكومة الببلاوى تسير ببطء فعلا وتعالج الأمور بشكل غير قوي، ولكن لابد أن نشير إلى أنها تولت المسئولية فى ظروف مضطربة، وأمامها أكثر من ملف، ولفت إلى أن الحكومة الحالية فشلت فى إدارة الملف الاقتصادى حتى الآن، إلا أنه شدد مرة أخرى على أنها حكومة مؤقتة تقوم بتسيير الأمور حتى يتم الانتهاء من خارطة الطريق، وانتخاب برلمان ورئيس جديد، مؤكدا ضرورة السير وفقا لخارطة الطريق والوضع فى الحسبان أن الحكومة الحالية مؤقتة. وحول الانتقادات الموجهة لقانون التظاهر، قال «هيكل» إن القانون تم تأجيله، والحملة ترفضه بشكله الحالي، وتؤيد القانون إذا التزم بالمعايير الدولية المنظمة لعملية التظاهر، ولا تقيده. المواطن أحمد حسن : ليس لديها أى جديد تقدمه للمواطن أحمد حسن، صاحب محل أحذية بجاردن سيتي، قال إن الحكومة لم تقدم أى جديد، ولم تحل المشكلات التى يعانى منها المواطنين، وثار من أجلها الشعب، مشيرا إلى مشكلة المرور وارتفاع الأسعار وغياب التواجد الشرطى فى الشارع لحفظ أمن المواطن، مؤكدا وجود حالة غليان لدى الشعب من الحكومة. وأشار حسن إلى أن حكومة الببلاوى تصب كل تركيزها على جماعة الإخوان المسلمين، ولم تقوم بحل مشاكل المواطنين، وتسائل لماذا توقف الحكومة حركة القطارات حتى الآن؟، لافتا إلى أن هناك أحاديث تفيد أن الحكومة تخشى توافد مواطنين من المحافظات للتظاهر فى القاهرة ضد الحكومة، فضلا عن أقاويل تفيد بأنها تهدف لتوفير السولار حتى لا تحدق أزمة فى الوقت الحالى تجعل المواطنين ينتفضون ضدها، مؤكدا أنه فى كل الأحوال عليها أن ترحل إذا كانت لا تستطيع تحمل المسئولية وحل مشاكل المواطنين. وأكد حسن أن الحكومة فى وجهة نظره «فاشلة» وليس لها أى وجود، متهما وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية بموالاة الحكومة وتأييدها على الرغم من عدم تقديمها أى شيء للمواطنين، بحسب قوله، مضيفا :»لما حد يعترض يقولوا عليه إخوان»، مستطردا: «خلاص الإخوان سقطوا، المفروض بقى تهتموا بمشاكل الناس اللى ثاروا على الإخوان بسببها». د. كريمة الحفناوى: حكومة فاشلة وبطيئة ومرتعشة د.كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصري، فى تقييمها لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، تصر على وصفها بالحكومة الفاشلة وتضيف هذه حكومة لم تنجح فى تحقيق طموحات الشعب المصري، وقال إنه كان هناك أمل بعد ثورتين نادتا من أجل الاستقرار ومن أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل الحريات والمعيشة الكريمة وقدمت التضحيات، بأن تأتى هذه الحكومة لتنحاز لهذا الشعب، فإذا بها مثل جميع الحكومات السابقة «حكومة بطيئة جداً» ومتخاذلة فى اخذ قرارات لصالح فقراء الشعب. وأضافت أمين عام الحزب الاشتراكى المصري، فى تصريحات ل»النهار»، أن حكومة الببلاوى بعد مرور ثلاث أشهر، ومع مطالبات المواطنين بتحسين الأجور، قررت تأجيل الحد الأدنى للأجور ليناير القادم، وفى الوقت نفسه لا تعمل على وضع حد أقصى للأجور، مشددة على أن الحد الأقصى سوف يصبح أساس العدالة وفقاً لتصريحات خبراء الاقتصاد، لافتة إلى أن وجود الحد الأقصى للأجور يوفر من ميزانية الأجور لتوفير الحد الأدنى. وتابعت الحفناوى انتقادها لحكومة الببلاوي، مشيرة إلى أن الحكومة حتى الآن لم تصدر قانون للضرائب، ولا تريد أن تمس امتيازات الشريحة العليا المتواجدة فى جميع مؤسسات الدولة، مؤكدة أن كل هذا على حساب الفقراء، مضيفة بأن هذه الحكومة لم تقم حتى الآن بتطهير مؤسسات الدولة التى «تأخونت» فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتى مازالت تعمل كخلايا نائمة من أجل تخريب الدولة، على حد قولها. واعتبرت «الحفناوي» حكومة الدكتور حازم الببلاوى حكومة «بطيئة ومرتعشة»، مشيرة إلى أن قراراتها «متخاذلة»، لافتة إلى أن الدليل على ذلك أنها فى بداية عملها وبعدما ثبت أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت جرائم ولها ميلشيات مسلحة وخلطت الدين بالسياسة، وكان هذا كفيل وحده وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية بأن تحل هذه الجمعية فوراً، تحججت بأنها لا تستطيع حلها قبل صدور حكم قضائى بحلها، وذلك على الرغم من أن وزير التضامن الاجتماعى وقانون الجمعيات الأهلية كانت تلزمها بحل الجمعية. ولفتت أمين عام الحزب الاشتراكى المصري، إلى أن الحكومة الببلاوى لم تقدم حتى الآن خطة واضحة فى أى وزارة، خاصة أنها جاءت وقالت فى البداية أنها جاءت من أجل إعادة الأمن وإنعاش الاقتصاد، مؤكدة أنه للأسف لم تضع خطة من أجل فتح المصانع المغلقة وتشغيل المصانع التى تم استردادها أو عمل مشروعات صغيرة للشباب من أجل القضاء على البطالة، وذلك على الرغم من أن الشعب ساند الحكومة والجيش والشعب لمكافحة الإرهاب، بل والأهالى يتصدون لأى مسيرات تخرج عن القانون، فماذا تطلب الحكومة من الشعب أكثر من ذلك؟. وتابعت: «إذا كان هناك أولوية للأمن فهل بالأمن وحده المجتمعات تنمو ونستطيع أن نقضى على الإرهاب؟، مستطردة: لا بل قلنا أكثر من مرة أن الأمن أحد الوسائل الأساسية لاستقرار المجتمع والتنمية ولكن هناك حلين أساسين، ولكن الحكومة لم تسعى لهم، هذين الحلين هما ؛ العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية، وتساءلت: هل سينتظر الشعب المصرى دون أى محاكمة حتى الآن، مضيفة أن الببلاوى وضع وزير للعدالة الانتقالية، ولمدة 100 يوم لم يقدم هذا الوزير قانون من أجل يكون هناك سرعة للمحاكمات ومحاسب كل من أجرم و أخطأ فى حق هذا الوطن، مشيرة إلى أن الحكومة حتى الآن بدلا من أن تعلى من قانون العدالة الانتقالية تضع أولوية للمصالحة، وعلقت مستنكرة: «أى مصالحة مع من تلوثت يده بالدماء من الجماعة الإرهابية ومع الجماعات الأخرى، وهل سيوافق الشعب أن تحدث مصالحه مع الجماعة التى هدمت الوطن، ومازالت تحاول هدم الجيش، وكذلك تعمل من أجل تقسيم مصر. واختتمت الحفناوى تصريحاتها قائلة إن حكومة الببلاوى تساعد على نشر المزيد من الفوضى، بل وتعمل على استقواء هؤلاء الإرهابيين، وتمهد لهم الطريق لمزيد من العمل من أجل الاستقواء بالخارج وعودتهم مرة أخرى، مشددة على أن هذه الحكومة لم تقدم شيء، لافتة إلى أنها بهذا البطئ وهذا التخاذل لا تصلح ، موضحة أن هذه الحكومة تحل المشاكل على المستوى الأمنى فقط.
